يقوم هذا التقرير على تحليل واقع وصول المرأة إلى العدالة في الأردن، مستنداً بشكل خاص لنظام المحاكم الشرعية، كما يسعى التقرير لتحديد الحواجز القانونية والاجتماعية والمؤسسية التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة وذلك من خلال استعراض القوانين والبحوث والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
وفي الوقت نفسه، يلقي التقرير الضوء على الثغرات الموجودة في نظام العدالةالمتعلقة بخدمات المساعدة القانونية والموارد الاقتصادية والبشرية والحساسية القائمة على النوع الاجتماعي ويقترح التقرير إطاراً للبحث – مستندًا إلى التجارب الدولية – مما يسمح بإجراء تحليل منهجي لوصول المرأة إلى العدالة في الأردن.
كما يعمل التقرير على تقديم مجموعة من التوصيات التحليلية الرئيسية التي من شأنها الإسهام في عملية تيسير وصول المرأة إلى العدالة من خلال تعزيز مراعاة الحساسية القائمة على النوع الاجتماعي و آليات تسوية النزاعات والإنفاذ وخدمات المساعدة القانونية النوعية. بحيث يمكن تهيئة بيئة تمكينيه مناسبة لوصول لمرأة إلى العدالة يتوفر فيها ما يكفي من الموارد المؤسسية لتيسير العملية و تلبية الحاجات من خلال التنسيق المستمر بين الجهاتا لمعنية من المؤسسات والمجتمع المدني.
