في 19 تموز/يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا تاريخيًا أعلنت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي ونظام التمييز المنهجي المرتبط به -الذي يصل إلى حد كونه نظام فصل عنصري و/أو أبارتايد- ممارسات غير قانونية. وانطلاقاً من هذه اللاشرعية، يدعو القرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء الاحتلال والنظام المرتبط به، وإخلاء المستوطنات، وتفكيك الجدار العازل، وتقديم التعويضات الكاملة، والسماح للفلسطينيين المهجرين بالعودة. حيث نصت المحكمة أيضا على أن الدول الأعضاء والأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بالممارسات اللاشرعية المذكورة أعلاه والامتناع عن دعم الإبقاء على الاحتلال، وأن على الأمم المتحدة أن تنظر في الطرق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء هذا الوضع غير القانوني بأسرع ما يمكن.
ويؤكد هذا الحكم غير المسبوق ما يقوله الأردن وفلسطين والعديد من الدول الأخرى والخبراء والناشطين وغيرهم منذ سنوات، ما يعطي دفعة هائلة للقضية الفلسطينية ومساعي الشعب الفلسطيني نحو الحرية والتحرر.
من جهتها، تدعو منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) إلى الامتثال الكامل لحكم المحكمة، كما تدعو جميع الدول إلى إنهاء التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والإبادة الجماعية الوحشية التي يرتكبها في غزة، والتي تعود أسبابها الجذرية –في المقام الأول- إلى الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي الذي دام لأكثر من 76 عاماً.
للمزيد يمكنكم الاطلاع على المذكرة (اضغط هنا) والتي أعدها فريق برنامج القضية الفلسطينية في مركز النهضة الإستراتيجي بقيادة المستشار الرئيس للبرنامج د. ليكس تاكنبرغ، لتضم أبرز النقاط المستخرجة في الحكم وتبعاتها مترجمة إلى العربية.
