تزامناً مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، عقدت دائرة المساعدة القانونية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، جلسات توعية قانونية لرفع الوعي القانوني لدى المشاركين من مختلف الجنسيات (لاجئين وأردنيين)، وذلك في محافظات عدة بالمملكة.
وسلطت الجلسات القانونية الضوء على تعريف المشاركين وخاصة النساء والفتيات، بهذه الحملة العالمية التي تبدأ سنوياً في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى يوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول / ديسمبر، إذ كان الموضوع الرئيسي الذي ركزت عليه الحملة هذه السنة هو العنف الاقتصادي للمرأة.
وأقامت النهضة العربية (أرض) جلساتها التوعوية حول الحملة من خلال التعاون مع عدد من الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية، على النحو التالي: في عمّان تم التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لعقد سلسلة من الجلسات في دور رعاية المرأة والفتاة التابعة للوزارة: دار الوفاق الأسري، ودار استضافة وتأهيل النساء / آمنة، ودار كرامة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر. وفي الزرقاء: الهيئة الطبية الدولية الأردن، ودار تربية ورعاية الفتيات في الرصيفة. أما في إربد: الاتحاد النسائي/ جرش، وهيئة شباب كلنا الأردن، ومركز الأميرة بسمة. ومشاركة في مؤتمر بتنظيم من جمعية خطوة أمل
بالتعاون مع لجنة المرأة في مجلس محافظة إربد. وفي المفرق: الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد). وفي مخيم الزعتري بالتعاون مع مؤسسة نور الحسين. وأخيراً في محافظة الأزرق: جمعية سيدات الأزرق الجنوبي، وجمعية خطوات النجاح، ومخيم مريجيب الفهود ( الإماراتي)، بالتعاون مع منظمة أرض البشر.
وركزت الجلسات على مواضيع عديدة، مثل العنف والاحتيال الإلكتروني ضد النساء، والعنف الاقتصادي، وزواج القاصرات، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والفصل التعسفي، وكيفية المطالبة بالحقوق العمالية، وإجازة الأمومة والطفولة، وإصدار شهادات الميلاد وإثبات النسب والزواج والطلاق، فضلاً عن التعريف بالمصطلحات الخاصة بحماية الطفل من العنف، وكيفية تحقيق مصلحته الفضلى، ومواضيع أخرى متعلقة بالأطفال مثل الوصاية والولاية والحضانة.
فيما قدم محامو المنظمة خلال الجلسات مادة توعية قانونية خاصة بهذه القضايا، وفتح باب النقاش والرد على استفسارات المشاركين، فضلاً عن تقديم مجموعة من النصائح للتعامل مع أي مؤشرات تواجه المشاركات والمشاركين، وكيف و/ لمن يتم التبليغ، وطرق الحماية. ومن أبرز أشكال العنف التي جذبت انتباه المشاركات إضافة للعنف الاقتصادي، كان العنف الإلكتروني، حيث أكد المحامون في هذا السياق على أهمية متابعة النصائح التي تصدر عن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتوضيح خدماتهم المقدمة، وتقديم عدد من النصائح للمشاركات من ضمنها: “عليكن أن تدركن أن العنف على الإنترنت مُجرَّم في الأردن ويحاسب أمام القضاء من يمارسه. يحب الإبلاغ عن أي عمل من أعمال العنف الإلكتروني. أعرفِ حقوقك القانونية. تحدثِ إلى شخص موثوق فيه (أحد أفراد الأسرة مثلاً) وأطلبِ المساعدة.
وأشاد المشاركون بأهمية التوعية القانونية المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، والقوانين ذات الصلة، والاستجابة القانونية للبالغين والأطفال، فضلاً عن توفير المعلومات حول إجراءات المحاكم النظامية والشرعية، أو المحاكم الكنائسية، بالإضافة إلى أدوار إدارة حماية الاسرة والحاكم الإداري والأمن العام.
وأوضح المشاركون أنه يجب إعادة النظر حول حالات تسليم المنتفعة حال خروجها من دار الرعاية، فمن يقوم باستلامها هو المسيء إليها نفسه، لكن هناك حالات كثيرة، يتكرر فيها التعرض لهن، لذلك من المهم إيجاد الطرق المناسبة لحمايتهن، معتبرين أن العنف ضد النساء لا يقتصر على امرأة متعلمة أو عاملة وإنما يقع على أي سيدة بغض النظر عن مستواها الثقافي والتعليمي والاجتماعي.
وأكدوا على ضرورة توعية المجتمع بقضايا عديدة تهم النساء؛ كالميراث، وزواج القاصرات دون الـ16 سنة، وكذلك الاستيلاء على بطاقة الصراف الآلي للعاملات من قبل بعض أرباب العمل أو أفراد الأسرة وأهمية محاسبتهم ومراقبتهم، ودعم وجود المرأة في المواقع القيادية، ونشر الوعي بحقوق النساء في وسائل الإعلام المختلفة، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي إليهن. لافتين في هذا السياق إلى أن “تكرار العنف الممارس على المرأة يجب أن يحفزها على كسر حاجز الصمت والتبليغ والتحدث حول ما يجري معها”.
ختاماً؛ قدم محامو النهضة العربية (أرض)، نصائح للنساء المشاركات لحمايتهن من كافة أشكال العنف، والتأكيد على القوانين المحلية التي تحمي منه، والجهات التي تقدم خدمات الحماية من أشكال العنف سواء كانت رسمية أم منظمات محلية ودولية، ومن ضمنها منظمة النهضة العربية التي تقدم خدمات حماية قانونية مجانية للجميع.