فيما قدم المشاركون في الورشة، بما في ذلك مديرية النوع الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، تحديثاتهم في هذا المجال. ففي وزارة التنمية الاجتماعية يوجد 42 دليلاً مجهزاً بوحدة خاصة لتمكين المرأة ودمجها في كافة القطاعات أفقياً وعمودياً في مجالات الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي والتنمية.
كما استعرضوا التصورات الحالية لمبادرة “ختم المساواة بين الرجال والنساء” في القطاعين الخاص والعام، والتي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساهمة في بلورة الشراكات وتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لتعزيز سياسات الأعمال المراعية للمساواة.
وناقشوا أيضاً التعديل المتوقع على قانون العمل الذي قد يرفع تصنيف الأردن في مجال المرأة وأنشطة الأعمال ومؤشر الأجور وريادة الأعمال، حيث تساهم هذه الإصلاحات القانونية والسياسية المتعلقة بعمل المرأة في خلق بيئة محفزة. ومن بين الإنجازات الرئيسية التي حققها الشركاء حاضنات الأعمال للنساء في الكرك والأزرق وعجلون وجرش والزرقاء، الرمثا، إربد، وعين الباشا.
وكذلك، تناول المشاركون التحديات المتعلقة بصحة ورفاهية المراهقين، مؤكدين على الحاجة إلى سياسات وبرامج ورصد أفضل لسد الفجوات في تعزيز صحة الإناث خلال الدورة الشهرية، حيث يجب على وزارة الصحة ودائرة الصحة المدرسية والحكومات الأردنية تنفيذ استراتيجية تعزيز الصحة في المدارس بين عامي 2025 و2030 لضمان صحة وسلامة صحة المراهقين.
في حين شاركت إحدى المنظمات المجتمعية في الطفيلة – المشاركة في الورشة – تجربتها الناجحة في مجال بناء قدرات النساء وسياسات الحماية من خلال التعلم الذاتي عن طريق البحث المكتبي.
وفيما يتعلق بدور الشباب في التغيير المجتمعي شاركت الناشطة سندس صالح، وهي من الأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلة عن الشباب أفكارها حول كيفية إسماع أصوات الشباب، واستخدام أفضل الممارسات فيما يتعلق بتنمية المهارات وفرص العمل للشابات.
ختاماً؛ أعرب المشاركون عن حماسهم المشترك لمواصلة الجهود والمضي قدماً لضمان دمج القضايا التي تراعي الفروقات بين الجنسين وإشراك الشباب وحماية الطفل في برامجهم، إذ أوصوا بضرورة المشاركة النشطة في تنفيذ الخطط الوطنية الحالية، وكذلك تلك التي سيتم نشرها قريبًا، حيث تلعب الجهات المختلفة دوراً داعماً في تنفيذ الخطط المحددة بشأن العنفالوجه ضد النساء والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. مؤكدين في ذات الصدد على أهمية مراقبة تنفيذ هذه الخطط لسد الفجوة بين الأطر النظرية والتأثير العملي على أرض الواقع، مع التأكيد على أهمية الأبحاث والدراسات حول هذه القضايا.