في إطار الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات (حملة 16 يوم)، وضمن محور أجندة المرأة والسلام والأمن، عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الثلاثاء 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، جلسة حوارية بعنوان: “دور الجهود الأردنية في دعم صمود النساء في النزاعات المسلحة والحروب”.
وفي معرض تقديمها للجلسة، قالت الأمينة العامة للجنة، م. مها علي، إن “الحملة هذا العام تُعقد تحت شعار: “معا للحد من العنف ضد النساء والفتيات في السلم والحرب”، وتتناول أشكال العنف المختلفة؛ ومنها العنف الأسري والاقتصادي والسياسي والرقمي، بالإضافة إلى العنف في الحروب والنزاعات.
وبينت أن هذه الجلسة التي يشارك فيها العديد من النواب وممثلي مؤسسات رسمية وعسكرية وأمنية، ومنظمات المجتمع المدني الأعضاء في تحالف الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1324 حول المرأة والسلام والأمن، خُصصت لإبراز الجهود الأردنية الكبيرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، ودور النساء الأردنيات في دعم الجهود الوطنية من خلال تقديم العون الطبي والنفسي، في ظل المعاناة المضاعفة للنساء في قطاع غزة، وما يشهده من إبادة جماعية وكارثة إنسانية.
بدوره؛ أشار ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس بورنيات، إلى أن الأردن أصبح النقطة المركزية للاستجابة في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية وإدخالها لغزة؛ خاصة في ظل التضييق الكبير في دخول المساعدات للقطاع، مبيناً أن العالم يقترب من الذكرى السنوية الـ 25 لقرار مجلس الأمن الدولي حول المرأة والأمن والسلام 1325 العام المقبل، الذي يُشير إلى أن النساء يتأثرن بالنزاعات والحروب بشكل مختلف، ولكنهن بذات الوقت يجب أن يكون لهنّ دورا مهما في عمليات صنع القرار بتجنّب الصراعات، وإحلال السلام وإعادة الإعمار.
ولتسليط الضوء على دور المرأة في مناهضة العنف الواقع على النساء في النزاعات المسلحة، من خلال تقديم خدمات الدعم الطبي والنفسي، شارك الجلسة الحوارية، رئيسة رابطات الطبيبات العربيات، د. ميسم عكروش، ومستشارة النسائية والتوليد، د. أسيل الجلاد، ورئيسة الهيئة الإدارية لجمعية ضحايا العنف الأسري داليا الفاروقي، فيما أدارت الجلسة منسقة الشبكات في النهضة العربية “أرض” إيمان أبو قاعود.
وجول رابطة الطبيبات العربيات، تحدثت الدكتورة عكروش عن تأسيسها كواحدة من المبادرات الداعمة للقطاع الطبي النسائي التي بدورها أسست لمنظومة عمل مشتركة لدعم النساء في ظروف الحرب والأزمات، خاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والوقائية في إطار التوعية المجتمعية الفاعلة، مبينة أن أن الرابطة، أطلقت منصة طبية رقمية متخصصة لدعم صحة النساء النفسية والجسدية، وللأهل في قطاع غزة، فضلاً عن التنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية ووزارة الصحة في غزة والأونروا لإدخال العلاجات والأدوية إلى القطاع خاصة دواء الأنسولين.
وبينت عكروش أن المنصة تضم 30 طبيباً وطبية و9 معالجين في الطب النفسي، لافتة إلى أن المنصة بصدد تطويرها لتقديم برنامج تعليمي طبي لطلاب الطب الذين انقطعوا عن الدراسة حالياً في القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجامعة الأردنية.
وبشأن رحلة تطوعها وإشرافها على معالجة مئات النساء الغزيات ومئات الولادات في القطاع، لفتت الدكتورة الجلاد التي تطوعت في قطاع غزة كأول طبيبة من القطاع الخاص الأردني، إلى أن المرأة الغزية تنزح مع عائلتها بمعدل 3-4 مرات وقد يصل إلى 10 مرات، مبينة في ذات الصدد أن نساء غزة يعانين من ظروف صحية معقدة وحرمان من الرعاية الصحية، وكذلك الإناث أصبحن أمهات قسراً بسبب فقدان عائلاتهن واضطرارهن إلى رعاية أفراد من العائلة.
وأوضحت أن نحو مليون امرأة غزية تعاني من نقص الخدمات الصحية، والافتقار إلى الخصوصية، مؤكدة على أهمية تزويد القطاع بطبيبات النسائية لتخفيف المعاناة عن النساء في غزة، في الوقت الذي غالباً ما يقدم فيه الأطباء الرجال الرعاية للنساء هناك دون الأخذ بعين الاعتبار “أوضاعهن النفسية” واحتياجاتهن النسائية كما تتعامل الطبيبات النساء.
أما عن مسيرة جمعية ضحايا العنف الأسري، فبينت الفاروقي أن الجمعية تأسست منذ عام 1998، وتعمل في مجالات التوعية بقضايا العنف ضد المرأة ودعم المعنفات نفسياً واجتماعياً، مشيرة إلى نشاط الجمعية في دعم أسر ضحايا تفجيرات عمّان الإرهابية العام 2005، الذي تبلور بتشكيل فريق دعم متخصص من جهات رسمية وتطوعية ومجتمع مدني. وبينت أن الجمعية لديها برنامج خاص موجه للسيدات الناجيات من العنف اللواتي خضن تجربة التوقيف الإداري ضمن برنامج رعاية لاحقة متخصص.
ختاماً؛ أوصى المشاركون في الجلسة على تقديم الدعم النفسي للنساء والفتيات في المجتمعات التي تشهد نزاعات وحروب، مع التركيز على دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للعنف الواقع على النساء ودعم صمودهنّ. كما دعوا المجتمع الدولي ببذل الجهود لإنهاء الحروب والنزاعات، وضمان استمرار مساعي بناء السلام لمنعها، بالإضافة لإعطاء الأولوية لحماية وتمكين النساء والفتيات، وضمان سماع أصواتهن ودعم حقوقهن.
