يعد حوار “استراتيجيات السياسات لتعزيز التكامل الاجتماعي والصمود للاجئين السوريين في مواجهة تغير المناخ في الأردن” جزءًا من برنامج منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) للهجرة والتهجير القسري وانعدام الجنسية في العالم العربي، ويدعمه المركز الإقليمي للأمن المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية. يعكس هذا التعاون التزامًا بتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والتماسك الاجتماعي من خلال السياسات والشراكات القائمة على الأدلة.
يهدف هذا الحوار إلى معالجة الحاجة إلى التحول من المساعدات الإنسانية قصيرة الأجل إلى الاستراتيجيات التي تعزز الاستدامة والقدرة على الصمود على المدى الطويل، مع التركيز خاصة على اللاجئين السوريين في الأردن بهدف سد الفجوة في البرامج التي تدعم المجتمعات المضيفة واللاجئين على نحو مشترك، وبناء سبل عيش قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، فضلاً عن استكشاف مساهمات اللاجئين لتعزيز مرونة أنظمة الغذاء والأراضي والمياه في الأردن، مع التركيز على دمج وتمكين النساء والشباب على النحو المبين في أجندة المرأة والسلام والأمن على وجه الخصوص.
وسلطت مارتينا جاسكولسكي، عالمة سياسات المناخ والسلام والأمن في المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، الضوء على نتائج الأبحاث التي تدعو إلى التحول من المساعدات الإنسانية إلى سبل العيش المستدامة للاجئين السوريين. ومن المثير للاهتمام أن المبادرة البحثية HER+ التي أطلقتها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية تضيف منظورًا جنسانيًا إلى النقاش.
بدوره؛ قدم فرانس شابندونك، أخصائي الأمن المناخي في المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ملخصًا لتقرير أجرته المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية حول الصحة المالية في القطاع الزراعي وإدماج اللاجئين السوريين.
وتناول الحوار التحديات المعقدة عند تقاطع قضايا تغير المناخ والنزوح والسلام والأمن. إذ يهدف البرنامج إلى تطوير استراتيجيات تعزز الاعتماد على الذات بين اللاجئين السوريين، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وتبني أنظمة حماية اجتماعية فعالة في الأردن بهدف المساهمة في جهود الأردن الأوسع لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وقدم هذا الحوار توصيات قابلة للتنفيذ بناءً على التحليل المبني على البيانات، كما عمل الحاضرون معًا لتحديد النماذج الناجحة وأفضل الممارسات لدمج المرونة المناخية في الإدماج الاجتماعي وتطوير شبكات الأمان. علاوة على ذلك، يهدف الحدث إلى تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة على المستوى دون الوطني والوطني والدولي، وتعزيز تطوير السياسات والتدخلات المستقبلية التي تعزز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
ويدعو المنظمون صانعي السياسات، وقادة المجتمع، والشركاء الدوليين والقطاع الخاص، إلى اعتماد نهج تعاوني قائم على البيانات يؤدي بدوره إلى خلق مستقبل أكثر شمولاً ومرونة لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن.
من جهتها، قالت مريم أبو سمرة، منسقة مركز النهضة الاستراتيجي في منظمة النهضة (أرض) وباحثة أولى في برنامج “الهجرة والتهجير القسري وانعدام الجنسية”، أنه على الرغم من كون الأردن قد قطع خطوات حاسمة في دعم وصول اللاجئين السوريين إلى العمل والخدمات الأساسية، فما تزال هناك عوائق قانونية، واقتصادية واجتماعية تحد من قدرة اللاجئين السوريين على تحقيق الاكتفاء الذاتي. إذ ينبغي أن تركز التوصيات المتعلقة بالسياسة على ما يلي:
- الحفاظ على حصول اللاجئين السوريين على تصاريح عمل ميسورة التكلفة.
- فصل متطلبات الضمان الاجتماعي عن تصاريح العمل لزيادة إمكانية الوصول إليه.
- توسيع خيارات التعليم والتدريب التقني والمهني لتحسين فرص العمل.
- تعزيز خدمات المساعدة القانونية لدعم حقوق اللاجئين وحمايتهم.
- محلية العمل الإنساني
وفي الوقت الذي سلطت فيه نقاشات الحوار التي تلت العروض التي قدمها المنظمون الضوء على عدة نقاط رئيسية لتعزيز الإدماج الاجتماعي والقدرة على الصمود للاجئين السوريين في الأردن:
- مبادرات المال مقابل العمل: تم التركيز على برامج المال مقابل العمل لتوفير دعم فوري للدخل مع تعزيز المشاركة المجتمعية.
- تطوير برنامج القروض المشتركة: ناقش المشاركون تصميم برامج قروض مشتركة لتمكين اللاجئين وأفراد المجتمع المضيف من بدء مشاريع صغيرة وتعزيز الاعتماد على الذات اقتصاديًا.
- التشبيك الجماعي ودعم الأقران: اقتراح تنفيذ نهج جماعي، بما في ذلك فعاليات التواصل حيث يمكن للسوريين العمل كمدربين، وتبادل المهارات والخبرات مع أقرانهم.
- تقييم المهارات المستهدفة: التأكيد على أهمية إجراء تقييم المهارات في القطاعات ذات الطلب المرتفع عليها لضمان توافق التدريب مع احتياجات السوق.
- الشمول الرقمي: الاعتراف بأن جهود الشمول الرقمي أمر حيوي، مع التركيز على سد الفجوة الرقمية لتعزيز فرص العمل.
- نظام حصص التوظيف للاجئين السوريين (الكوتا): نظرت المناقشات أيضًا في إدخال حصص التوظيف لتشجيع ممارسات سوق العمل الأكثر شمولاً.
- السياسات المحلية وخطط التكيف: أكد الحضور على دور السياسات المحلية وخطط التكيف في ضمان توافق استراتيجيات دمج اللاجئين مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأوسع للأردن.
وفي الختام، لا بد من وجود جهود منسقة بين السلطات الأردنية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي، وذلك لضرورتها لدعم اللاجئين السوريين في تحقيق سبل العيش الكريم والاستقرار والتماسك الاجتماعي على المدى الطويل داخل المجتمع والاقتصاد الأردني.