(أرض) تقدم خدمات استشارة قانونية خاصة بحالات اثبات الزواج والنسب لـ (1544) مستفيدة ضمن برنامج “تعزيز الحماية”

من خلال تنفيذ منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية لمشروع “تعزيز الحماية” الممول من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية في الأردن والذي يخدم اللاجئين السوريين والمجتمع المحلي في مختلف محافظات المملكة، تم تقديم عدة خدمات قانونية من أهمها توثيق حالات الزواج خاصة للاجئين السوريين اللذين لم يتمكنوا من توثيق عقود الزواج التي ابرمت في أوائل الازمة السورية في المحاكم الاردنية، وايضا للذين فقدوا وثائقهم الثبوتية لتأكيد الزواج خلال الحرب في سوريا قبيل قدومهم للأردن، وقد شكلت معاناة اللاجئين السوريين في مشكلة اثبات الزواج خلال السنوات التسع للأزمة تحدياً قانونياً عمدت لتصديه منظمة النهضة العربية والعديد من الجهات الرسمية والدولية ايضاً، تخللها حملات توعية على المستوى الوطني، وحملات إعفاء من غرامات اثبات الزواج خلال عام 2016، ولاحقاً تم العمل من قبل عدد من المنظمات على دفع هذه الغرامات التي تزيد عن (1000) دينار لمساعدة بعض اللاجئين في اثبات عقود الزواج ونسب اطفالهم، وصولاً إلى صدور قانون العفو العام بشهر شباط 2019، الذي شمل على إعفاء غرامات اثبات الزواج مما شكل منفرجاً لهذه العائلات التي تشتتها غياب الوثائق الثبوتية الهامة مثل عقد الزواج لضمان الحقوق للأزواج والأطفال ولتأكيد وحدة العائلة واثبات نسب الأطفال منعاً لوقوعهم في خطر مستقبلي بأن يكونوا أطفال من فئة عديمي الجنسية. وقدمت منظمة النهضة خلال الفترة ما بين شهر حزيران 2018 ولنهاية شهر نيسان 2019 خدمات استشارة قانونية خاصة بحالات اثبات الزواج والنسب لـ (1544) مستفيد/ة توزعت حسب التالي (عمان: 397، اربد ومحافظات الشمال: 356، الزرقاء: 94، المفرق: 369، الكرك ومحافظات الجنوب: 48، مخيم الزعتري: 146، مخيم الازرق: 124). كما قامت المنظمة بتقديم خدمة التمثيل القانوني لبعض من حالات اثبات الزواج والنسب التي صاحبتها عدة تحديات وتعقيدات قانونية ذات صلة مثل تصويب الوضع الأمني للمستفيدين وتصحيح المعلومات الشخصية، وأخرى تتعلق بتحديات صحية واقتصادية واجتماعية لبعض المستفيدين مما يحول دون قدرتهم على متابعة الاجراءات بأنفسهم في المحكمة المختصة لإقامة دعوى اثبات الزواج والنسب. وتم خلال ذات الفترة إقامة (78) قضية اثبات زواج ونسب أمام المحاكم المختصة توزعت كما يلي (عمان: 9، اربد ومحافظات الشمال: 28، الزرقاء: 17، المفرق: 14، الكرك ومحافظات الجنوب: 6)، يجدر بالذكر أن 6 قضايا تم انهاؤها قبل صدور قانون العفو العام وعليه تم دفع الغرامة المالية (1000) دينار للحصول على اثبات الزواج، وتم انهاء 21 قضية دون دفع الغرامة بالاستفادة من قانون العفو العام، وباقي القضايا لا تزال قيد الاجراءات في المحاكم وأيضاً ستكون مشمولة بقانون العفو العام وعليه لن يترتب عليها دفع غرامات. لكن طبعا الرسوم القانونية المصاحبة لإجراءات التقاضي لهذه القضايا تشكل عبئاً على المستفيدين الاكثر احتياجاً وضعفاً مما يعزز أهمية تقديم خدمات التمثيل القانوني لمستحقيها لتمكينهم من انهاء المشكلة والحصول على اثبات الزواج والنسب. ويستمر تنفيذ هذا المشروع الهام لنهاية عام 2020 وتأمل من خلاله منظمة النهضة الوصول لأكبر عدد من العائلات اللاجئة التي تعاني من نقص في الوثائق الهامة ومساعدتهم على انهاء هذا التحدي وتوثيق حقوقهم وحقوق اطفالهم بالشكل القانوني السليم ليتمكنوا من المضي قدماً في حياتهم وحمايتهم من التعرض لأي خطر استغلال أو احتيال.