اختتام تدريبات مشروع “حقنا”

شارك 30 عامل وعاملة من المهاجرين، والذين ينحدرون من عدة جنسيات (السورية، والسودانية، والمصرية، والصومالية، واليمنية، والتونسية، والفلبينية) في تدريب بناء القدرات ضمن مشروع “حقُّنا”، الذي أطلقته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بالشراكة مع مؤسسة هاينريش بول – مكتب فلسطين والأردن.

يهدف المشروع إلى المساهمة في تمكين وحماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين، وذلك عبر مساندتهم في إنشاء “لجنة العمال المهاجرين” من أجل توحيد جهود العمال المهاجرين من جميع الجنسيات لإعلاء أصواتهم وتعزيز التنسيق فيما بينهم للمشاركة المدنية في الدفاع عن حقوقهم والنهوض بها.

حيث تضمن التدريب الذي استمر لثلاثة أيام على جلسات توعية قانونية، تركز على حقوق العمال المهاجرين ومشاركتهم المدنية الفاعلة، وكيفية مناصرة القضايا ذات الصلة، وتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم، وعن آلية مشاركتهم في “لجنة العمال المهاجرين” ضمن ملتقى الهجرة واللجوء في العالم العربي (مرفأ) أحد شبكات منظمة النهضة (أرض)، بشكل فاعل وهادف، هذا بالإضافة إلى الخروج بعدد من المبادرات التي تتناول القضايا الرئيسية التي تواجههم، وآلية تنفيذها بشكل جماعي.

وأطلق المشاركون أربع مبادرات تمثلت في مبادرة “يد العون للتنمية”، والتي تركز على حقوق العمال المهاجرين وحقوقهم المدنية؛ ومبادرة “أمان” التي تساعد في وضع حد للتنمر ضد الأطفال المهاجرين في المدارس؛ ومبادرة “من حقي أعرف” التي تتضمن جلسات توعية قانونية للعمال المهاجرين؛ وأخيراً مبادرة “يداً بيد” والتي تتناول مسائل قوانين السكن للعمال المهاجرين.

يقول أبكار عبد الله، أحد المشاركين في التدريبات، وهو عامل مهاجر من الصومال “إن أكثر ما يضر اللاجئين والمهاجرين هي قلة المعرفة بقوانين المجتمع المضيف، حيث يتم استغلال قلة المعرفة هذه من قبل بعض الأشخاص لمصالحهم الشخصية، بالتالي؛ فإن ورشات العمل القانونية التي تعمل على زيادة الوعي بالقوانين المحلية، تمثل الدرع الواقي من هذا النوع من الاستغلال”.

يذكر بأن مشروع “حقنا” يأتي ضمن برامج التنمية البشرية والاقتصادية، والهجرة واللاجئين والشتات والوصول إلى العدالة في منظمة النهضة (أرض)، وينفذ بالشراكة مع مؤسسة هينرش بُل – فلسطين والأردن، لعام 2021. كما ستعمل مرفأ المنصة الإقليمية المخصصة لقضايا اللاجئين والهجرة، على تبني مخرجات المشروع واستدامته، وإيصال أصوات العمال المهاجرين في المنطقة وبلدانهم الأصلية إلى صناع القرار والجهات المعنية، فضلاً عن ربطهم بالحوار العالمي حول المواثيق الدولية للأمم المتحدة ذات العلاقة.