يواجه العالم تحديات هائلة. هذا وتُظهر المشاهد الأخيرة في الولايات المتحدة ودول أخرى في جميع أنحاء العالم صعود القادة الشعوبيين والسلطويين، كما تسلط الضوء على تدهور المؤسسات الديمقراطية وانعدام الشفافية والمساءلة. يؤكد تقرير حالة المجتمع المدني لعام 2020 الصادر عن سيفيكوس (CIVICUS) أن “جائحة كوفيد-19 أدت إلى تفاقم وتسريع وكشف المزيد من التحديات العالمية القطعية التي ظهرت في بداية عام 2019 والتي تتمثل بتقييد الحريات المدنية والديمقراطية، والسياسات الاقتصادية غير الناجعة، والاستثناءات واسعة النطاق، ومدى محدودية التعاون الدولي، والفشل في اتباع العلم وقصور التصرف إزاء حالة الطوارئ العالمية لتغير المناخ وغيرها… وعليه أصبح دور المجتمع المدني أكثر حيوية من أي وقت مضى. إذ تقدم منظمات المجتمع المدني، التي تعمل دائمًا في طليعة الاستجابة للأزمات، الرعاية الصحية والغذاء والمأوى وغيرها من الضروريات للمحتاجين. لقد أثبت هذا النوع من التضامن الذي يمثله ويرعاه المجتمع المدني ويحشد له، من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي، أنه أساسي في إخراج الناس من الأزمة”.
يوصي تقرير نشره الاتحاد الأوروبي في عام 2019 عن المجتمع المدني بأن “هناك حاجة إلى إجراءات ملموسة ومتسقة بمرور الوقت من أجل تمكين منظمات المجتمع المدني في تلك المناطق من أداء مهمتها وأداء دورها المتمثل في” إسماع أصوات أولئك الذين يعانون من نقص التمثيل ومناصرة المهمشين، وتثقيف وخلق نوع من الروابط الحقيقية بين المجتمعات المختلفة “. ومع ذلك، فإن الطريقة التي يعمل بها قطاع المساعدات الدولية في الوقت الحاضر تساهم في تفعيل الجهات الفاعلة المحلية كمقاولين من الباطن بدلاً من تمكينها من العمل كجهات فاعلة مستقلة في المجتمع المدني تلبي الاحتياجات والأولويات الحقيقية للمجتمع وتشجع حكوماتهم على التصرف بصفتهم الجهة المسؤولة وحماية الحقوق الأساسية للناس. لقد أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير وسلبي على هيكلية المساعدات، بشكل زاد من تهميش المجتمع المدني المحلي في الوقت الذي يجب أن يكونوا فيه في طليعة الاستجابة، سواء أكانت الاستجابة الصحية للجائحة أو الأزمات الاقتصادية أو غيرها من الأزمات خلال هذه الفترة، مما أدى في بعض الأحيان إلى منع المساعدات الأساسية والمنجية عن السكان الذين يواجهون كوارث طبيعية أو أزمات طويلة الأمد.
لا يكمن التحدي في العودة إلى الأساليب القديمة، ولكن في المضي قدمًا نحو الوضع الطبيعي الجديد: بأن يصبح عالم ما بعد الجائحة أكثر عدلاً ومساواة حيث ُيعترف بحقوق الجميع. ونظراً للتغيرات العالمية، فلا بد من تسريع التغيير الجذري في قطاع المساعدات إذ لم يعد استخدام الجهات الفاعلة المحلية كأداة لخدمة الأجندة العالمية مقبولاً. بل ان هناك حاجة ملحة لبناء الثقة مع الجنوب وضرورة إنهاء استعمار المساعدات. على أي حال، إن استمرار المساعدات الغربية، التي يتم توجيهها بشكل باهظ الثمن عبر قنوات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمتعاقدين الغربيين من القطاع الخاص، لتوفير شبكة أمان اجتماعي عالمية أمر غير مرتقب في الوقت الذي يؤدي فيه الكساد الاقتصادي العالمي إلى تسارع ازدياد الاحتياجات وتصاعد الأزمات. مما يتطلب حشد المزيد من الفاعلين، في الحين الذي تشكل فيه المواقف المهيمنة والمسيطرة لوكالات المعونة الدولية عقبة كبيرة أمام هذه التعبئة.
وفي عام 2021، يواصل التحالف من أجل تمكين الشراكات (A4EP) سعيه لمناصرة منظمات المجتمع المدني المحلية المستقلة والخاضعة للمساءلة والتي تعزز مجتمعًا قائمًا على المبادئ الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية بما يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حيث يجب أن تكون لهذه المنظمات أصواتًا قيادية، وأن تلعب دورًا مركزيًا في التأثير على السياسات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية وتشكيلها من خلال إشراك المجتمعات والمواطنين في بلدانهم. كما ينبغي أن تعمل هذه المنظمات بنشاط ولا سيما في البلدان المتلقية للمعونة، في مساءلة الجهات المعنية عن تنفيذهم للسياسات والتنمية والإغاثة والمساعدات الإنسانية بشكل أفضل. سنستمر في حشد التأييد من أجل نهج بقيادة محلية ومن أجل المساحة والموارد للمجتمعات لاتخاذ قرار بشأن أولوياتها الخاصة. سنحافظ على التضامن ونعززه بين شبكة من قادة منظمات المجتمع المدني المحليين حتى نتمكن من توفير معلومات قوية مبنية على الأدلة من أرض الواقع للتأثير على السياسات والممارسات الوطنية والدولية التي تناسب مجتمعاتنا.
نحث المانحين الدوليين والحكومات الوطنية على توفير المساحة والموارد للمجتمع المدني المحلي لكي يزدهر، وليتمكن من العمل مع الحكومة لتحسين مستويات المعيشة لمواطنيهم واستكمال الجهود التنموية والإنسانية. نحث وكالات الأمم المتحدة على لعب دورها الصحيح في تعزيز حقوق الإنسان، وتوجيه مواردها للبحث عن حلول دائمة، ومعالجة فجوة التمويل من خلال ضمان كفاءة التكلفة التشغيلية وتوفير الموارد والدعم للحفاظ على استدامة منظمات المجتمع المدني المحلي ليكون قادرًا على القيام بعمله، بدلاً من التنافس معها. لقد حان الوقت لإنهاء استعمار المساعدات من خلال وقف أساليب جمع الأموال العدوانية للوكالات الشمالية في بلدان الجنوب والتوقف عن الاستيلاء على مساحات التنسيق واتخاذ القرار في بلدان الجنوب من خلال مكاتبها القطرية. كما يعرب التحالف من أجل تمكين الشراكات (A4EP) عن قلقه إزاء مواجهة الجهات الفاعلة المحلية المتجذرة في المجتمعات، أزمة تهدد وجودها بسبب تحويل قطاع المساعدات إلى شركات.
أسهمت المنظمات غير الحكومية الدولية في تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني المحلية على مدار سنوات عديدة. إلا أن الوقت قد حان الآن لترك المجال للجهات الفاعلة المحلية لتأخذ مكانها الصحيح في بلدانها وفي عمليات صنع القرار والسياسات الإقليمية. لا يمكن لمنظمات المجتمع المدني المحلية والوطنية المستقلة أن تزدهر إذا استمرت الحكومة والجهات المانحة و / أو المنظمات غير الحكومية الدولية في تهميشها في سياقاتها الخاصة. حيث تحتاج منظمات المجتمع المدني المحلية إلى لعب دورها الصحيح لتحقق أي تقدم واسع النطاق تجاه المشكلات المعقدة وتحسين الحوكمة والمساءلة في مجتمعاتها، بما يشمل العمل مع المواطنين في الدولة لمراقبة عملية المساعدات وجعل وصولها أمراً أكثر سهولة وخضوعًا للمساءلة أمام المجتمع.
هناك العديد من الخطوات الإجراءات الجيدة التي تم البدء في تنفيذها على المستويات الدولية لمواجهة بعض التحديات، وعلى الرغم من ذلك فإن التحالف من أجل تمكين الشراكات (A4EP) يؤكد ضرورة الحفاظ على هذا الزخم لترجمة الخطاب السياسي إلى ممارسة فعلية وتجنب التمسك بالمصالح المكتسبة والتي تؤدي إلى إبطاء التقدم.
إن تغيير العقليات والأطر يتطلب عقلًا وقلبًا منفتحين وإرادة منفتحة، وبناء المزيد من الثقة في المجتمع المدني المحلي والالتزام بشراكات تمكينية وعادلة بين المانحين والمتلقين والوسطاء. تدفع المجتمعات المحلية ثمناً باهظاً عندما لا تحصل على المساعدة الإنسانية التنموية في الوقت المناسب والتي تمكنها من العودة إلى بناء مستقبل أفضل لها ولبلدانها.
أعضاء التحالف من أجل تمكين الشراكات
