شهد هذا الشهر تصعيدًا في عدد الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين. بعد أن حظرت سبعًا من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطيني الرائدة في عملها، قادت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مداهمات عسكرية في 18 من آب/أغسطس 2022، على مكاتب هذه المنظمات في رام الله، أسفرت عن إتلاف محتوياتها، ومصادرة ملفاتها، مع محاولة إغلاق أبوابها لإيقافها عن مزاولة أعمالها نهائيًّا. خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تلت هذه الأحداث، استدعت دولة الاحتلال الإسرائيلي مديري العديد من هذه المنظمات المستهدفة لاستجوابهم مهددة إياهم بالاعتقال التعسفي في حال واصلت منظماتهم عملها في مجال حقوق الإنسان. تشكّل هذه الهجمات تهديدًا وجوديًّا للمجتمع المدني الفلسطيني كما تمثل خطرًا على مديريها وموظفيها.
شملت المنظمات التي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤسسة الحق وهي واحدة من الأعضاء في الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية. وكان وزير جيش الاحتلال قد صنّف هذه المنظمات تعسفيًّا على أنها “منظمات إرهابية” في تشرين الأول/أكتوبر 2021. في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أصدر قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارًا يقضي باعتبارها “منظمات غير مشروعة”. وقبل ذلك وفي كانون الثاني/يناير 2020، كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أيضًا قد اعتبرت مؤسسة لجان العمل الصحي، وهي إحدى المنظمات التي داهمتها يوم الثلاثاء، منظمة غير مشروعة كذلك. تاليًا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مديرة مؤسسة لجان العمل الصحي، شذى عودة، والتي أمضت قرابة العام معتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى إطلاق سراحها في حزيران/يونيو 2022.
تشكّل هذه الهجمات استهدافًا واسع النطاق وممنهجًا للمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والمنظمات الفلسطينية، بما يشمل حملات تشويه السمعة، ونزع الشرعية عنها، والمداهمات، ومنع السفر، والاعتقالات. وحتى يومنا هذه، ما زالت تصنيفات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومداهماته تلقى إدانة واسعة باعتبارها هجمات على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وجهود تحقيق العدالة الدولية، والمساءلة عن جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتصر الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة ودول أخرى على أن هذه التسميات أو التصنيفات غير ذات أساس، كما أعربت عن قلقها فيما يتعلق بهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على هذه المؤسسات. ومع ذلك وإلى الآن، لم تتخذ دول ثالثة أي إجراءات فعالة، ما يسمح باستمرار إفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب. بالنظر إلى تصاعد الهجمات ضد المجتمع المدني الفلسطيني وحركة حقوق الإنسان الفلسطينية عمومًا، نضم صوتنا إلى أصوات تلك المنظمات المستهدفة من حيث حث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ملموسة بهذا الخصوص، مطالبين بما يلي:
· دولة الاحتلال الإسرائيلي، القوة المحتلة، بإلغاء التصنيفات التعسفية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني فورًا وبصورة عاجلة، إذ تنتهك هذه التصنيفات مجموعة من حقوق الإنسان وحرياته، ترقى إلى أعمال الفصل العنصري اللاإنسانية بالمعنى المقصود في المادة 2(و) من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973؛
· دول المجتمع الدولي بـ:
o اتخاذ إجراءات فعالة للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للتراجع الفوري عن الأوامر العسكرية التي تصنف المنظمات على أنها غير مشروعة، وتأمر بإغلاق المنظمات وتجريم عملها؛
o تبني إجراءات ملموسة، بما فيها فرض العقوبات والقيود التجارية، وحظر السلاح، لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على اضطهادها للمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان؛
· جمعية ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍف في ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟلمحكمة الجنائية ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ والمدعي العام لها بالتدخل لحماية المنظمات الفلسطينية التي تعمل على تقديم أدلة على الجرائم الدولية المشتبه بها إلى المحكمة الجنائية. و؛
· الدول المسؤولة والأطراف القادرة الأخرى بالاستمرار في تقديم الدعم المالي للمنظمات وزيادة مقدار هذا التمويل، والتواصل مع المؤسسات المالية لضمان تحويل الأموال لهذه المنظمات دون أي عوائق، مع تقديرنا للعديد من الدول والجهات المانحة الأخرى التي أبقت على مساهماتها أو حتى زادت منها، آملين أن تستمر هذه المساهمات والجهود.
