الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية تُعربُ عن غضبها الشديد إزاء آخر الإعدامات غير القضائية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مشاركة

تُدين الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية وتستنكر الإعدام الوحشي غير القضائي للشاب محمد شوكت سليمة البالغ من العمر 25 عاماً من مدينة سلفيت في القدس الشرقية المحتلة في 4 كانون الأول/ديسمبر. حيث أظهرت لقطات الفيديو المصورة قيام عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على الشاب الفلسطيني بعد طعنه لإسرائيلي وأصابته بجروح خارج البلدة القديمة في القدس. وبالرغم مما قد أقدم عليه سليمة من عمل عنيف، إلا أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قد أردته قتيلاً بعدما كان ملقىً على الأرض غير قادر على المقاومة ودون أن يشكل تهديداً لأي أحد في مكان الحادث.

وفق قانون حقوق الإنسان الدولي فإن الاستخدام المميت للأسلحة النارية لا يجوز إلا على الحالات التي لا تتوفر فيها خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها، الأمر الذي لا يتم اتباعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ إذ أن مقتل سليمة بينما كان ملقىً جريحاً على الأرض دون مقاومة ما هو إلا مثال على استعداد دولة الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين الذين لا يفرضون أي تهديد. فقد قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من كانون الثاني/يناير وحتى تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2021، 331 فلسطينياً، بمن فيهم 73 قاصراً على الأقل. ويجب أن تُفهم مثل هذه الخسائر في الأرواح في السياق الأوسع للاحتلال الإسرائيلي، الذي تتهرب بموجبه القوات من مسؤوليتها المنصوص عليها في المادة 43 من لائحة اتفاقية لاهاي لإدارة الأرض فيما يصب في صالح السكان المدنيين، بل إن سلوك دولة الاحتلال الإسرائيلي يُجسد بالأحرى النموذج الاستيطاني الاستعماري الذي يسعى إلى تحقير السكان الأصليين وإبادتهم. وأيّاً كان النظام القانوني المطبق في هذه الحالة، فإن ضرب النار على شخص لا يفرض تهديداً مباشراً يُعتبر إعداماً خارج نطاق القضاء بإجراءات موجزة أو إعداماً تعسفياً.

وإذ نشجب صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم المتكررة التي باتت تحوّل فلسطين إلى مراتع قتل. وتعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي استثناءً في النظام الدولي حيث لا تتحمل إلا تبعات سلبية قليلة أو معدومة لانتهاكها للقانون الدولي والإنسانية على حد سواء. وحيث إن التصريحات وحدها لا تكفي، بل لا بد من التحرك العاجل.

وتحث الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية الجهات والسلطات المعنية على اتخاذ إجراءات سريعة للتأكد من احترام حقوق الإنسان في فلسطين وضمان تحقيق العدالة. وإن ضمان التحقيق والمحاكمة السليمين ومن ثم العقاب إن كان مناسباً هو الحد الأدنى من الإجراءات التي ينبغي اتباعها لردع ما يبدو أنه نمط من الاستخدام المفرط وغير المقيّد للقوة يتبعه الإفلات من العقاب. 

تناشد الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية بشكل عاجل:

·       كلاً من لجنة التحقيق المعيّنة حديثاً والمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في قتل سليمة وفي الحوادث المميتة الأخرى التي بلغ عددها 330 والمرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2021، كجزء من تحقيقاتهما الجارية في الكيان الإسرائيلي/ فلسطين المحتلة وفلسطين على التوالي.

·       المجتمع الدولي وخبراء منظومة الأمم المتحدة المستقلين لإدانة تكرار ما يبدو أنها عمليات قتل خارجة عن نطاق القضاء بحق الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، وحث إسرائيل على احترام القانون الدولي والإجماع على ضرورة التخلي عن سيطرتها على الأراضي المحتلة. وفي حال تعذر ذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يكون مستعداً للنظر في اتخاذ الإجراءات التي يسمح بها ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك فرض العقوبات الدبلوماسية والتجارية على إسرائيل لردع استمرارها في الإفلات من العقاب.

·       منظومة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو كيان دولي آخر لنشر الحماية في المناطق التي تكثر فيها المواجهات بين الفلسطينيين وعناصر قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين كإجراء مؤقت لحماية أرواح المدنيين.