أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة على أهمية تضافر الجهود كافة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في الأردن، ودول العالم، بهدف حماية الفئات الأكثر هشاشة وتعرضًا للخطر.
وأكد المعايطة خلال رعايته لقاء “تعزيز محلية العمل الانساني في الأردن ودور التحالف الوطني في الاستجابة للأزمات” اليوم الخميس 19 تشرين الثاني 2020، والذي نفذته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، أن العمل الجماعي والتشاركي هو الوسيلة الأنجع لمواجهة الكوارث وحماية المجتمعات، داعيًا المجتمع المدني لتفعيل دوره كوسيط بين المجتمع والحكومة باعتباره شريكًا رئيسيًا في معرفة احتياجات وأولويات المواطن، مع ضرورة التركيز على الأنشطة التنموية داخل المحافظات وضمان استدامتها.
واعتبر المعايطة أن العمل مع المجتمع المدني أولوية لتحقيق الأهداف الوطنية والبرامج المستدامة، مع التركيز على رفع مستوى التمويل الأجنبي الموجه لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، مؤكدًا في ذات الوقت على ضرورة بناء التحالفات والعمل الجماعي من قبل المجتمع المدني، لتنفيذ البرامج والمشاريع الممولة ضمن معايير النزاهة والشفافية وجودة عالية بالشراكة مع الحكومة.
وشدد المعايطة على ضرورة وجود منهجية وطنية واضحة لرصد وتقييم مشاريع وبرامج التمويل الاجنبي ومأسسة عمله، عبر مؤشرات أداء وتحديد وجه الإنفاق بشكل تفصيلي يضمن استدامتها، مشيرًا إلى أن عملية التنمية هي مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات لتحسين حياة المواطنين وتقديم الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع.
وجدد المعايطة تأكيده على ضرورة التزام الجميع بإجراءات الوقاية والسلامة العامة والتقيد بأوامر الدفاع التي أعلنتها الحكومة للحفاظ على الجميع، وتقديم كافة الجهود لتوعية وتثقيف المواطنين بأهمية المحافظة على صحتهم للتصدي لأزمة كورونا والآثار الناجمة عنها.
من جهته أكد مدير مركز النهضة الفكري في منظمة النهضة (أرض) الدكتور يوسف منصور على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين المنظمات المحلية والدولية، واتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع الإنمائية والإغاثية، مشيرًا إلى ضرورة المضي قدمًا في العمل مع مختلف الجهات لكسر الصورة النمطية التي تجعل من الشريك المحلي مجرد منفذ إداري للمشاريع.
وبين منصور أن تحسين جودة التمويل الإنساني العالمي، بحيث يكون مستقرًا و طويل الأمد و يغطي التكاليف الأساسية، يسهم في تمكين المجتمعات من المشاركة بشكل أفضل في العملية التنموية، مؤكدًا في ذات الوقت على أهمية دراسة السياسات التنموية و الاطلاع عليها لتجنب الأخطاء والعقبات.
بدورها لفتت عضو اللجنة الإدارية لـ”جوناف” والمدير التنفيذي لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا الكلش إلى ضرورة وجود تنسيق وتعاون في مختلف المجالات بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، مشيرةً إلى أن هذه المؤسسات مكون هام في المجتمع، ويجب أن يكون لها دور فاعل وتشاركي في عملية صنع القرار.
وذكرت كلش أن التحالف كان قد أطلق المرحلة الثانية لخطة الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا في موجتها الثانية لافتة إلى أن هذه الخطة تأتي استكمالاً للخطة التي أطلقها التحالف مبكرًا للتداعيات حيث بدأت بالعمل على التوعية وإعداد التقارير، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة كتوزيع الأغذية والأدوية وغيرها من النشاطات.
وحول دور الأردن في الاستجابة للأزمات أكد مدير وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر نصير أنه كان ولا زال يقوم بدوره وواجبه القومي والإنساني في مختلف المجالات.
وشدد نصير بأن الأردن يتبع أهداف التنمية المستدامة وبالاعتماد على نهج الإصلاح والانفتاح والحفاظ على الأمن، استطاع مواصلة مسيرته بالرغم من الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم في مواجهة وباء كورونا، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود كافة في سبيل التعامل والاستجابة مع الأزمة.
وتضمن اللقاء كلمة لمسؤولة برنامج العمل اللائق والحماية الاجتماعية مؤسسة فورد الشرق الأوسط و شمال افريقيا غادة عبد التواب، وكلمة من المجلس الدولي للوكالات التطوعية “ICVA” قدمتها الممثل الاقليمي للمجلس إيمان اسماعيل إلى جانب عرض دراسة تعزيز محلية العمل الانساني في الأردن قدمها كونراد فان برابانت المدير المشارك والمستشار الرئيسي في المبادرة العالمية للارشاد، ودراسة تعزيز محلية العمل الانساني في الأردن، وتم استعراض مخرجات التقييم الخاص باستجابة تحالف جوناف أثناء أزمة كورونا قدمتها عضو اللجنة التوجيهية لتحالف “جوناف” و مستشار درة المنال للتنمية و التدريب الدكتورة سوسن المجالي.
وتم خلال اللقاء عرض تقرير “تعزيز محلية العمل الإنساني في الأردن” والذي أعدته المنظمة للوقوف على التحديات التي تواجه محلية العمل الإنساني في الأردن وضرورة مأسستها ودعمها، والذي انبثق عنه عدد من التوصيات منها: تأكيد مبدأ التشاركية بين المنظمات المحلية والدولية في وضع الرؤى واتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع الإنمائية والإغاثية، وكسر الصورة النمطية التي تجعل من الشريك المحلي مجرد منفذِ لمشاريع المعونة في الميدان. وفيما يخص التمويل، فقد دعت التوصيات إلى الالتزام بإيصال ما لا يقل عن 25% من التمويل الإنساني العالمي المباشر للمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية قدر الإمكان، حسبما تنص اتفاقية الصفقة الكبرى. بينما تستلم المؤسسات المحلية فقط ما مقداره 0.2% من التمويل المتاح، وهو ما يكشف عن هوة كبيرة بين الواقع والمأمول. وكذلك تحسين جودة التمويل الانساني العالمي بحيث يكون مرناً ومستدام، ويحافظ على التدفق النقدي لدى المنظمات المحلية.
والعمل على رفع مستوى الشفافية في إدارة وتحويل الموارد إلى المنظمات غير الحكومية عبر بناء الثقة والمساءلة وكفاءة الاستثمارات للجهات الفاعلة والوطنية والمحلية. والتشديد على توفير دعم متواصل وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية والوطنية ونشر تقارير سنوية تبين النسب المئوية والأرقام المخصصة من الميزانية لدعم العمل الإنساني المحلي.
وختم الحضور اللقاء بالتأكيد على أهمية تكثيف الجهود وتعاضدها وأهمية مأسستها لضمان نجاح واستدامة جهود العمل الإنساني محلياً في هذه الأزمة وتبعاتها واستعداداً لأي أزمة أو ظرف مستقبلي، بما يضمن صمود المجتمعات بشكل عام والفئات الأكثر تضررا بشكل عام.
