تعرب منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) عن أسفها لحدوث واقعة حجز جثة طفلة في منشأة طبية خاصة في إربد كضمان لدفع الرسوم (الغد، 21 شباط2022). تعتبر هذه الممارسة والتي على الرغم من عدم انتشارها، إلا أنها ليست حالة نادرة أيضا، إذ أنه قد تم الإبلاغ عن عدة حالات مماثلة على مر السنين. وفي ذات الوقت تشيد منظمة النهضة (ارض) بالجهود الحكومية المبذولة لإنهاء مثل هذه الممارسات.
فبموجب نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014، فإن المادة 17 فقرة د تحظر صراحة ” حجز جثة المتوفى لأي سبب من الأسباب إلا إذا كانت الوفاة ناجمة عن حالة قضائية”. علاوة على ذلك، ينظم قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 السلوك فيما يتعلق بالاحتجاز غير القانوني للأشخاص (المادة 346) والسلوك غير القانوني فيما يتعلق بممارسات ومواقع الدفن (المادة 277). إضافة إلى ذلك، يمنح القانون المدني الأردني رقم 9 لسنة 2001 الحق في التعويض المادي والمعنوي عند وجود اعتداء على الحرية، أو الشرف، أو السمعة، أو الوضع الاجتماعي، أو المالي للفرد (المادة 256).
هذا ويعد احتجاز الجثث إلى جانب مصادرة وثائق الهوية الشخصية كضمانات من أجل دفع الرسوم الطبية ممارسات غير قانونية. فكما أوضحت منظمة النهضة (أرض) في تقريرها الصادر مؤخراً في هذا الصدد، ووفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة رقم 6 لعام 1952 فإنه يحق لإدارة المستشفى وقسم المحاسبة، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق، تقديم المطالبة إلى الحاكم الإداري المختص للمضي قدما في الإجراءات اللازمة من أجل تحصيل المستحقات المالية. إضافة إلى ذلك، توفر مجموعة التعاميم الداخلية الصادرة عن وزارة الصحة والمستشفيات إرشادات حول الإجراءات المختلفة المتاحة للمرضى والمستشفيات من أجل تسوية المطالبات المالية دون لجوء المستشفيات إلى ممارسات غير قانونية (منظمة النهضة (أرض)، 2022).
وقد تم مؤخراً، تحديد إجراءات دفع الرسوم الطبية بشكل واضح بموجب تعميم وزارة الصحة رقم 748 بتاريخ 25 يناير 2022، حيث يوضح التعميم المطبق على المراكز الطبية العامة والخاصة ما يلي:
1- إن الضمان الذي يحق للمستشفيات الحصول عليه هو تعهد موقع من المرضى أو الوصي يؤكد من خلاله الالتزام بدفع المستحقات المالية.
2- إن آلية سداد المستحقات المالية للمرضى الأردنيين وغير الأردنيين يتوجب أن تتم على النحو التالي:
أ. إذا كان المريض أردنيا، فإن المطالبات التي تقل عن 100 دينار تقدم من قبل المستشفى إلى الحاكم الإداري في منطقة إقامة المكلف، فيما يتم تحويل المطالبات التي تزيد عن 100 دينار إلى دائرة التأمين الصحي.
ب. إذا كان المريض غير أردني يتم تقديم المطالبات المالية إلى إدارة التأمين الصحي ثم إلى وزارة الداخلية.
تحث منظمة النهضة العربية (أرض) الأفراد في الأردن على التواصل مع المختصين القانونيين و/أو السلطات صاحبة الاختصاص إذا واجهوا أي طلب من قبل المراكز الطبية ينحرف عن المعايير المذكورة أعلاه بموجب القانون.
كما وتؤكد على ضرورة التزام القطاع الصحي بالإرشادات الأخلاقية والواجبات والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
وتتقدم منظمة النهضة العربية (أرض) بالشكر والتقدير لجهود عطوفة محافظ إربد ووزارة الصحة الأردنية لإيجاد الحلول ومتابعتهم المستمرة للتصدي لأي تحديات متعلقة في القطاع الصحي في الأردن. وكما تتقدم منظمة النهضة (أرض) بالشكر لجميع أعضاء منتدى دعم قطاع العدالة على مساهماتهم في متابعة ورصد وضع نظام الرعاية الصحية في الأردن.
