الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

خبراء يؤكدون أهمية ضمان تحقيق الكرامة الإنسانية للفئات الأكثر تأثراً في مواجهة الأزمات

مشاركة

عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، جلستها الرابعة من سلسلة الحوارات الإقليمية حول الحماية الاجتماعية في العالم العربي يوم الثلاثاء 5 أيار 2020 عبر الانترنت، حيث تسعى منظمة النهضة (أرض) من خلال جلسات الحوار هذه، إلى تقصي وجهة نظر الخبراء العرب وصناع قرار حول الأثر متعدد الأبعاد لأزمة جائحة الكورونا الصحية على مستويات الفقر والحماية الاجتماعية وأمن الأفراد والمجتمعات من منظور كلي.

واستضافت سعادة العين الدكتورة سوسن المجالي التي تتعاون مع منظمة (أرض) لإدارة هذه السلسة، كل من عطوفة الدكتورة عبلة عماوي، أمين عام للمجلس الأعلى للسكان في الأردن ورئيس المجلس العربي للسكان والتنمية في جامعة الدول العربية، وسعادة الدكتور كامل مهنا رئيس مؤسسة “عامل” الدولية ومنسق عام تجمع الهيئات الأهلية التطوعية اللبنانية والعربية، في بيروت، وسعادة الأستاذ عمر نصير، مدير دائرة المساعدات الإنسانية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن.

واتفق المتحدثون أن هناك مجموعة من التحديات والعوامل المؤثرة على أي تحليل بخصوص المنطقة العربية، كالنزاعات والحروب الداخلية، والصراعات المسلحة، والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والتفاوت بين الدول العربية في قدرات التنمية المحلية المستدامة. هذا بالإضافة للتخوف من نقص التمويل وتغييب أدوار المجتمع المحلي، بالإضافة إلى ضآلة حجم الاستثمار في البحث العلمي وهشاشة نظم الحماية وعدم شموليتها في العالم العربي.

وأشارت الدكتورة عماوي للدراسات التي توقعت خسارة أكثر من 42 مليار، والتي ستؤدي إلى فقدان 1.7 مليون وظيفة في المنطقة، مع انضمام أكثر من 8 ملايين لنسب الفقراء بالعالم العربي. وأكدت على الأثر المؤلم على الفئات الهشة والتي تشمل أكثر من 20 مليون لاجئ ونازح. بالإضافة لكبار السن وذوي الإعاقة واللاجئين والنازحين والسجناء، وبالتحديد المرأة من كل هذه الفئات، إذ كانت الأكثر تأثراً بالأزمة، وذلك لعمل 84 مليون منهن في القطاع غير المنظم، وزيادة العنف الواقع عليهن خلال الإغلاق، بجانب زيادة نسب البطالة بينهن لأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالرجال.  

وفيما يخص أنظمة الحماية في الأردن، فقد بينت عماوي هشاشتها وضعف خطط الطوارئ التي لم تشمل الفئات الأكثر تأثراً في الأردن مثل  اللاجئين والذين يشكلون 13.3% من عدد السكان ويقبع أكثر من 86% من السوريين منهم تحت خط الفقر، والعمالة الوافدة والتي تبلغ 900 ألف، وذوي الإعاقة والذين يشكلون 11.1 % من السكان، والأسر التي ترأسها النساء والتي تشكل ما نسبته %14.4 من إجمالي الأسر، و900 ألف عامل و عاملة،  يعمل 550 ألف منهم في العمل غير المنظم، وأضافت أن ما نسبته من السكان %15.7 يعانون الفقر المستدام، كما أن 4.1% من السكان مسنين وأن فئات كبيرة من أعمار 15-60 في الأردن يعانون من الأمراض المزمنة عامة. وشددت عماوي على أهمية شمول كافة هذه الفئات تحت مظلة الحماية الاجتماعية في الأصل من قبل الدولة وضرورة تكاملية دور المجتمع المدني للوصول لهذه الفئات.

فيما بين الأستاذ عمر نصير على أن ثلث سكان الأردن من غير الأردنيين مع شمول البلد لجنسيات مختلفة، وبأن أزمة تمويل للاجئين قد بدأت قبل انتشار كورونا، مما أثر على الخدمات الصحية والتربوية للاجئين والأردنيين في المجتمعات المستضيفة لهم، والمساعدات المقدمة لهم. وأكد “نصير” على فعالية دور الحكومة الأردنية وبأن “الأزمة تشكل فرصة لإعادة الثقة بين الحكومة والمواطن، إذ تمكنت من إنهاء الأزمة والتعامل مع الملف الاقتصادي والصحي”. وأكد على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني ودعمها للتصدي لتبعات الأزمة، محذراً بأن تبعاتها أثرت على العالم أجمع مما يجعل فرص التمويل أضعف.

ونوّه الدكتور كامل مهنا بأن “العالم يتجه الى عولمة أقل ورفاه أقل، واهتمام بالحماية الاجتماعية أكثر، ومطلوب أن يكون هناك سياسات كلية وليس جزئية”. إذ ألقت الأزمة الضوء على عدم وجود سياسات حماية شمولية في معظم الدول العربية، مع وجوب ضمان التوزيع العادل للثروات، ووجود دولة العدالة الاجتماعية التي لا يحتكر القطاع الخاص فيها خدمات الحماية الاجتماعية الجيدة. مؤكداً بأن “الغرب شريك في العالم العربي لا وصي، وبأن التغيير الاجتماعي قادم، ولا بد من وجود حل للقضية الفلسطينية للقضاء على الإرهاب.”

وأجمع المتحدثون أنه وإن بدت أن الأزمة صحية، لكن باطنها سياسي، وبيئي، واجتماعي، واقتصادي وعسكري، فلا بد من النظر في كافة المكونات لإنشاء خطط لإدارة الكوارث والأزمات والاستجابة لتبعاتها. مؤكدين بأن هذه الفترة تمثل فرصة لإعادة النظر بالأدوار المختلفة للمجتمع المدني، وتكريس قيم الخدمة الإنسانية، والأهلية، والكرامة الإنسانية، والتضامن لا الشفقة في عمل منظمات المجتمع المدني، وأهمية التنسيق للجهود وتكثيفها، والاستثمار بالتعاضد المجتمعي وإعادة الثقة بين الدول ومواطنيها، وتفعيل دورها في التأسيس للحماية الاجتماعية الشمولية.

 

وبالنهاية شدد المتحدثون على مركزية الإنسان فهو الهدف والغاية، وأهمية حماية منظومة حقوق الإنسان للجميع على حد سواء وللفئات الأكثر تأثراً بشكل خاص.