كحال الملايين من السوريين، أضطر الفلسطينيون الذين يعيشون في سوريا منذ عقود أيضاً إلى مغادرة منازلهم، ومخيماتهم ومدنهم، للبحث عن ملاذ آمن في دول الجوار، سعياً إلى النجاة من الحرب المندلعة عام 2011، وأدت إلى تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، التي أُنشئت في خمسينيات القرن الماضي، والذي كان مخيم اليرموك هو الأكثر رمزية من بينها، وموطناً لنحو 160 ألف فلسطيني.
ويتفق خبراء على ضرورة تعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين من وفي سوريا ولبنان، خاصة وأنهم يمرون بظروف إنسانية ومعيشية واقتصادية أكثر من سيئة، ما سلط عليه الضوء عبر ندوة: “اللاجئون الفلسطينيون من وفي سوريا لاجئون ونازحون للمرة الثانية”، والتي نظمتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، في إطار برنامج القضية الفلسطينية”، وكجزء من حملة الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة “النكبة المستمرة”، الأحد 7 أيار/ مايو 2023، وأدارتها مع المشاركين منسقة مركز النهضة الفكري، د. مريم أبو سمرة، على ضرورة لفت الانتباه ومراجعة كل ما يتعلق بقضايا اللاجئين الفلسطينيين من وفي سوريا والتي باتت “منسية” لدى الكثيرين.
وأكدت أبو سمرة أن مغادرة الفلسطينيين لسوريا شكلت لهم “نزوح ولجوء ثاني” نظراً للإقصاء المستمر الذي يعانيه اللاجئون الفلسطينيون، فقد أربك النزوح من داخل سوريا العديد من الفلسطينيين، خصوصاً فيما يتعلق بالمؤسسات التي يعود واجب حمايتهم إليها.
بدوره، بين نعيم إسماعيل، من مجموعة عائدون/ سوريا، أن ما حدث في سوريا منذ بداية الأزمة السورية وصل لحد الكارثة الإنسانية، ووصلت ارتداداتها على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين يمكن اعتبارهم “أكثر من لاجئين وأقل من مواطنين”، منبهاً أن المشكلة الأساس أمام الفلسطينيين في سوريا تتمثل بعدم توفر بيوت صالحة للسكن، وانعدام التعليم، ونقص التمويلات والمساعدات، إضافة إلى مشكلات اجتماعية ونفسية أخرى، أما اللاجئين من سوريا إلى دول الجوار البعيد فيعيشون أيضاً ظروفاً غير مستقرة وعلى رأسها قلة فرص عمل.
أما بخصوص حق العودة، فأكد مؤسس ومدير مؤسسة جفرا للإغاثة في بيروت، وسام سباعنة، أن “لا خيار للفلسطيني إلا استئناف السير نحو حقه في العودة، مهما علا الثمن، فمنذ أن بدأت الأزمة السورية واللاجئ الفلسطيني يقع تحت نيران التجاذبات السياسية”، معرجاً في ذات السياق إلى قانون 1956 الذي جاء ليزيد من فرص اندماج الفلسطينيين في سوريا في الحياة الاجتماعية والتمتع بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة التعليم، مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.
وبما يتعلق بدور دور المجتمع المدني في المخيمات، اعتبر سباعنة أن هذه المؤسسات تمتلك خبرات واسعة في كل الظروف، وهي ذات نشاط مستمر، خصوصاً في ظل غياب دور الحكومة وتعطل خدمات الأونروا بعد تقليص دعمها.
من ناحيته، رأى مؤسس ومدير مركز حقوق اللاجئين (عائدون) في لبنان، جابر سليمان، أن هناك خطورة كبيرة على اللاجئين الفلسطينيين، من ناحية تشتيتهم واستنزاف هويتهم الوطنية وضياع حق العودة، لافتاً إلى أن حالة الانقسام بين الفصائل وضعف المرجعية الفلسطينية يؤثر سلباً على صورة الفلسطينيين في الدول المضيفة.
وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين في لبنان وخاصة سكان المخيمات، فأوضح سليمان أنهم يعيشون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة تتنافى مع أبسط معايير الكرامة وحقوق الإنسان الأساسية، خصوصاً على صعيد المكان، الذي حول هذه المخيمات إلى جزر معزولة عن محيطها الإنساني.
واعتبر سليمان أن حالة الانفراج الإقليمي مع سوريا لها تأثير إيجابي على اللاجئين الفلسطينيين من وفي سوريا ولبنان، لكن شريطة أن يلتزم المجتمع الدولي بإعادة الإعمار للمخيمات ودعم اللاجئين، مع دعم استقرار الأونروا لتأدية مهامها وتقديم الخدمات للاجئين، على أن لا تخضع هذه المساعدات تحت أي “نفوذ سياسي”، وصولاً إلى أهمية تمكين المجتمعات الفلسطينية للحصول على حقوقها الأساسية لحين عودتهم إلى أوطانهم، ومقدمة هذه الحقوق النضال والمقاومة.
بالنتيجة؛ كان لمطلب حق العودة ووضعه من جديد، في صلب المشروع الوطني الفلسطيني، الأكثر ترديداً بين المتحدثين، الذين شددوا كذلك على أهمية أن يواصل الشعب الفلسطيني صموده ومطالبته بحقه في مقاومة استعمار وطنه والهيمنة عليه، فضلاً عن ضرورة التزام المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدول العربية بتقديم كل الدعم والحماية والإغاثة للاجئين والنازحين والمهاجرين أينما وجدوا.
