لا جدال أن ضيق المعيشة الحياتية في المخيمات الفلسطينية في المملكة، أدى إلى خلق إشكالات اجتماعية واقتصادية حادة بين أبنائها، فلولا سمة التكافل الاجتماعي والتعاضد بين أهاليها (نساءً ورجالاً)، ووجود جمعيات خيرية تسهم بتوفير المستلزمات الغذائية والاحتياجات الأساسية لكان الأمر أسوأ من ذلك بكثير.
هذا الإجماع خلصت إليه شبكة نساء النهضة في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) خلال زيارتها لجمعية مخيم الوحدات الخيرية، جنوبي شرق العاصمة عمان، الأحد 12 آذار/ مارس 2023، وذلك لتوجيه الأنظار لدور المرأة الأساسي في الحياة العامة وقدرتها على تمكين مجتمعاتها، وحمايتها في الأزمات، والتواصل مع أبناء هذه المخيمات لتسليط الضوء على أوضاعهم ومعرفة احتياجاتهم.
وتأتي هذه الزيارات ضمن مبادرة “تواصل” التي تنفذها المنظمة ضمن برنامجها المعني بتعزيز قدرات منظمات المجتمع المحلي لتفعيل محلية القرار 1325 حول دور المرأة بالأمن والسلام وفي إطار الأجندة الوطنية لتنفيذه بالشراكة مع الأمم المتحدة للمرأة.
وكشفت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة (أرض)، سمر محارب، أن هذه الزيارة تأتي لتقييم احتياجات جمعيات المجتمع المحلي والتواصل معها، ومعرفة أوضاع المخيم وتحدياته وآخر تطوراته، وكذلك لفهم أدوار اللجان المجتمعية، مؤكدة على ضرورة الاستجابة للخدمات والرعاية الصحية والنظافة والتعليم في المخيمات، في ظل استمرار تأثيرات العواقب الاجتماعية والاقتصادية على الأسر. كما نبهت إلى أن هذه الجمعيات مستقلة ولا تتبع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كما يعتقد البعض.
بدوره، بين رئيس جمعية الوحدات، عبد القادر أبو نصرة، أن أعمال الجمعية التي تأسست عام 2014 كثيرة، منها: المطبخ الإنتاجي، وإعطاء التدريبات وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة ودروس تقوية للطلاب بأسعار رمزية، موضحاً أن الجمعية تتلقى الدعم من الأفراد والمعارف وتكية أم علي وبعض الشركات الخاصة. وذكر أبو نصرة أن البطالة، وظروف العمل الصعبة، ومحدودية الأسواق في المخيم، والافتقار لرأس المال، والديون، والاكتظاظ السكاني، حواجز تواجه سكان مخيم الوحدات، لافتاً إلى أن نساء المخيم يؤمن العمل ذو قيمة بالنسبة لهن، وأنه مرتبط بالدخل والإنتاجية؛ والاستقلال المالي.
وأوضح رئيس الجمعية، أن المخيم الذي يصل عدد سكانه ما يقارب 100 ألف نسمة، غالباً النساء هن المعيلات لأسرهن، فيما يحصلن على دخل ضئيل من المعونات، ولكل واحدة منهن قصة بحد ذاتها، لافتاً إلى أن عدد الجمعيات في المخيم تقدر من (19 -21 جمعية).
وبشأن أوضاع المخيم؛ رأى أبو نصرة أن سوق الوحدات “هبط إنتاجياً وشرائياً بسبب ارتفاع الأسعار، واكتظاظ المساحات بشكل عشوائي وغير منظم”، مبيناً أن هذه الظروف الصعبة قد حملت ببعض الأسر إلى إخراج أبنائها من مقاعد الدراسة للالتحاق المبكر في سوق العمل ورفد العائلة بمصدر دخل يساعدها على مجابهة متطلبات الحياة.
بدورهن؛ اتفقن عضوات شبكة نساء النهضة ونساء من المخيم على أهمية إيجاد آليات وطنية تقوم بمأسسة عمل هذه الجمعيات وتوحيد جهودها لتكون أكثر فاعلية، واشتباك الجمعيات المحلية مع مؤسسات المجتمع المدني بشكل أكبر، مع التركيز على المبادرات الهادفة لتمكين النساء اقتصادياً وسياسياً وحزبياً لإشراكهن في صنع القرار، إلى جانب توفير الدعم الصحي والنفسي والتعليمي والإغاثي لأبناء المخيمات.
كما أوصين بتوفير المعلومة الصحيحة لسكان المخيم، وإجراء قاعدة بيانات للنساء، وتعزيز الاستثمار بإسهامات المرأة في التنمية والأمن والسلم المجتمعي، بينما طالبن بضرورة إيجاد حلول حقيقية لمشكلة تعاطي المخدرات والعنف الأسري وزواج القاصرات والافتقار للتعليم خصوصاً بين الشباب، إضافة إلى أهمية توفير أماكن ترفيهية للأطفال والعائلات، وصولاً للتركيز على تهيئة الظروف المناسبة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن.
