لعل أي بلد في العالم لا يسلم من جريمة الاتجار بالبشر، التي تمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة وضحايا في أيدي المتاجرين، وذلك ما تثبته الأرقام التي تشير إلى أن قرابة 25 مليون شخص هم ضحايا الاتجار بالبشر في أنحاء العالم، وفقًا لـ “تقرير الاتجار بالبشر لعام 2021” الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي نُشر خلال الشهر الجاري.
من هذا المنظور، ولرفع الوعي القانوني عند الأفراد والأهالي من مختلف الجنسيات (لاجئين وأردنيين)، حول أخطار جريمة الاتجار بالبشر، وانتهاكاتها الخطيرة والصارخة لحقوق الإنسان، أقامت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الأسبوع الماضي، جلسات توعية قانونية في كافة فروعها في المحافظات (إربد، الزرقاء، المفرق، الكرك، عمّان، ومخيمي الأزرق والزعتري).
وركزت الجلسات التي تأتي تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يونيو/ تموز من كل عام، على التوعية القانونية للمشاركين، خصوصاً أن قضية الاتجار بالبشر أحد القضايا الهامة التي تعنى فيها منظمة النهضة العربية (أرض)، حيث قامت على مدار سنوات سابقة بحملات إعلامية وإصدار بيانات صحافية عدة؛ مثل حملة (لا تذهب) لتسليط الضوء على خطورة هذه الجريمة.
كما قامت المنظمة بإطلاق ملتقى الهجرة واللجوء في العالم العربي (مرفأ)؛ وهو شبكة مستقلة من الأكاديميين العرب ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين والتي نشأت استجابة للحاجة الماسّة إلى نهج جماعي لمناصرة حقوق المهاجرين واللاجئين والتوعية بالقضايا الملحة ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك قضايا انعدام الجنسية والشتات العربي.
فيما قدم محامو المنظمة خلال الجلسات مادة توعية قانونية خاصة بقضية الاتجار بالبشر، وفتح باب النقاش والرد على استفسارات المشاركين، فضلاً عن تقديم مجموعة من النصائح للتعامل مع أي مؤشرات لأي محاولات احتيال أو استغلال، وكيف ولمن يتم التبليغ وطرق الحماية.
وأشاد المشاركون بأهمية التوعية القانونية لهذه الجريمة المقلقة، مستذكرين – بأسى وحزن- أقاربهم ومعارفهم الذين وقعوا ضحايا الاتجار بالبشر، مؤكدين على أن الوعي بهذا الموضوع يحد من أعداد الضحايا الذين يخاطرون بأنفسهم في سبيل الوصول لدولة أخرى عبر البحر وغيرها من الطرق، كما حدث مع اللاجئين السوريين والصوماليين، وغيرهم.
وبين المشاركون أن “الموضوع خطير وكبير ويصعب كشفه في مراحله الأولى بسبب تعدد وسائل الاحتيال والاستغلال الخادعة”، معتبرين أن “الخوف الأكبر” على الشباب الصغار، أن يقعوا ضحية الاتجار بسبب جهلهم بطرق الاحتيال.
في السياق ذاته، تشير الأرقام إلى أن الاتجار بالجنس “هو أكثر أنواع الاتجار بالبشر شيوعاً بين الفتيات، في حين أن الأولاد هم في الغالب ضحايا العمل القسري”.
يشار إلى أن الأردن أصدر قانون أبطال الرق عام 1929، وقانون منع الاتجار بالبشر عام 2009 والذي تم تعديله العام الماضي، كما أنضم للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، والبروتوكولين الملحقين بها، المتعلقة بمنع وحظر الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين لسنة 1962، كما صادق على 26 اتفاقية عمل دولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
بينما يستضيف الأردن نحو 57 جنسية، وفقا للمجلس الأعلى للسكان، الذي قال، إن السوريين يشكلون العدد الأكبر بتعداد يصل إلى 1.3 مليون، ثم العراقيون 131 ألفاً، والمصريون 636 ألفاً، وعاملات المنازل من مختلف الجنسيات حسب تصاريح وزارة العمل بتعداد 91 ألفاً تقريباً.
