الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

مختبر سياسات ثانٍ للنهضة العربية (أرض).. خبراء يجمعون على إعادة ترتيب أولويات قانون المسؤولية الطبية

مشاركة

بين معيقات رافقت تطبيق قانون المسؤولية الطبية رقم 25 لسنة 2018، وأهمها غياب دليل مفصل للإجراءات الطبية أي ما يعرف بنظام التوصيف، فضلاً عن عدم إمكانية الوصول لتعريف واضح للمضاعفة الطبية وتمييزها عن الخطأ الطبي، يؤكد خبراء ومتخصصون في المجال الطبي على ضرورة التعامل مع الخطأ الطبي ضمن التعريفات العالمية لذلك وليس كجريمة، كون الطبيب يقدم على معالجة المريض بـ “حسن النية ويهدف لمعالجته وليس ارتكاب خطأ بحقه”.

هذه التأكيدات جاءت خلال مختبر السياسات الثاني: “التدخلات المقترحة لتعزيز كفاءة قانون المسؤولية الطبية والصحة رقم 25 لسنة 2018″، والذي نظمته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الأربعاء 1 آذار/ مارس 2023، بالتعاون مع جامعتي باث ببريطانيا، وويسترن في كندا، ومؤسسة فريدريش إيبرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومركز الأبحاث الاجتماعية في لبنان.

وبمشاركة خبراء يمثلون قطاعي الصحة والعدالة ونشطاء اجتماعيين وممثلي مجتمع مدني، شهد المختبر الذي أدارته مستشارة منظمة النهضة العربية (أرض)، د. سوسن المجالي، استعراضاً لدراسة تحليلية نفذها مركز النهضة الفكري حول القانون، فضلاً عن نقاشات وحوارات مستفيضة للوصول لفهم مشترك للثغرات والأولويات ونقاط الضعف التي تواجه القانون الحالي.

وقالت المجالي: “نجتمع اليوم لتعزيز حواراتنا والبناء عليها من خلال توفير مجموعة من الأدوات والنهج التحليلية للارتقاء بالقطاع الصحي الأردني، وتحديداً بما يتعلق بكفاءة قانون المسؤولية الطبية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء، لما له من أثر كبير وانعكاسات إيجابية على صحة وسلامة المواطنين والحرص على الاحتفاظ بحقوق وواجبات كل من مقدم الخدمة الطبية ومتلقيها”.

بدوره، اعتبر رئيس اللجنة الفنية العليا لقانون المسؤولية الطبية، د. عبد الهادي بريزات، أن الأصل في القانون ضمان حق المريض والطبيب، إلا أن هناك مشكلة كبيرة تواجهنا تتمثل بخلط الأدوار بين العمل الفني واللجنة الطبية، مما يستدعي فهم إعادة تنظيم اللجان بشكل صحيح، والالتزام بالقواعد المهنية والمعايير الطبية.

أما نقيب الأطباء، د. زياد الزعبي، فبين أن وضع معايير للقانون ليست بهذه السهولة، فالأساس الذي يقوم عليه تحديد المسؤولية الطبية يتمثل في مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة، مؤكداً على ضرورة تبيان ما هي نوع المسؤولية الواقعة على الطبيب، فلهذا الوقت لا يوجد معايير تميز بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية والحدث العارض.

وبشأن تطوير قانون المسؤولية، شدد عضو اللجنة الفنية العليا للأخطاء الطبية سابقاً، د. مؤمن الحديدي، على أهمية مأسسة العمل الطبي وتدريب الكوادر الطبية ورفع وعي الأطباء والمحامين ومتلقي الخدمة، مقترحاً في هذا السياق توفير “كورسات” تدريبية للأطباء عبر منصة يوتيوب وخضوعهم لامتحانات تؤهلهم ليكونوا أعضاءً في اللجنة الفنية لقانون المسؤولية الطبية.

فيما تؤكد عضوة الائتلاف الصحي لحماية المرضى، د. فادية سمارة، أن هناك حاجة ضرورية لإدماج القطاع الخاص والمجتمع المدني في صنع السياسات وإقرار القوانين، مع أهمية إعادة النظر في تشكيل اللجنة العليا للقانون، ومشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في موضوع الأخطاء الطبية، بما يضمن ويحمي حقوق المرضى والأطباء.

بالنتيجة؛ وبعد نقاشات وحوارات عديدة بين المتحدثين، جرى التأكيد على تدريب الخبراء وأعضاء اللجنة بالتعاون مع المعهد القضائي، إلى جانب تفعيل صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية ودعمه من قبل الشركات والبنوك والمؤسسات الخاصة، مع أهمية تمتع اللجنة الطبية بالحصانة، وأن يكون القانون يخدم طرفي المعادلة بطريقة غير منفرة، وكذلك، أن يكون للمجتمع المدني ومجلسي النواب والأعيان ومؤسسات الإعلام دور رقابي في هذا الصدد.

كما أوضحوا بأن المختبر سيستمر بعمله لوضع خطة عمل دقيقة تسهم في معالجة كل التحديات السابقة وتبلور التشاركية بين جميع الجهات لحل الإشكالية المتمثلة بقلق وخوف الطبيب من المساءلة الطبية، وعدم ضياع حق المريض.