الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

منتدون يطالبون بقطاع عدالة يستجيب لاحتياجات الناس لا العكس

مشاركة

“كيف يمكننا الموازنة بين الحفاظ على صحة الأفراد ووصولهم للعدالة في الأردن والإقليم في ظل الموجة الأخيرة لكوفيد-19 والتي تعصف بالعالم والمنطقة؟”. كان هذا السؤال الذي طرحته د. سوسن المجالي، المستشار الرئيس لشركة درة المنال للتنمية والتدريب ومديرة الجلسة النقاشية الرقمية التي عقدها منتدى دعم تطوير قطاع العدالة في الأردن، بالشراكة مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بعنوان “الوصول إلى العدالة في الإقليم في زمن كوفيد-19″، يوم الثلاثاء الموافق 15 كانون الأول/ديسمبر 2020. واستضافت كل من المتحدثين: أ.د. ماريا ديل مار لوغرونو ناربونا المستشارة المستقلة في منظمة النهضة (أرض) في الأردن، أ. بريجيت شلبيان مؤسس ومدير منظمة عدل بلا حدود في لبنان، وأ.د. خليل الحمداني الخبير الدولي في حقوق الإنسان في العراق. 

فعلى الصعيد الأردني، طرأت العديد من التصعيدات على الإجراءات الاحترازية لمكافحة الجائحة تمثلت أخيرًا في صدور أمر الدفاع رقم 21 القاضي بتحويل بعض الإجراءات الوجاهية لتصبح رقمية، بالإضافة للتبعات التي لحقت بالعاملين في قطاع العدالة والمتأثرين به، ووصولهم إلى حقوقهم منذ اندلاعها. حيث أشارت د. لوغرونو إلى دراسات منظمة النهضة (أرض) والتي وثقت لأثر الجائحة على أحوال قطاع العدالة وتأثره بالإغلاقات في بدايتها حيث سجلت هذه الفترة ارتفاعًا في شكاوى العنف المنزلي، والخلافات المالية، وقضايا العمل، بالإضافة للقضايا المتعلقة بالحظر. كما أكدت لوغرانو أن المرأة والأطفال هما الفئتان الأكثر تأثرًا في هذه الجائحة. 

أما على الصعيد اللبناني، فقد استعرضت أ. شلبيان التحديات القانونية القائمة فيه قبل الجائحة والتي تتمثل بالقوانين الطائفية والتمييزية التي تطال المرأة اللبنانية، وارتفاع رسوم الدعاوى، وضعف البنية التحتية لقطاع العدالة بالإضافة للأزمات الاقتصادية التي يمر بها. وأضافت “تم إيقاف قطاع العدالة خلال الأزمة، كما أن الأزمة المالية التي يمر بها لبنان تفاقمت خلال الجائحة التي زادت من صعوبة وصول الأفراد بشكل عام والنساء بشكل خاص للعدالة فيه”. كما أشارت لازدياد حالات العنف الموجّه ضد النساء، وضعف حمايتهن في ظل عدم استقبالهن في دور الحماية نتيجة لإجراءات الجائحة. وأضافت “صعّد انفجار مرفأ بيروت من عدد القضايا العدلية، وأدى لبروز قضايا جديدة تتعلق بفقد الأوراق الثبوتية من هويات والرسمية كسندات الإيجار، مع إيجاد تحديات جديدة للوصول للعدالة”.

وبيّن أ.د. الحمداني أن الظروف التي عصفت بالعراق واستمرت خلال الجائحة من احتجاجات، وغياب للاستقرار السياسي، والفساد، والأزمات المالية المتتابعة قد أدت جميعها لتهالك النظام الصحي حيث يتحمل المرضى أكثر من 70% من كلف العلاج ، وأضاف “كشفت الجائحة عن خلل في نظم الاستجابة لحالات الطوارئ، والحالات الاستثنائية، وضعف النظم التشريعية العقابية وعجزها عن مواجهة آثار الجائحة، وبروز تحديات أخلاقية عميقة من خلال اتباع سياسات التعايش مع الوباء تحت راية مناعة القطيع والتي تعني في العديد من جوانبها اتباع نظرية البقاء للأقوى أي إحالة الفئات الضعيفة والهشة إلى المجهول خصوصًا كبار السن منهم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، والنازحين”.

وأكد المشاركون أنَّ الاستجابة للحاجات الإنسانية في المنطقة ما زالت قاصرة، ولا تطبق مبدأ الحماية الشمولي في إجراءاتها حيث لا تأخذ بعين الاعتبار وصول الأفراد للعدالة بما يضمن حمايتهم الحقيقية. ونادوا كذلك بخروج الأنظمة العدلية بحلولٍ من خارج الصندوق وأخرى بديلة تركز على حاجات الناس الحقيقية عوضًا عن خدمة احتياجات هذه الأنظمة فقط، وأن يكون ذلك من خلال تطوير إجراءات تعمل على تعزيز وصول كافة الفئات للعدالة خلال الأزمات. بالإضافة للعمل على محو الأمية القانونية للمستفيدين، وبناء قدرات العاملين في قطاع العدالة لتفعيل العدالة الإلكترونية، والـتأكيد على مبدأ التشاركية بين القطاع العام والمجتمع المدني في ذلك.