خلصت ورقة قيد الإعداد لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بعنوان “جودة الخدمات الصحية والمسؤولية الطبية: دراسة مقارنة بين النظام القانوني الأردني والفلسطيني” إلى أن موضوع المسؤولية الطبية لا يزال يواجه العديد من الصعوبات والمعوقات في الأردن وفلسطين، وهي تبرز في جانبين: الأول؛ أنه وعلى الرغم من وجود قوانين خاصة تنظم قضايا المسؤولية الطبية، إلا أنها لم تتناول قضية المسؤولية الطبية كقضية جزائية بمسمى وتصنيف جزائي قانوني مستقل، على اعتبارها قضية تحتاج الى تصنيف خاص، ولم تحدد الإجراءات القانونية الواجب تباعها في حال حدوث خطأ طبي بشكل مباشر، مما يدفع الأطراف إلى العودة إلى القوانين المدنية والجنائية والإدارية العامة، والثاني؛ أن مسائل الإثبات وعبء الإثبات تعتبر من المعوقات التي تواجه الأطراف وخاصة المرضى، في إثبات وقوع الخطأ الطبي والضرر الناجم عنه.
وفي الحديث عن الهدف من الورقة؛ قالت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (أرض) سمر محارب: “إن الأردن لديه فرصة ليكون منبراً لتحفيز المساءلة الطبية إقليمياً، ونظراً لتشابه القوانين المعمول بها سواء في الأردن أو فلسطين وعمق العلاقة بين البلدين، فإن أي تطور هنا سينعكس إيجاباً هناك”.
وأضافت: “هذه الورقة جاءت نتيجة الاحتياجات التي لمسناها خلال تقديم منظمة النهضة العربية (أرض) خدماتها القانونية للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة اللاجئين، مشيرة إلى أن الورقة واجهت مثل غيرها من الأوراق والدراسات مشاكل تتعلق بصعوبة الحصول على المعلومات أثناء العمل عليها، وذلك لضعف التواصل بين القطاع الطبي وقطاع العدالة”.
تلك الورقة كانت محور الجلسة الحوارية لمنتدى دعم قطاع العدالة، التابع لمنظمة النهضة العربية (أرض) ولمتابعة لجهود مختبر سياسات الصحة العامة في الأردن، والتي أقيمت يوم الأحد 13 آذار/ مارس 2022، وتحدث فيها كل من الدكتورة سوسن المجالي، عضو اللجنة التوجيهية في المنتدى، والدكتورة ماريا لوغرانو، مستشارة أولى في مركز النهضة للدراسات في منظمة النهضة العربية (أرض).
يتسم النظامان القانونيان الأردني والفلسطيني، بالعديد من أوجه التشابه بسبب عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، لاسيما في ظل الحكم الأردني للضفة الغربية، والذي ترك بصمات كثيرة في تبني القوانين الأردنية التي لا يزال الكثير منها ساري المفعول حتى اليوم. والأهم من ذلك؛ يعتبر الأردن وفلسطين من أوائل الدول في العالم العربي التي اعتمدت مجموعة قوانين خاصة بالمسؤولية في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك؛ يلجأ العديد من الفلسطينيين إلى الأردن من أجل الاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة داخله، سواء بصفتهم مواطنين، أو سائحين طبيين، أو مقيمين، أو لاجئين.
وبعد التحليل القانوني لمنظومة القوانين الأردنية والفلسطينية السابقة والمتعلقة بالحق في الصحة والمسؤولية الطبية، توصلت الورقة إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها، إعادة صياغة النواحي القانونية الخاصة بالمسؤولية الطبية ومحاولة حصرها في قانون خاص، عوضاً عن إبقائها تحت مظلة القوانين العامة، وفيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية بصورة خاصة؛ قالت الورقة إنه يجب على المشرع الأردني خلق قالب قانوني لجريمة جديدة في القسم الخاص من قانون العقوبات، وعدم الاكتفاء بترك الأمر للقواعد العامة، وإعادة النظر في استعداد المحاكم القضائية للنظر في قضايا الأخطاء الطبية، وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم والجهات المختصة، والدفع نحو المزيد من تفعيل دور اللجان الخاصة في قوانين المسؤولية الصحية لعام 2018، في كل من فلسطين والأردن.
وأكدت الدكتورة سوسن المجالي، على أن علينا التحرك أكثر والدفع باتجاه دسترة الحق في الصحة، باعتباره أحد الحقوق الأساسية للمواطن، فهذا الحق مذكور بالدستور بطريقة غير مباشرة مثل الشيخوخة والأمومة، لكن يجب أن يكون واضحاً وشاملاً.
وبينت المجالي، أن الدراسة والتوصيات شملت البلدين بسبب تشابه القوانين المتعلقة بالمساءلة الصحية وأوجه القصور فيها، ومن هنا، علينا واجب التركيز على المسؤولية الطبية باعتبارها أداة قانونية لتعزيز الجودة في الرعاية الصحية، وهذا ما يحثنا على الدفع باتجاه وجود قانون مساءلة صحية مفعل ويعزز الجودة في تقديم الخدمات الصحية من جهة، وحماية مقدمي الرعاية من جهة أخرى.
من جهته انتقد الدكتور مؤمن الحديدي، عضو لجنة المسائلة الطبية في منتدى دعم قطاع العدالة، غياب الحق في الصحة عن مواد الدستور الأردني رغم تعديله أكثر من مرة، مثلما انتقد غياب البروتوكولات بقانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني. وتحدث عن وجود خلل في بعض مواد هذا القانون مثل المادة (9) التي تتحدث عن تشكيل اللجان، والمادة (17) المعنية بالتعويض، مؤكداً على ضرورة التعلم من البروتوكولات المعمول بها في مجال المساءلة الصحية في دول أوروبا وجنوب أفريقيا.
ويرى الدكتور مهند النسور، عضو لجنة المسائلة الطبية في منتدى دعم قطاع العدالة، أن القوانين المعمول بها مثل قانون الصحة العامة متطورة نوعاً ما، لكنها تحتاج للمزيد من الشروحات والمعلومات، وفيها بعض القصور، بدليل أننا تجاهلنا قانون الصحة العامة في جائحة كورونا واعتمدنا قانون الدفاع، مؤكداً أن المشكلة الرئيسية ليست بالقوانين، وإنما بافتقارنا لآليات العمل، فما زلنا نتحدث عن الصحة نظرياً فقط.
وأكد الحاضرون على ضرورة وجود جهة واحدة وواضحة تحدد المسؤولية الطبية، وتوفر الحماية للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية، وضرورة وجود قضاة مختصين داخل المحاكم للنظر بالقضايا الطبية وتحديد الخطأ، إضافة إلى ضرورة قيام البرلمان الأردني بدوره في مراقبة تطبيق قوانين الصحة وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية والصحية، مثلما أكد الحاضرون على ضرورة عقد حوارات دائمة مع الأشقاء في فلسطين من القانونيين والعاملين في القطاع الصحي حول القوانين المعمول بها ومدى تطبيقها، فضلاً عن ضرورة الاستفادة من التطور الذي أحرزته بعض دول الخليج العربي في مجال المساءلة الصحية، وجلب كل المعايير الدولية المتطورة في هذا المجال للاستفادة منها في البلدين.
