وفق مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية، فإن موضوع تأثير تغير الحكومات، تحديداً، على تنفيذ الخطط الاستراتيجية يتطلب اليوم وضع تشريع يلزم الحكومات بالاستمرار في تنفيذ الخطط والبرامج لأن في ذلك مصلحة للمجتمع بشكل عام.
هذا الموضوع بالذات، أكده رئيس غرفة صناعة عمان، م. فتحي الجغبير، خلال استضافته في اجتماع منتدى التنمية البشرية والاقتصادية (هدف)، والذي يقع تحت مظلة مركز النهضة الفكري في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ويسعى للتعامل مع احتياجات النموذج التنموي القائم والفجوات الموجودة فيه من خلال العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدي، والمجتمعات كافة، والتركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية عبر إجراء دراسات متخصصة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الجهود المطلوبة في نفس الاتجاه القائم على البحث والأدلة والمؤشرات العلمية.
ولمناقشة أهداف وأجندة عمل ودور مجلس إدارة منتدى (هدف) خلال الفترة القادمة، عقدت النهضة العربية (أرض)، الثلاثاء 31 كانون الثاني/ يناير 2023، اجتماعاً بحضور أعضاء المنتدى من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، فيما تخلله نقاش حواري مع المهندس الجغبير.
وحول فكرة المنتدى، قالت المديرة التنفيذية للنهضة العربية (أرض)، سمر محارب: “رأينا الحاجة الملحة لإتاحة الحوار بين مختلف الجهات حول العملية التنموية والبشرية في المملكة؛ لذا، وبعد مناقشات كثيرة أطلقنا المنتدى، العام الماضي، بهدف توفيق التوجهات بين المجتمع المدني والجهات المعنية حول سبل ووسائل تحسين البيئة الاجتماعية والاقتصادية”.
من جهته، بين منسق المنتدى، الخبير الاقتصادي د. رعد التل، أن المشهد الأردني يعوزه الحديث عن التنمية البشرية والاقتصادية، معاً، والتعامل مع احتياجات النموذج التنموي القائم والفجوات الموجودة فيه، لافتاً إلى أن هناك فرص للتحسين والتطوير من خلال سياسات رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية الأخيرة.
أما بخصوص، دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الأردني والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فأكد الجغبير على ضرورة تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، فهذه الثلاثية مكملة لبعضها البعض وأي شرخ بينهم سيؤدي حتماً إلى خلل كبير.
ورأى أن التحدي الأكبر للقطاع الصناعي يتمثل بتغير الحكومات والوزراء، ثم تأتي مشكلة عدم رضا المستثمر سواء الأردني أو حتى الأجنبي من ارتفاع الرسوم والضرائب والكلف التشغيلية، مشدداً على أهمية دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتحقيق المكاسب التي تمكنه من النمو وزيادة صادراته، وتوسيع استثماراته بما يمكنه من خلق فرص عمل.
وفي سياق الاجتماع، أكد الحضور على ضرورة توفير دراسات وأبحاث حول كافة القطاعات التنموية لمعرفة أوجه الخلل والقصور لدينا، مع أهمية تطبيق سيادة القانون بشكل حازم خلال تعاملنا مع قضايانا، مطالبين بتعزيز حضور الفئات الأقل رعاية والمرأة وذوي الإعاقة والشباب في القطاع الصناعي، وكذلك إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات ووضع السياسات، فضلاً عن التركيز على مواضيع التغير المناخي والبيئي والقطاع السياحي وارتباطهم بالاقتصاد، وصولاً إلى أهمية بناء الثقة والتنسيق بين كافة الجهات.
