في إطار جهودها لتعزيز الحوار في سياق السياسات الاجتماعية، وبعد سلسلة من مختبرات السياسات التي عقدت خلال عام 2020. عقدت النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) مختبرًا للسياسات يوم الخميس الموافق 10 حزيران/يونيو 20201، حول دور التعاونيات والنقابات في تقوية وتعزيز الحماية الاجتماعية. وضم المتحدثون خبراء وممارسين محليين وإقليميين في هذا المجال، بمن فيهم ممثلو منظمة العمل الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، وشبكة السياسة الاجتماعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومسارات التنمية. هذا واستعرض المشاركون بالتفصيل التحديات المحيطة بتأثير جائحة كوفيد-19 على جميع جوانب الحياة تقريبًا، حيث أدت الأزمة إلى تفاقم المشكلات الموجودة مسبقًا مثل الفقر والبطالة.
وفيما يتمتع العمل النقابي في العديد من الدول العربية بتاريخ قوي، ركز المشاركون في المناقشة على أهمية دعم هذه المؤسسات لتمارس دورها في التخفيف من حدة الفقر في المنطقة؛ اقتصاديًا من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، ديمقراطيًا من خلال توفير إطار لمشاركة اقتصادية أفضل، واجتماعيًا من خلال بناء القدرات والثقة بين مجموعات في المجتمع منقسمة على أسس عرقية أو دينية أو سياسية.
كما ناقش المشاركون الطرق المتنوعة التي يمكن من خلالها أن تسهم التعاونيات والنقابات في تعزيز الحماية الاجتماعية لأعضائها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها هذه المنظمات في الأردن (أي التشريعات التي تحد من دورها، والتدخلات الحكومية للحد من هذا الدور؛ محدودية قدراتها على تمثيل عمال). حيث لا تزال التعاونيات والنقابات تواجه العديد من العقبات في التخفيف من حدة الفقر في المنطقة. والتي تشمل، بحسب منظمة العمل الدولية، عدم استقرار العلاقة مع الدولة، وافتقارها إلى الاستقلالية، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل والاعتماد على المانحين، وسوء إدارة الأداء، وضعف مأسستها، بالإضافة لعدم المساواة.
ختاماً، أكد المشاركون على دور النقابات والتعاونيات الهام في توفير حلول للحد من البطالة، و الحد من أشكال التوظيف غير الرسمية أو غير المتسقة. الأمر الذي يتطلب التعاون والالتزام بمبادئ حقوق العمال. كما شددوا على أهمية شمول دور التعاونيات والنقابات في الاستراتيجيات الوطنية التنموية والاجتماعية. بالإضافة إلى ضرورة العمل على إدماج التعاونيات والنقابات بالجهود الاستراتيجية للاستفادة من مواردها وقدراتها الحالية بالتكاتف مع الحكومة والجهات المعنية مثل منظمات المجتمع المدني.
