عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة اجتماع طاولة مستديرة الاثنين ٣٠ أيار ٢٠٢٢ حول “العدالة الجندرية وقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام”، تحت رعاية وزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى. ناقش المشاركات والمشاركون تفعيل محلية قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام في إطار الخطة الوطنية الأردنية والتي حثت على أخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وإحلال الأمن والسلام، وحمايتها في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج
وتحدث فيه كل من المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (أرض) سمر محارب، وأخصائية إدارة المعلومات والمعرفة لمشروع تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سناء البنوي، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، زياد الشيخ.
وتحدثت معالي وفاء بني مصطفى عن أهمية التقدم في القرار الأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلام محلياً مع مراعاة ظروف المجتمعات والبلدان لضمان تنفيذها بفعالية. وبينت بني مصطفى معاناة النساء خلال الحروب والأزمات التي تظهر فيها عدم المساواة والتمييز بصورة أكثر وضوحاً وتزيد من هشاشتهن كما تتأثر النساء بها بشكل غير متناسب إلا أنهن أثبتن كونهن لاعبات أساسيات في عمليات إحلال السلام والأمن وهذا ما لم يؤخذ بعين الاعتبار.
وأكدت أهمية العمل مع والشركاء في المرحلة الثانية من الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 من خلال عملية شاملة تزيد من وجود النساء في المواقع السياسية والأمنية، وتعزز مشاركتهن في حفظ السلام للنجاح في تطبيقها محلياً.
وفي الحديث عن التطبيقات والتشريعات المتعلقة بالنساء، اعتبرت بني مصطفى أن الأهم من وضعها هو تعزيز وسائل المساءلة لها.
“لا يجوز أن نغرق في سن القوانين والتطبيقات ونعتبره كافٍ، بل يجب متابعة التطبيق ورصد الموازنات الكافية للتطبيق،” قالت الوزيرة.
بدورها، أكدت محارب أن السنوات العشر الأخيرة كانت صعبة جداً قائلة أن خلال تلك الفترة “تعرفنا على العديد من النساء في الأردن ممن تغيرت حياتهن عدة مرات إثر الأزمات المختلفة.”
وشددت على أهمية الشراكة والتنسيق وأثرهما الكبير في تطبيق قرار 1325 وأضافت أن “من خلال عملنا وجدنا الكثير من الأهداف التي تحققت مقابل احتياجات أخرى لم يتم تحقيقها سواء الآنية والاستراتيجية، وعلينا أن نعمل أكثر ونبتكر قدر الإمكان لإيصال الفكرة خاصة وأن التحديات ما زالت موجودة.”
وتحدثت البنوي عن أهمية المجتمع المدني ودوره الأساسي في إرساء والمساهمة في المصطلحات الدولية حول المرأة والأمن والسلام مما سيدعم تطبيق الخطط المحلية للتقدم في قرار 1325.
“وجود العمل التشاركي والنهج الشمولي كان دافعاً لإيجاد خطة ذات صبغة وطنية وممكنة التطبيق” قالت البنوي مضيفة أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تستشهد دائماً بتحالف جوناف ودوره الكبير في معالجة الأولويات المحلية وأثر جائجة كورونا.
وبين الشيخ ضرورة المضي قدماً بشكل مدمج بناءً على النتائج المبهرة التي تحققت جراء تطبيق المرحلة الأولى من الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، التي جمعت الجهات المعنية معاً. كما شكر دعم حكومات المملكة المتحدة وكندا وفنلندا والنرويج وإسبانيا وقبرص للخطة الوطنية.
واستعرضت مستشارة العدالة الجندرية في مركز النهضة الفكري للبحوث الدكتورة سناء الجلاصي النتائج الرئيسية للبحوث التشاركية وموجزات السياسات التي أعدت بالتعاون مع التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف)، في إطار مشروع “تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني التي تديرها النساء في المناصرة المبنية على الأدلة وأجندة المرأة والأمن والسلام”، والذي نفذ منذ 2019 بالشراكة مع الأمم المتحدة للمرأة. تخلل المشروع إعداد أربعة بحوث تشاركية وعشر موجزات سياسيات أجريت في ظل الجائحة وتبعاتها، وتناولت مواضيع هشاشة المرأة المالية والديون، وإعادة توزيع أعمال الرعاية في الأردن، ومحلية البحث في العنف الأسري، واتباع نهج محلية العمل الإنساني لتقييم ومعالجة هذه التحديات.
كما ناقش الحضور أهمية الدروس المستفادة حول تعزيز أجندة قرار مجلس الأمن 1325، وعلى رأسها تجربة التحالف الوطني (جوناف) في الاستجابة والوصول إلى المجتمعات المحلية أثناء الأزمة وأدوار المجتمع المدني والتقاطعية في قرار مجلس الأمن 1325.
وخلص الاجتماع بعدة توصيات أهمها، الاستمرار بالعمل على كافة الأصعدة لدعم هذه الأجندة والاستفادة من الشراكات بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأمني وضمان الدعم نحو استدامة الجهود محلياً.
وفي ختام الفعالية شددت محارب على أهمية استمرار هذا الحوار لكي يحدث التناغم بين كافة الأطراف المعنية لضمان مشاركة المرأة في حفظ الأمن والاستقرار والسلام وبناء قدرات العاملات والعاملين وإفساح المجال أمامهم للمشاركة والمساهمة في مجال العمل الإنساني والتنموي.
