الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

“من حبر على ورق إلى عمل”.. حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية

مشاركة

من جديد تعود قضية معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة من سياسات التهميش وعدم توفر مظلة حماية لهم، لقرع الأجراس المجتمعية، مع استمرار إهمال الجهات الرسمية للكثير من حقوقهم، والتعامل مع قضاياهم ببرامج مؤقتة ومبادرات غير مستدامة ولا شاملة.

مطلوب استحداث منظومة حماية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة إشراكهم جميعاً في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وشمولهم في كافة خدمات التعليم والتأهيل والصحة والتنشئة، في ظل ارتفاع التكلفة المالية في المؤسسات الأهلية وعدم قدرة الأهل على مجاراة كلف تأمين مثل هذه الخدمات لهم.

الإحصاءات الرسمية تقول إن هناك من بين كل 10 أفراد ممن أعمارهم 5 سنوات فأكثر في الأردن فردٌ من ذوي الإعاقة، وغالباً ما يكونون عرضة للتمييز والاستبعاد من الرعاية الصحية والتعليم والتدريب وفرص العمل، وفقاً للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وفي جملة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يجري في دور الإيواء والمراكز النهارية من انتهاكات جسيمة ضد ذوي الإعاقة، وتصل، أحياناً، إلى التعذيب وإساءة المعاملة والإهمال.

تلك الأحاديث كانت حصيلة مداخلات خبراء ومشاركين في ورشة عمل بعنوان: “من حبر على ورق إلى عمل- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية”، واستضافتهم منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ضمن منتدى سياسات الضمان الاجتماعي الشامل.

أردنياً، “هناك ضعف تنسيق بين الجهات المقدمة لخدمات الحماية الاجتماعية، وغياب البيئة المحفزة لذوي الإعاقة، ما يصعب دمجهم في المجتمعات، فضلاً عن انحصار اهتمامات الأشخاص ذوي الإعاقة ببعض الأمور بدلاً من المطالبة بحقوقهم الرئيسية، وفقاً لمديرة العيش المستقل في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رشا العدوان.

تبين العدوان أن في المملكة ٣٢ مركزاً يوفر خدمات إيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، ٥ منها حكومية و٢ تطوعية، و٢٧ مركزاً خاصاً، لافتة إلى وجود استراتيجيات وطنية تم تطويرها للتحرك نحو إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كاستراتيجية التعليم الشامل للملاجئ البديلة، واستراتيجية التعليم الدامج.

ولا يختلف الوضع عالمياً، فهناك أعباء إضافية يتعرض لها ذوي الإعاقة، مثل الفقر والدخل المتدني والعلاج وفقدان فرص العمل، بحسب د. ستيفن كيد، المختص الرئيسي بالسياسات الاجتماعية في مؤسسة مسارات التنمية، مبيناً أن 10% من الأشخاص حول العالم لديهم إعاقة، ونحو 25% من العائلات لدى أحد أفرادها إعاقة.

يؤكد كيد أن هذه العائلات تحتاج إلى دخل إضافي لرعاية أفرادها، فضلاً عن حاجة الشرق الأوسط لنظام شمولي لدعم وحماية ذوي الإعاقة والوصول إليهم، محملاً الحكومات والدول المانحة مسؤولية توفير مخصصات مالية لتأسيسه.

ورأى أن أفضل الممارسات التي تضمن حقوق ذوي الإعاقة، تكون بإشراكهم في الضمان الاجتماعي بعد توسعة خدماته، وعلى اختلاف أعمارهم، فغالباً ما يكون للأشخاص ذوي الإعاقة تكاليف معيشية إضافية مقارنة بالآخرين.

وفي سياق قانوني، أوضح رئيس الوحدة القانونية في لجنة الضمان الاجتماعي، د. شامان المجالي، أن قانون الضمان الاجتماعي الصادر في عام ١٩٧٨، تضمن أربعة تأمينات: الشيخوخة، وإصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، آملاً أن تُستكمل تلك التأمينات بتوفير التأمين الصحي للمواطنين.

وحمل المجالي الدولة، مسؤولية تقديم الرعاية والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، وأن يحصلوا على حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، منبهاً على ضرورة وجود تشريعات واضحة تخدم ذوي الإعاقة.

من جهتها، قالت مسؤولة الخدمات الاجتماعية في (الأونروا)، رحمة عبد الرحمن، أن المنهجية الجديدة المتبعة في الأونروا للتعامل مع الحالات التي تتقدم بطلب خدمة تعتمد على العمل مع الشخص نفسه ومع عائلته حتى تتغير نظرة بعض الأسر لوجود شخص من ذوي الإعاقة داخلها.

وبحسبها، فإن أولوياتنا – في الأونروا- الاستجابة للفئات الأقل رعاية، وتوفير خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل مع الأسر على فهم واتباع الطرق المثلى في التعامل مع ذوي الإعاقة، وكذلك توفير برامج تمكين اقتصادي توفر الدخل المادي لهم.

ويقدر عدد المستفيدين من خدمات الأونروا مليونين ونصف المليون مستفيد، وفقاً لعبد الرحمن، مؤكدة أهمية توفير فرص عمل “جيدة” لذوي الإعاقة، وأن تكون هذه الفرص مناسبة لهم وتشعرهم بالأمان والاستقرار.

عموماً، كانت هذه أبرز النقاط التي نوقشت في الورشة، وكان “مسك الختام”، كما يقال، أن جميعنا معرضون لأن تصبح لدينا إعاقة، وأن الحاجة تقتضي البدء بانطلاقة جديدة وامتلاك إرادة سياسية حقيقية للتغير، لضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وشمولهم في أنظمة الحماية، وإتاحة المجال أمامهم للعمل والتفكير في إعادة بناء منظومة الحماية الشاملة، وكذلك الاستثمار في هذه المنظومة الذي يعني الاستثمار في ازدهار الأوطان.