ضمن سلسلة جلسات “فلسطين في العمق” في إطار برنامج القضية الفلسطينية، عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ندوة رقمية بعنوان ” ماذا بعد الاعتراف الدولي بالفصل العنصري الإسرائيلي؟” وذلك في 15 حزيران/يونيو 2021. هدفت الندوة إلى مناقشة النتائج الرئيسية لتقرير هيومن رايتس ووتش “تجاوَزوا الحد، السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد” والبحث في السيناريوهات والخطوات التالية. حيث استضافت الجلسة نخبة من المتحدثين هم: عمر شاكر، مدير فلسطين في منظمة هيومن رايتس ووتش، ومعين رباني، محرر مشارك لموقع جدلية، وريم أبو حسان، محامية ووزيرة سابقة للتنمية الاجتماعية في الأردن، وإحسان عادل مؤسس ومدير منظمة القانون من أجل فلسطين، وأدارت الجلسة فرانشيسكا ألبانيز، منسقة برنامج القضية الفلسطينية في منظمة النهضة (أرض).
ناقشت الجلسة مغزى اعتراف تقرير هيومن رايتس واتش، والذي صدر في نيسان/أبريل 2021، بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ومخرجاته التي كانت نتاج بحث أجرته المنظمة على مدار سنوات تتبعت من خلالها الانتهاكات الإسرائيلية للقانون والممارسات الدولية الراسخة وأصول الفقه القانوني الدولي والسوابق القضائية ذات الصلة. كما استعرضت الندوة تطور خطاب الفصل العنصري، ونشأته في جنوب إفريقيا من خلال هيمنة البيض واضطهادهم للسكان السود، الأمر الذي يطابق تماماً نظام الهيمنة والتطهير العرقي الذي تطبقه الصهيونية السياسية في فلسطين، حتى قبل تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبين المشاركون أن الباحثين الدوليين والنشطاء الفلسطينيين كانوا قد أدانوا الكيان الإسرائيلي وممارساته واعتبروه كيان قائم على فصل عنصري في دراسات وتقارير وبيانات عدة مثل: تقارير حملة حركة المقاطعة (BDS) منذ العام 2005، والبروفيسور جون دوغارد، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2007، والدراسة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بعنوان “الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري” في عام 2017 التي أدت إلى استقالة ريما خلف، مديرة الإسكوا حينها، لرفضها سحب الدراسة من موقع المنظمة.
ومن أبرز ما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش، كما قدمه شاكر المؤلف الرئيسي للتقرير، هو تحليله القانوني واستنتاجاته التي تعتبر ممارسات إسرائيل تجاه جميع الفلسطينيين تشمل جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد جرائماً ضد الإنسانية، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه بالتحقيق الجاري في المحكمة الجنائية الدولية. وذلك استناداً إلى دليل “نية الهيمنة” من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث خلص التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد “تجاوز الحد”، فالفصل العنصري هو حقيقة على أرض الواقع ضد ملايين الفلسطينيين ويجب أن يكون هناك اعترافاً بهذا الواقع “البغيض” وضرورة وضع حد له. وطالب شاكر المجتمع الدولي بالاعتراف بجريمتي الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي، وأن يتم إجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بهذا الأمر لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في مثل هذه الجرائم.
وسلطت الندوة الضوء على المساهمة التي قدمها التقرير كإضافة للأدبيات الأكاديمية حول هذا الموضوع. وإضفائه الشرعية على الحوار الدائر حول العنصرية الإسرائيلية – التي كانت تنتمي حتى وقت قريب جداً إلى الخطاب “المؤيد للفلسطينيين”- وينزع الشرعية عن الحملة الحكومية الدولية لإسكات منتقدي إسرائيل بصفتهم معادين للسامية. كما بين رباني، “يوفر لنا هذا التقرير فرصاً مهمة لجعل العنصرية البنيوية الإسرائيلية مكوناً مركزياً في أي نقاش حول فلسطين، ويبقى الأمر متروكاً لنا للاستفادة من هذه الحقائق”، وشدد رباني على أهمية التقرير في الكشف عن العنصرية المؤسسية من خلال أبعاد متعددة وتأثير ذلك في المحكمة الجنائية الدولية.
كما أشادت أبو حسان بالتقرير لتقديمه أدلة واضحة على ممارسات التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وبينت أنه كونه صادر عن جهة أجنبية محايدة يعزز فرص استخدامه الفعال كأداة للمناصرة وحشد التأييد في كل من الدول الغربية ذات العلاقة بالقضايا المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ودعت إلى تأسيس إطار عالمي لحركة دولية لدعم القضية الفلسطينية، حيث أشارت لخسار القضية الفلسطينية بعض الداعمين لها في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، بسبب تقاعس بعض الدول العربية عن دعم هذه الدول وقضاياها العادلة. وكما أكدت “أن وحدة الشعب الفلسطيني هي وحدها الكفيلة لمواجهة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي” ودعت إلى تكاتف الجهود بين أفراده والعمل مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية لمواصلة توثيق الجرائم ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.
وفيما يخص الأوضاع الراهنة، بين عادل أن تقرير هيومن رايتس ووتش يسهم في تفنيد الخطاب الإسرائيلي واعتبار الكيان الإسرائيلي “دولة ديمقراطية”، والاعتراف بممارساتها على أنها “فصل عنصري”. وهذا يعطي تأكيداً جديداً لرفض الواقع الذي يواجهه الفلسطينيون تحت الاحتلال. كما شدد على أن “الجرائم ضد الإنسانية ليست أحداثاً فردية منعزلة، ولكنها جزء لا يتجزأ من سياسة دولة طويلة الأمد، مما يحتم ضرورة إدانة النظام ككل.”
ختاما أكد المتحدثون، وأنه على الرغم من وجود تحديات أمام التجريم والمقاضاة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لجريمة الفصل العنصري في دولة ما، إلا أنه من الضروري المطالبة برفع هذه القضايا على جميع الأصعدة، وكذلك الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للكف عن هذه الممارسات. وفي حين أن دولة الاحتلال هي المسؤولة الرئيسية عن هذا الوضع، فإنه لا يجب أن لا بتم تجاهل أهمية ومسؤولية الجهات الدولية -خاصة الأمم المتحدة- والإقليمية والمحلية ودورها في مواجهة هذه الجرائم.
هذا وشدد المشاركون على أهمية مواصلة الحوار والبحث نحو حشد الجهات الفاعلة في المنطقة العربية للتعامل مع الفصل العنصري الإسرائيلي واتخاذ موقف واحد لدعم القضية الفلسطينية.
