بعد جدل واسع وكبير، أحدثه إطار اتفاقية التعاون للفترة 2021-2022 لاستئناف التمويل الأمريكي للأونروا، والشروط التي بينها. رأى محامون وخبراء دوليون ومحليون أن “وضع الأونروا لا يزال حرجاً على الصعيدين المالي والسياسي، مع وجود ضغوطات وتحديات هائلة عليها وعلى اللاجئين”.
حديث هؤلاء الخبراء، جاء خلال ورشة العمل، التي نظمتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) في التاسع من أيلول/سبتمبر 2021، ضمن برنامج القضية الفلسطينية. تحدث فيها أعضاء الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية، المحامية الدولية والموظفة السابقة في الأونروا، فرانشيسكا آلبانيز، والرئيس السابق لقسم أخلاقيات العمل في الأونروا، د. ليكس تاكنبرج، والمحامي الدولي د. أنيس قاسم، وأدارتها المديرة التنفيذية للمنظمة، سمر محارب.
أكد المتحدثون على ضرورة “الوضوح والمكاشفة” عند مناقشة بنود إطار التعاون لاتفاقية التمويل، والجوانب القانونية فيها، بعد قرار استئناف الولايات المتحدة تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي كانت قد أوقفته في عام 2018. كما شددت محارب على أهمية تظافر الجهود الوطنية والدولية للحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.
من جانبها بينت ألبانيز إلى أن الإطار، من الناحية الفنية، ليس اتفاقًا دوليًا ولا عقدًا، وكما هو مذكور في ديباجته، فإنه غير محكوم القانون الدولي ولا ينشئ التزامات قانونية ملزمة قانونًا للأطراف. على هذا النحو، فهو لا يقوض عمل والتزامات الأونروا تجاه اللاجئين، والتي لا يمكنها أن تتنازل عنها، ولا يجب أن يقوض الحقوق الأساسية للاجئين. إذ تعكس الشروط المكتوبة في إطار التعاون متطلبات التمويل الأمريكية وفقًا لقانون المساعدة الخارجية لعام 1961 (القسم 301 (ج)) ، والذي يحظر تقديم الأموال الأمريكية بشكل مباشر أو غير مباشر الدعم لأي شخص يشارك في التدريب العسكري أو في الأنشطة التي قد تساهم في تأجيج الكراهية أو التحريض على أعمال العنف أو “الإرهاب”. القانون ذاته الذي ينظم التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية. إلا أن ألبانيز أشارت لإشكالية هذا الإطار والذي يتيح للمانح فرض التزامات وضغوط، قد تتسبب بتقييد الحقوق المدنية والسياسية للاجئين.
وفيما اعتبرت ألبانيز أن اللغة المستخدمة في صياغة الإطار “سلبية”، إلا أنها أوضحت “أن إطار العمل ولا لغته ومحتوياته العامة لم يتم تقديمه في سياق استئناف تمويل الولايات المتحدة للأونروا”. مشيرة إلى “إن انسحاب الولايات المتحدة من مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والدول المضيفة الذي حدث في عام 2018 كان له تداعيات خطيرة على خدمات الأونروا، لا سيما في حالات الطوارئ، وكذلك على الروح المعنوية العامة للوكالة واللاجئين”. لم يكن استئناف الأموال الأمريكية ضروريًا فحسب، بل كان واجبًا أيضًا، وقد أعادت الولايات المتحدة والأونروا بطبيعة الحال استخدام إطار التعاون المعتمد منذ عام 2008 تقريبًا.
واستنادًا إلى عمله مع الأونروا لأكثر من 30 عامًا، أشار تاكنبرج إلى أن ما ورد في الإطار، أي التزام الأونروا بمعايير الحيادية والنزاهة، ليس بالأمر الجديد. إذ تم الإشارة إلى مفهوم الحيادية – كما أوضحت ألبانيز – من قبل الأونروا في حوالي عام 2008/2009 (بعد 11/9 والانتفاضة الثانية)، استجابة للضغط الأمريكي على الوكالة لتقديم معلومات حول استخدام أموالها. وشددت الأونروا، أنها بصفتها وكالة تابعة للأمم المتحدة، ملزمة بطبيعة الحال بالحياد (من خلال موظفيها ومنشآتها وبائعيها ودعم المستفيدين).
أشار تاكنبرج إلى أن مفهوم الحياد يتطلب “عدم انحياز الجهات الفاعلة الإنسانية، بغض النظر عن معتقداتهم الشخصية أو آرائهم ، في الأعمال العدائية أو الانخراط في خلافات عامة ذات طبيعة سياسية أو عرقية أو دينية أو أيديولوجية”: هذا مبدأ ملزم للأونروا وجميع أفراد المجتمع الإنساني.
وأقر تاكنبرج أن “الحياد مبدأ صعب للغاية وقد لا يتماشى مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير، حيث يمنع موظفي الأونروا من الحديث عن الانتهاكات والمشاكل التي تواجه اللاجئين وغيرهم”. وشدد على الآثار المحيطة بكلمة “حيادية” وكيف يمكن للأونروا تطبيق هذا المفهوم. وأشار إلى أن ما قد تعتبره بعض الدول “إرهابيين”، بينما قد تعتبره دول أخرى “مقاتلين من أجل الحرية”. لكنه اعتبر أن مبدأ الحياد يعني أيضًا إدانة الانتهاكات التي تمس الإنسانية، بغض النظر عن الجهة التي ترتكبها. إنه مبدأ مهم للحفاظ على التوازن بين الأطراف وكسب ثقتهم من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين وفي نهاية المطاف حماية كل من مستفيدي الأونروا وموظفيها.
أقر المشاركون بأن هذا قد يفتح الباب أمام ضغوط لا داعي لها من المانحين، وهو الأمر الذي يتعلق بشكل خاص بمكان ترسيخ مفهوم الحياد – كما ينص قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 فيما يتعلق بمساعدة كل من الأونروا والفلسطينيين بشكل عام – لمنع الإرهاب. في الوقت الحاضر، لا يوجد تعريف موحد عالميًا للإرهاب. نظرًا لأن الأونروا هي وكالة تابعة للأمم المتحدة ولا تخضع للقوانين المحلية، فلا يمكنها الالتزام فقط بالتعريفات الأمريكية للإرهاب.
من جانبه اعتبر القاسم، بأنه و “على الرغم من أن هذا الإطار في مقدمته يعتبر غير ملزم قانونًا، إلا أنه مليء بالالتزامات القانونية”، وأكد أن “الحياد، كما ورد في الوثيقة، يحتوي على العديد من الأخطاء القانونية، ولا تلتزم بالمعايير الدولية “. وأشار إلى أن مخاوف الولايات المتحدة من الإرهاب لا تستند إلى حقائق قانونية صحيحة، حيث يوجد أكثر من 22 تعريفًا قانونيًا للإرهاب.
ورداً على الاستفسار حول تأثير الاتفاقية على المناهج التعليمية، قال القاسم “المسؤولون عن المناهج يجب أن يحذروا، فأي تحريف على المنهاج الفلسطيني أو مناهج الدول المضيفة يشكل خرقاً لقوانين الدولة المضيفة، فمن حق الشعب أن يُحافظ على هويته ونضاله”. وفيما يخص حق العودة، أكد القاسم على أن ليس باستطاعة أحد أن يعبث بحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم المسلوبة عنوة.
هذا وقد تم الإشارة إلى أن بعض المنتقدين لهذا الإطار يجدون في بنوده ما قد يشكل ابتزازاً لدفع الأونروا إلى التجسس على موظفيها، بالإضافة إلى اعتبارهم أن ؟لبصمة “البيومترية” تشكل انتهاكاً لخصوصيات اللاجئين وأعباء جديدة لهم.
بينما اتفق المشاركون على أن البصمة البيومترية هي وسيلة حديثة تعمل على تعزيز تسجيل اللاجئين الفلسطينيين، والاستفادة من أحدث التقنيات. إلا أنهم حذروا من مخاطر حفظ البيانات وضرورة حمايتها. ودعوا أيضًا إلى حوار مفتوح بين الخبراء وكذلك بين الخبراء واللاجئين بهدف ضمان حماية معلوماتهم ومشاركتهم قدر الإمكان، ولضمان الشفافية والمساءلة.
وختاماً، أوصى المشاركون بمراجعة الجانب القانوني لإطار التعاون لاتفاقية الدعم، وخصوصاً فيما يتعلق بالحقوق المدنية للاجئين، وأهمية التنسيق والاجتماع بين الدول المستضيفة والأونروا، وإطلاق الحوار ضمن هذا الإطار، لتبيان مخاوفهم وآمالهم ونقلها لهم.
