في الأول من أيار/مايو من كل عام، يحتفل العالم بيوم العمال العالمي، والذي يُعرف أيضًا بـ”عيد العمال”. يحيي هذا اليوم ذكرى النضالات والمكاسب التاريخية التي حققها العمال والنقابات العمالية. أما في وقتنا الحاضر، فيُخصص يوم العمال للدعوة إلى إعمال حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية، وتسليط الضوء على أهمية ممارسات العمل العادل وحقوقه.
وفي سياق حقوق العمل، يشكل برنامج العمل اللائق التابع لمنظمة العمل الدولية جزءًا لا يتجزأ من هذه النقاشات، إذ يهدف إلى ضمان العمل المنتج للنساء والرجال في ظروف من الحرية، والمساواة، والأمن والكرامة الإنسانية. يتجاوز العمل اللائق مجرد خلق فرص عمل للأفراد ليضع نصب عينيه تحسين نوعية الوظائف، وضمان احترام حقوق العمال، ويشمل برنامج العمل اللائق التابع لمنظمة العمل الدولية عدة مكونات رئيسية: تعزيز فرص العمل والمشاريع، وضمان الحقوق في العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي.
تتمثل أهمية المبادرات، والتي تعد مبادرة العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية من الأمثلة عليها، في معالجة التحديات الملحة التي تواجه العمال في الأردن، ومنها العمالة غير الرسمية، وانخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة، وتقلص شمول الأشخاص ذوي الإعاقة والمجموعات الأخرى، مثل اللاجئين، ضمن هذه القوى. ويفتقر العمال الذين يعملون بصورة غير رسمية أو في القطاع غير الرسمي إلى وجود العقود الرسمية والمزايا المرتبطة بها، ما يجعلهم عرضة للاستغلال من عدة نواح إذ يعانون من عدم دفع الأجور، وانعدام الأمن الوظيفي، وغياب عناصر الحماية الاجتماعية كالتأمين الصحي والمعاشات التقاعدية. علاوة على ذلك، فما يزال إنفاذ قوانين العمل يعاني التباين والاختلاف، وثمة حاجة مستمرة إلى أطر تنظيمية أقوى تضمن الامتثال لهذه القوانين في جميع الصناعات والقطاعات.
يضطلع القطاعان الخاص والحكومي بأدوار حاسمة في تعزيز حقوق العمل وظروفه، وفي مقدور الحكومة تحسين جهودها من خلال تعزيز إنفاذ قانون العمل وتوفير المزيد من الدعم لحملات التثقيف والتوعية في مجال حقوق العمال. وأمام الحكومة أيضًا فرصة ملحوظة وكبيرة تكون من خلالها مثالاً يحتذى به، وذلك بضمان التزام جميع وظائف القطاع العام الصارم بمبادئ العمل اللائق.
أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فثمة حافز لتبني ممارسات تجارية أخلاقية تعزز حقوق العمال. وفي استطاعة الشركات في هذا القطاع أن تساهم في تعزيز حق العامل من خلال تحسين ظروف العمل، وتوفير أجور عادلة، وضمان الأمن الوظيفي لموظفيها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لها عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع وتحريك برامج أكثر شمولًا لتنمية القوى العاملة بحيث تتوافق مع أهداف العمل اللائق.
في ضوء هذه التحديات، تعاونت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) مع منظمة العمل الدولية في تعزيز الحوار الاجتماعي لتحسين الحماية الاجتماعية للمقيمين والعمال في الأردن. كما عقدنا أيضًا شراكة مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين لتنفيذ جائزة التميز الأخلاقي لقيادة الأعمال في نسختها الثانية التي سيجري الاحتفال بها هذا الشهر، بما يعكس التزام المجتمع المدني والقطاع الخاص بالمشاركة في حوار هادف ومثمر لمساندة القطاع الرسمي، والعمل نحو تحقيق ممارسات الأعمال الأخلاقية التي تدعم الحقوق العمالية وتطورها. وبالإضافة إلى ما سبق، فمنظمة النهضة العربية (أرض) جزء من التحالف العالمي الذي يدافع عن الحق في الضمان الاجتماعي، والذي يضم أكثر من تسعين منظمة حقوقية، ودينية ومنظمات تعمل لتحقيق العدالة الاقتصادية.
في عيد العمال هذا، نؤكد من جديد التزامنا بحقوق جميع العمال. آن الأوان لأن تجتمع كل الجهات المعنية في جميع القطاعات مع بعضها لا لضمان الحفاظ على الخطوات المُحققة سابقًا فحسب، بل من أجل البناء عليها كذلك. ما تزال الرحلة نحو تحقيق ممارسات عمل عادل وحقوق يتمتع بها الجميع مستمرة، وكل خطوة مُتخذة في هذا الخصوص تسعى إلى مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا. كونوا معنا في مسيرتنا، ولنجعل من كل يوم يومًا نؤكد فيه على أهمية توفير العمل اللائق والمطالبة بتحقيق أطره في بلداننا العربية بما يضمن نهضة مجتمعاتها ورفعتها.
