الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

هل نجح الإصلاح الأسري بتخفيف نسب الطلاق في الأردن؟

مشاركة

مؤخراً؛ تم تداول أرقام تفيد بزيادة نسب الطلاق في الأردن لأسباب عديدة، خصوصاً خلال فترة الحظر الشامل الذي رافق جائحة كورونا، يقابلها حالات كثيرة تحقق فيها الإصلاح الأسري بين الأزواج بعد تدخل قاضي الإصلاح الأسري.

هذا ما تؤكده أرقام مكاتب الإصلاح الأسري في دائرة قاضي القضاة، التي تشير إلى أن هناك 23885 حالة صلح، مقابل 9128 حالة تعذر فيها الصلح، مما يبين الدور الكبير والهام مكاتب الإصلاح في الصلح بين الأزواج وعدم الوصول للطلاق وعودة الحياة لطبيعتها بين الأزواج.

في هذا السياق؛ تُنبه منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، والتي تسعى لتشجيع الحوار والبحث والتعليم والتدريب وتمكين الشباب والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الإغاثة وخدمات الحماية والمساعدة للاجئين وغير اللاجئين، إلى أن “المجتمع المدني لا يسعى أو يبحث عن الطلاق كحل، إنما الهدف هو إحداث الصلح بين الأزواج وتسوية الأمور بينهم، وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، خاصة في بداية الحياة الزوجية التي تكون صعبة في الغالب، وتحتاج إلى متابعة وإرشاد”.

فيما تقدر منظمة النهضة (أرض) الجهود الأردنية لتخصيصها فرعاً لمكتب الإصلاح الأسري في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، الأمر الذي ساهم بحل النزاعات وإحداث الإصلاح الزوجي، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسرة.

وحسب المنظمة، ومن خلال مشاركة تحليل فريق المحامين فيها، فإن نسبة إسقاط القضايا من أجل محاولة الصلح بلغت 70%، بينما بلغت نسبة نجاح الصلح بعد إسقاط القضايا 80%، و85% نسبة نجاح الصلح واستمراره.

وبشأن نسبة إسقاط القضايا من أجل الصلح، تبين أن “النساء مستعدات لإسقاط القضايا التي أقمنها في المحاكم، إذا ما شعرن بصدق نية الزوج في التوصل لحل والصلح، والاتفاق بشكل ودي على إنهاء الخلافات وعدم المضي بالسير في القضية/القضايا في المحاكم”.

أما بخصوص نجاح الصلح بعد إسقاط القضايا واستمراره، فتلفت منظمة النهضة النظر إلى أن المقصود لكلا النسبتين، هو أن النسبة مرتفعة فعلاً للصلح وعودة الحياة لطبيعتها ما بين الزوجين بعد إسقاط القضية/القضايا التي أقيمت في المحكمة، حيث تكون مرحلة الوصول للمحاكم مثال “الصفعة” التي يستيقظ منها الزوجين لتصويب أخطائهما.

وبما يتعلق بنسبة فشل الصلح وإعادة رفع القضايا فبلغت 20%، ففي بعض الأحيان تفشل محاولة الصلح وتعود الخلافات بين الزوجين، مما يضطرهم لرفع القضية/القضايا مرة أخرى واستكمالها لحين انتهائها، والحصول على حكم قطعي من المحكمة، بسبب عدم استطاعة الأزواج على تخطي خلافاتهم بأنفسهم.

 فيما نجحت استراتيجية منظمة النهضة العربية (أرض) بإقامة قضايا نفقات فقط في بداية الخلاف الزوجي بنسبة 90%، وذلك حفاظاً على “شعرة معاوية”، كما يقال، بين الزوجين، واختيار رفع قضية/قضايا تعتبر الأبسط والأقل ضرراً ما بين الزوجين لأن وقعها أخف وطأة من غيرها من القضايا مثل الطلاق، وكذلك ليفهم الزوج أن لزوجته وأولاده الحق بالنفقة دون أي خلافات أو ترك بيت الزوجية، فطبيعي أن تطلب الزوجة نفقة لنفسها وأولادها أيضا في حال وجود خلاف أو ترك منزل الزوجية.

وتنص المادة (4) من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لسنة 2013، على “إنشاء مكتب للإصلاح والتوفيق الأسري، وحسب الحاجة، في كل محكمة شرعية؛ بهدف إنهاء النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات الزوجية وتقديم الإرشاد الأسري”.

الضرورة تقتضي تأمين بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيف والإرشاد الأسري؛ منعاً لتشتتها ورفعاً للمعاناة المادية والنفسية والصحية عن أفرادها والحفاظ على الوقت والجهد والمال، مع ضرورة رفع وعي النساء بشكل خاص بوجود مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري والتي من شأنها المساهمة في حل المشاكل والنزاعات الأسرية، والحفاظ على كيان الأسرة، وحماية الأطفال، فالأسرة المتماسكة هي أساس المجتمع القوي.