تلعب منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) دورًا فاعلًا في ضمان تحقيق العدالة في الأردن لكافة الفئات وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع القطاعات، والحفاظ على حقوق العمال والمهنيين، كما تدعو لحرية العمل النقابي وتنظيمه، ودعم النقابات المهنية والعمالية، وتعزيز الوصول للعدالة بهدف الحد من الجريمة وتعزيز الالتزام بالقانون. وعليه، فهي تعمل بجد على تطوير قطاع العدالة من خلال المناصرة المبنية على الأدلة، حيث تقدم المنظمة أعمالًا بحثية وفكرية لترسيخ المفاهيم العامة لقطاع العدالة في الأردن وتعزيزها سعيًا منها لزيادة الوعي حول التصور العام للحاجة لإصلاح قطاع العدالة في الأردن، ولإطلاق حوار علني لتطوير هذا القطاع وجعله أكثر قابلية للمساءلة أمام المواطنين من خلال منتدى تطوير قطاع العدالة.
وفي هذا الصدد تنظر منظمة النهضة (أرض) اليوم لتأثر إحدى ركائز مكونات قطاع العدالة في الأردن، أي المحامون (أعوان القضاء، والقضاء الواقف)، في ظل الأزمة الصحية الطارئة، كما تقدم بعض الاقتراحات في هذا الصدد.
يعتبر قطاع المحاماة قطاعًا حيويًا، وذلك لما يقدمه من مهام وخدمات تصب في إيصال الحقوق والدفاع عنها، إضافة لكونها إحدى أدوات ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز سيادة القانون، وغالبًا ما يتأثر قطاع المحاماة بشكل متوازٍ بتأثر القطاعات الاقتصادية بشكل عام. وفي ظل أزمة كورونا والظرف الصحي الطارئ، وقرارات تعطيل الدوائر الرسمية، وتوقف العديد من القطاعات عن العمل ومن ضمنها المحاكم وهي عصب شريان مهنة المحاماة، فإن هذه المهنة باعتبارها من المهن الحرة المعتمدة على الدخل غير الثابت في أغلبه قد تأثرت ماديًا بهذه الظروف، حالها كحال أية مهنة يعتمد دخلها على مورد غير ثابت. يعود السبب في ذلك لارتباط مهنة المحاماة بتقديم الخدمة القانونية أمام المحاكم والدوائر الحكومية المختلفة، وعادة ما تكون هذه الخدمة طويلة الأمد ومرتبطة بأتعاب المحاماة التي يتم دفعها بناء على الاتفاق المسبق مع المعنيين.
ولكن في ظل توقف أعمال المحاكم، توقفت العديد من أعمال مهنة المحاماة وخصوصًا الترافع أمام المحاكم، ومتابعة المعاملات الحكومية، وتحصيل مبالغ لحساب الموكل، وغيرها من الإجراءات. الأمر الذي أدى إلى توقف مصدر الدخل الذي يرتبط دائمًا بتقديم هذه الخدمة، مما ينعكس سلبًا على دخل المحامي.
يعني توقف أعمال المحاماة عدم حصول المحامي على دخل جديد من قضايا وعقود واستشارات جديدة، وذلك في ظل عدم وجود مهام وخدمات جديدة تحقق له دخلًا في الفترة الحالية نتيجة تعطيل الدوائر الحكومية وحظر التجول.
الإشكالية الحالية تفرض واقعًا سلبيًا على المهنة. وحتى بعد انتهاء الأزمة الصحية الطارئة، ستواصل التبعات الاقتصادية السلبية تأثيرها على العديد من المحامين، وخصوصًا فيما يتعلق بتحصيل الأتعاب، وضمان وفاء الموكلين بالتزامهم بدفع الأتعاب المستحقة، في ظل الظروف الحالية والطارئة، عدا عن الإشكاليات القانونية المستجدة التي قد تظهر مستقبلًا بعد انتهاء الأزمة، مع أخذ عدم انتساب المحامين للضمان الاجتماعي في الاعتبار.
نتيجة لهذه الظروف الطارئة، بادر مجلس نقابة المحامين الأردنية بتخصيص مبلغ أربعمائة دينار كدعم مالي لمن يرغب من المنتسبين وفق آلية تسليم يتم الإعلان عنها لاحقًا بما تسمح به أنظمة وقوانين نقابة المحامين. وخيرًا فعلت نقابة المحامين بهذا الإجراء لتخفيف الأعباء المالية على منتسبيها خصوصًا بعد توقف مصادر دخلهم وصعوبة تحصيل الأتعاب عن الخدمات السابقة، مما يؤكد دور النقابات وأهميته في رعاية المنتسبين.
وبناءً عليه، لا بد أن تتبنى وزارة العدل وجميع الجهات المعنية بقطاع العدالة، الحلول المطروحة للمساعدة في تخفيف وطأة المشكلة، وذلك لأن قطاع المحامين هو القطاع الوحيد من أذرع قطاع العدالة المتأثر تأثرًا مباشرًا وكبيرًا في ظل هذه الظروف الطارئة بسبب فيروس كورونا وتبعاتها، وعليه نقدم المقترحات التالية:
- منح تصاريح خاصة للمحامين لتمكينهم من أداء مهامهم. بحيث يسمح بأن تباشر دوائر التنفيذ في تحصيل الاقتطاعات الشهرية في القضايا التنفيذية وإيداعها مباشرة في حسابات المحامين من خلال حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل، والسماح لهم أيضًا بمراجعة المراكز الأمنية، ودوائر المدعي العام، وكذلك زيارة السجون ضمن ضوابط وبروتوكولات الحماية والوقاية الصحية المعتمدة.
- تفعيل خدمات المحاكمة عن بعد التي جاءت بها التعديلات الأخيرة وتمكين المحامين من أن يكونوا طرفًا في هذه المحاكمات، وأن تراعى احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية في إبطال أي تحقيق أو محاكمة لا يكون المحامي طرفًا فيها، لأن هذه الآلية موجودة في القانون أصلًا.
- تفعيل دور المحامين في مراجعة بعض الدوائر الضرورية التي لا تنقطع حاجتهم إليها. هناك اقتراحات عديدة يمكن تقديمها في هذا الصدد، فعلى سبيل المثال: يمكن تخصيص موظف كاتب عدل واحد في كل دائرة مع اقتصار حق المراجعة فيها على المحامين فقط، مما سيمنح المواطنين فرصة إنجاز معاملات ضرورية بالنسبة إليهم، وخلق فرص عمل للمحامين في ذات الوقت مع ضمان عدم حصول تجمعات أو مخالطات قد تضر بالصحة العامة. وكذلك الأمر بالنسبة لدوائر أخرى مثل الأحوال المدنية أو الأراضي والمساحة وغيرها.
- يمكن لوزارة المالية أن تستغني خلال هذه الفترة عن النسبة التي ستتقاضاها من رسوم وكالات المحامين، فكما هو معلوم يقتطع جزء من رسم إبراز الوكالة البالغ 52 دينار عن كل وكالة لحساب صناديق النقابة، كما يقتطع جزء آخر لحساب وزارة المالية.
- يمكن للحكومة أن تصدر ضمن أوامر الدفاع نظامًا خاصًا يقضي بإنشاء صندوق خاص لدعم المحامين المتعطلين عن العمل خلال هذه الأزمة تشارك فيه النقابة ووزارة العدل وأي جهات أخرى ذات علاقة، مثل منظمات المجتمع المدني أو أصحاب رؤوس الأموال، مع أخذ حقيقة كون هذه مهمة الحكومة أولًا والنقابة ثانيًا، بالاعتبار.
- أن يتم النظر إلى قطاع المحامين على أنه شريك أساسي في عملية التقاضي، وأن وجود المحامين كان دائمًا عاملًا أساسيًا في تحصيل نفقات ورسوم وعوائد تستفيد منها الدولة.
- بالإضافة إلى ما سبق، نقترح تخصيص صندوق من الجهات الرسمية لهذه الغاية، وكذلك التنسيق مع البنوك وذلك لتقديم دعم إضافي للمحامين من خلال قروض بنكية لمن يرغب وبشروط أكثر سهولة.
- يمكن أيضًا صرف مبلغ مالي معين لمن يرغب من صناديق نقابة المحامين الأردنية وضمن شروط محددة كما تم سابقًا من خلال النقابة لشمول أكبر عدد ممكن، ولمن فاته التقديم في المرة الأولى أيضًا، مع مراعاة الحفاظ على صناديق الادخار في النقابة لحماية كافة الحقوق من خلال عمل دراسة تبين أثر ذلك وهل توجد قدرة على تنفيذها أم لا من النواحي القانونية والمالية، مع بيان أثرها على المدى البعيد.
