يسود القلق أرجاء جمهورية الصومال جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط انعدام القانون في البلاد، وغياب سيطرة الحكومة المركزية، وكذلك الافتقار إلى البنية التحتية للرعاية الصحية، وتزايد أعداد الفقراء.
هذه المؤشرات وغيرها، دفعت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، إلى إجراء سلسلة موجزات لمعرفة واقع الحماية الاجتماعية في الوطن العربي ككل، حيث توثق في هذا الموجز استجابات الصومال لمكافحة جائحة كورونا وإجراءاتها.
تنبهت منظمة النهضة (أرض)، لضرورة معرفة استجابات الدول العربية ومنظماتها المدنية والحقوقية، والإنسانية، والمبادرات الشبابية للفئات الأكثر تضررًا بجائحة كورونا، وذلك ضمن سعيها لاستجلاء أطر الحماية الاجتماعية في الدول العربية، وجهود محاربة الفقر.
وتسعى منظمة النهضة (أرض) في هذا الموجز إلى معرفة التدابير التي اتخذها الصومال لتلبية احتياجات الفئات الأكثر تأثرًا من اللاجئين، وعمال المياومة، والنساء والأطفال، وكبار السن جراء كورونا، حيث تحث المنظمة، الحكومات العربية، على تطبيق خطط استجابة طارئة لحماية شعوبها من تداعيات هذا الفيروس.
مع اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الصومال في 16 آذار/مارس الماضي، تصاعدت تحذيرات برنامج الغذاء العالمي جراء الوضع الراهن في الصومال الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي “الهش” في البلاد ، إضافة إلى تراجع الجهود لبناء قدرة العائلات التي تعتمد على البرنامج لدعم صمود سبل عيشها.
ويعد الصومال من بين دول العالم ذات المؤشرات الثابتة فيما يختص بسوء التغذية والصحة، خصوصًا أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد هناك يصل إلى 1.3 مليون شخص[1]. كما أن هناك تخوفات كبيرة من حدوث أزمة غذائية، وتفاقم الوضع المعيشي، وذلك جراء توقف جزء كبير من النشاط التجاري وحركة التنقل بين المواطنين.
تسود الصومال حالة من الصراع العسكري، في حين تفتقر الحكومة المركزية للسيطرة على أجزاء كبيرة من البلاد، وهي على خلاف مع العديد من الحكومات الإقليمية، حيث تهيمن بعض الجماعات على معظم المناطق الريفية التي تواجه الفقر والجوع على نطاق واسع، مما يجعل الناس عرضة لتفشي المرض.
وفي ظل وجود 2.6 مليون نازح داخليًـا في الصومال من ذوي الإمكانيات المحدودة أو المعدومة للحصول على الخدمات الصحية[2]، صُنف الصومال عالميًا حسب الأمن الصحي في المركز الـ194 من أصل 195 دولة، بينما حققت بعض مناطق الصومال “صفر” درجة بمعايير الاستعداد للأوبئة.
والراهن اليوم، أن آلاف النازحين الصوماليين في مخيم “سيدكا” للاجئين في العاصمة الصومالية مقديشو يخشون شبح كورونا، والذي سيحول حياتهم إلى مأساة حقيقية في حال انتشاره في المخيم، خصوصًا أن المساعدة الطبية بعيدة عن متناولهم، إذ لن يكون بمقدور هؤلاء تحمل تكاليف الوقاية من المرض، فحتى في حال انتشاره، لا يتوفر المخيم على أجهزة تنفس صناعي نظرًا لهشاشة البنية التحتية وتدهور النظام الصحي[3].
كما كان الصومال واحدًا من الدول التي وثقت فيها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إلى جانب إندونيسيا، وغانا، ونيجيريا، تعرض الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة لسوء المعاملة ونقص الرعاية الصحية، مع تزايد انتشار فيروس كورونا بسرعة بالغة[4].
ويمر هؤلاء بنوبات مثل القلق أو الاكتئاب، ويشعرون بضيق كبير في ظل انتشار الجائحة، ويستدعي ذلك من الحكومة الصومالية، توفير برامج الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، مع ضمان حصولهم على تعليم جيد وشامل.
وبشأن كبار السن في الصومال، والذين يعانون من مشاكل صحية قائمة بالفعل، يمكن أن يسبب فيروس كورونا لهم أعراضًا أكثر حدة، كالالتهاب الرئوي، حيث يفتقرون للحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، ويكابدون ظروفًا صعبة[5].
وفيما تفتقر الصومال لمعدات التنفس اللازمة للحالات المتردية من إصابات كورونا، فهي لا تملك أيضًا معدات لإجراء اختبار فيروس كورونا للحالات المصابة، حيث ترسل الاختبارات إلى الخارج وتحتاج لأسبوع للحصول على النتيجة، ما يعني تزايد الحالات المصابة دون أن يعلم أحد[6].
شرعت الحكومة الصومالية في اتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار كورونا في البلاد، فألغيت الرحلات الجوية الداخلية والخارجية باستثناء تلك التي تحمل المساعدات الإنسانية والأغذية الأساسية، وعُلقت الأعمال الدراسية في المدارس والمعاهد والجامعات، مع الحث على تقليل الاجتماعات والمناسبات غير المهمة للحد من انتشار الفيروس.[7]
وفي إطار التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين السجناء، استجابت الحكومة الصومالية بالعفو عن 148 سجينًا من غير أصحاب السجلات الجنائية، مع توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، بالتعاون مع وزارة الصحة[8].
ولكن، ماذا عن المبادرات الشبابية للحد من مخاطر كورونا؟ أطلق جامعيون مبادرات لتوعية المواطنين بخطر الفيروس، خاصة في المناطق التي تشهد تجمعات سكانية مكتظة، وذلك تماشيًا مع تدني الوضع الصحي في الصومال، وإحدى تلك المبادرات كانت “درهم وقاية خير من قنطار علاج”، وذلك انطلاقًا من مبدأ نشر الوعي المجتمعي[9].
ومع غياب الخطط والإمكانات المحلية، ماديًا وبشريًا، لدى الصومال، تتطلب الضرورة مساندة كل من مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والحكومة للاستجابة لفيروس كورونا، إذ يمر الصومال حاليًا بمنعطف إنساني وصحي خطير، والاستجابة الدولية والعربية مفقودة، إن لم تكن معدومة.
[1] الغذاء العالمي يحذر من تفاقم وضع “الأمن الغذائي ” في الصومال مع تفشى كورونا
[2] الصومال يسجل 21 إصابة بكوفيد-19 وأول وفاة
[3] كورونا مأساة أخرى تضاف إلى يوميات اللاجئين الصوماليين
[4] احموا حقوق ذوي الإعاقة خلال تفشي فيروس “كورونا”
[5] شبح فيروس كورونا يثير مخاوف الصوماليين ويزيد من احتمالات معاناتهم
[6] كورونا في الصومال.. مخاوف من تكرار كابوس الكوليرا
[7] الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا في الصومال
[8] للحد من انتشار كورونا.. الصومال يعفو عن 148 سجينا
[9] “درهم وقاية خير من قنطار علاج”.. مبادرة صومالية لمواجهة كورونا
