كلمة ريكاردو بوكو، أستاذ علم الاجتماع السياسي في معهد الدراسات العليا، جنيف
تعليقي على الوضع هذه الأيام في فلسطين/الكيان الإسرائيلي، مستوحى من العالم المصغر الذي أعيش فيه، على سبيل المثال في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف حيث أقوم بالتدريس.
قبل ثلاثة أسابيع من الآن، صوّت أكثر من نصف اتحاد طلاب معهد الدراسات العليا، لصالح مبادرتين لدعم “المناطق الخالية من الفصل العنصري” و”حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات،” يبلغ إجمالي عدد الطلاب حوالي 1000 طالب، ثلثاهم مسجلون في برامج الماجستير، وثلثهم في برامج الدكتوراه. ويستضيف معهد الدراسات العليا طلابًا من جميع أنحاء العالم بواقع 50٪ من أوروبا وأمريكا الشمالية والباقي من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
بجانب قضية فلسطين، يُظهر التصويت حشدًا للطلاب من مختلف القارات والخلفيات الأكاديمية حول قضية رمزية بالتأكيد، ولكنها تعكس أيضاً نداء الجماعات الاجتماعية، والعرقية، والوطنية الأخرى في عالمنا، وسعيهم إلى الحرية والعدالة ضد التمييز والقمع.
أصبح اتحاد طلاب معهد الدراسات العليا أكثر قلقاً من الأحداث في فلسطين/الكيان الإسرائيلي منذ أن اكتشفت أن أحد طلاب الدكتوراه لدينا، خالد عنبتاوي، وهو من فلسطينيي الداخل المحتل، والذي أشرف على أطروحته، قد سُجن لمشاركته في مظاهرة سلمية في دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ خالد هو الطالب الثاني في المعهد الذي اختبر سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ طارق أبو مطر، الذي كان يعيش في الضفة الغربية المحتلة، مُنع من القدوم إلى المعهد في أيلول 2018، ووضع قيد الاعتقال الإداري لأكثر من عامين، وهي فترة تعرض خلالها لتعذيب شديد، وقبل أشهر حُكم عليه بالسجن 4 سنوات وكان قد مثُل أمام المحكمة العسكرية على كرسي متحرك.
بصفتي أستاذاً يدرس علم الاجتماع السياسي في معهد الدراسات العليا، أنا فخور برؤية جيل الشباب في الأوساط الأكاديمية، المدربين على التفكير النقدي في العلوم الاجتماعية، يحتشدون حول قضايا العنصرية، والاستعمار، والتمييز، وكراهية الإسلام، والفصل العنصري، وعدم المساواة الاجتماعية، ومعاداة السامية.
في المحصلة إذا كان الشباب هم الأمل -كما هو الحال دائماً-، فإن من الضروري التعاون بين الجيل الأكبر سنًا -الذي أنتمي إليه- وجيل الشباب في السعي لتحقيق العدالة، كل واحد منا في دوره/وضعه المهني.
كمواطن أوروبي، سئمت أيضاً من معرفة أن جزءاً من ضرائبي يذهب لتمويل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، في الواقع، نحن نمول بشكل غير مباشر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لأن على دولة الاحتلال الإسرائيلي واجب مساعدة السكان الواقعين تحت احتلالها العسكري، وعلى الرغم من كونها من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلا أن إسرائيل لا تتحمل واجباتها وتواصل التأكيد على أنها تسكن في “الأراضي المتنازع عليها” -تفسير للقانون الدولي معترف به فقط من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة-.
العديد من السياسيين والمفكرين والصحفيين والفنانين اليهود والإسرائيليين مثل أبا إيبان، وروني برومان ، وتشارلز إندرلين ، وإيال سيفان ، وأرييلا أزولاي ، وماكسيم رودنسون، وجان ستيرن … على سبيل المثال، حذروا من أنه بمرور الوقت سيصبح الاحتلال سرطان المجتمع الإسرائيلي (تحول شبح الضحية السابقة إلى “صبرا” الجديدة ، التي أصبحت الجاني الجديد بحق الفلسطينيين)
إذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي ومجتمعها يستحقان النجاة من دافعهما الداخلي نحو الانهيار، فيجب أن يكون ذلك من خلال مشاركة أوضح من قبل صانعي القرار السياسيين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
لا تنبغي أن تكون المشاركة صامتة وتغض النظر عما يحدث على أرض الواقع، بل التأكيد على مبادئ القانون الدولي، ومطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلية بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وقوانين وسياسات الفصل العنصري، وفي حال ظلت حكومات الاحتلال الإسرائيلي مقتنعة بأنها فوق القانون الدولي، فإنه لا يمكن تحقيق السلام في فلسطين.
خيراً وليس آخراً، بصفتنا باحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية، فإننا غالباً ما نقدم مساهمات ليست مهمة فقط على المستوى المفاهيمي أو النظري في تخصصاتنا، فإن الدراسات التي نقدمها ذات صلة بالسياسة أيضاً، ويجب أن نطلب من صانعي القرار السياسي أن يكونوا مسؤولين تجاه ما ننتجه، وبأنه تمويلنا يأتي أيضاً من المال العام، ولذلك ولا ينبغي استخدام الدراسات النقدية التي نقدمها ببساطة عندما تريح أو تضفي الشرعية على القرارات التي يتخذوها.
