بالنظر إلى واقع أن العمال المهاجرين واللاجئين هم من الفئات الأكثر تأثراً وضعفاً في أي مجتمع، يغدو التأكد من حصولهم على المساعدة القانونية أمراً بالغ الأهمية لضمان أن يعيشوا حياة كريمة ويشكلوا جزءاً حيوياً من المجتمعات المضيفة. استناداً إلى خمسة عشر عاماً من خبرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) في المساعدة القانونية والدراسات البحثية المتعددة والتحليل والحوارات مع لجنة العمال المهاجرين*، تقترح هذه المذكرة عشر توصيات عملية من شأنها مساعدتهم في الحصول على المساعدة القانونية، وبالتالي التمتع بحياة كريمة من خلالها:
1) الاستثمار في جمع البيانات النوعية من خلال البحوث الموجّهة في الميدان بهدف تحديد التحديات القانونية التي تواجهها الفئات الأكثر ضعفاً وتأثراً والفرص المتاحة لها.
2) التعريف بأوجه الضعف المحددة من خلال توفير بيانات مصنفة، مع إيلاء اهتمام خاص لتصنيفهم بحسب الجنس، والسن، والجنسية والعرق، والظروف الصحية على سبيل المثال.
3) اتباع نهج التعليم المتنوع (باستهداف قطاعات مختلفة من المجتمع) من خلال عقد جلسات قانونية حول (أ) الحقوق والسبل القانونية المتاحة للعمال المهاجرين واللاجئين، و(ب) القيمة المضافة التي تقدمها المجتمعات المتنوعة للمجتمع بشكل عام.
4) توظيف فرص المساعدة القانونية لتعزيز قدرة شبكات العمال المهاجرين واللاجئين والمنظمات الشعبية العاملة معها.
5) بناء شراكات فعالة مع الجهات الفاعلة المؤسسية، والمشرّعين، وواضعي السياسات والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والمحاكم من أجل تفعيل القانون الدولي في احترام حقوق العمال المهاجرين واللاجئين.
6) الوصول إلى المجتمعات عبر تشكيل وسطاء وممثلين ليكونوا “جسراً” بين الأشخاص المحتاجين ومقدّمي الخدمات القانونية.
7) الترويج لعقد الاجتماعات وتحسين التنسيق مع الجهات الفاعلة المؤسسية والمنظمات غير الحكومية لدعم الوصول القانوني للعمال المهاجرين واللاجئين وصولهم أيضاً إلى الخدمات.
8) دعم تأسيس و/أو تعزيز البُنى التحتية المؤسسية التي بمقدورها تسهيل وصول الفئات الأكثر ضعفاً وتأثراً إلى المساعدة القانونية ودعم عمل المحامين المتطوعين المتمثل في تقديم خدمات المساعدة القانونية مجاناً.
9) الحفاظ على شراكة فعالة مع الجهات المانحة والوكالات الدولية من أجل تعزيز ملكية الاستجابة المحلية (أي أن تكون الاستجابات المحلية موجهة للأزمات المحلية).
10) إشراك وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي في الترويج لرواية عادلة لواقع اللاجئين والعمال المهاجرين.
*تضم هذه اللجنة 30 ممثلاً وممثلة عن مجتمعات العمال اللاجئين والمهاجرين في الأردن وقد تم تشكيلها ودعمها من خلال مشروع “حقنا” الذي تنفذه المنظمة.
