كثيرون ينتظرون لحظة الزواج وتكوين أسرة، والانفراد بمنزل تملؤه ضجة الأطفال، وهناك أيضاً، من يجتازون هذه المرحلة وينتقلون إلى الاستقرار في حياتهم الزوجية، لكن آخرين قد لا ينجحوا في ذلك، فلا ملجأ أمامهم إلا الطلاق وما بعده من تفاصيل قانونية ينقسم حولها كل المعنيين في القضية.
سارة –اسم مستعار- وهي أم لستة أطفال، خاضت هذه المرحلة بتفاصيلها، بعد أن تزوجت من شخص عانت بخله عليها وأولادها، فقررت العمل لتحسين ظروفها المادية ومساندة زوجها، الذي لم يعجبه هذا الأمر ولاقت بسببه الضرب والايذاء الجسدي والإهانة، وتحطيم أثاث البيت.
بعد مشكلة كبيرة، تركت سارة بيت الزوجية لتذهب إلى صديقتها طلباً للمساعدة، حاولت الزوجة بعد مكوثها فترة قصيرة عند صديقتها العودة إلى بيتها، لكن الزوج رفض ذلك إلا بشروط تبرءه من حقوقها ومسؤولياتها.
رفضت سارة ذلك، وعاشت أزمة نفسية بسبب حرمانها من رؤية أطفالها. كخطوة أولى ذهبت لدائرة المساعدة القانونية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية أرض، التي أخبرتها بضرورة تحسين دخلها المادي من خلال العمل لكي تتمكن من حضانة أطفالها.
الأم لم تكذب خبراً، وامتهنت أعمالاً عديدة، في مصنع، وصالون للسيدات، والتدريس الخصوصي، وتمكنت من استئجار بيت لها، لتقوم الدائرة، برفع قضية لحضانة أطفالها، وإلزام الزوج بدفع النفقات لهم.
تنص المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على “الأم أحق بحضانة ولدها، إلا أن الحضانة تشترط في مستحقها إذا كان من النساء ألا تكون متزوجة بغير محرم للصغار، وإن اختل هذا الشرط، فالمادة 172 من ذات القانون، تسقط حق الحضانة. كما تنص المادة 176 على أن المحضون، إذا كان أردنياً، فليس لحاضنته الحق في الإقامة أو السفر به خارج المملكة إلا بموافقة الولي كذلك.
وفي حالة أخرى؛ سيدة لديها ثلاثة أطفال، عاشت حالة من عدم التصديق والصدمة بسبب حرمان زوجها رؤية أطفالها، بعد خلافات بينهما، تركت على أثرها البيت.
كان يعلم الزوج في سره، أن زوجته متعلقة بأولادها جداً، حتى أنها عرضت عليه التنازل عن كافة حقوقها لتحصل على أطفالها، لكن عقلية “الانتقام” كانت مسيطرة عليه، رغم أن زواجهما دام 10 سنوات.
وهنا ينطبق القول “عندما تشتد الخلافات، تذهب العشرة والمودة بين الطرفين”، فكان انتقام الزوج من زوجته عن طريق الأولاد، فاستغل هذا الأمر، وقام برفع قضية تفريق شقاق ونزاع، لكي تبقى القضية أطول مدة في المحاكم، بعكس قضايا الطلاق التي يتفق فيها الطرفان بالذهاب إلى القاضي والطلاق بشكل مباشر.
وفق ذلك؛ توصلت الزوجة لدائرة المساعدة القانونية في المنظمة، حيث كان الإجراء الأول رفع قضية لحضانة أطفال، وتم الحكم لصالح الزوجة، إلا أن الزوج رفض تسليم الأطفال واختبأ في بيته، بعد أن وقع عليه تعميم قضائي، فما كان من الزوجة إلا الذهاب للمدرسة التي يدرس بها أطفالها والحصول عليهم.
قانونياً؛ ليس على الزوجة مساءلة قانونية لقيامها بذلك، ولا يعتبر خطفاً، لأن الزوج ممتنع عن تنفيذ حكم تسليم الأطفال لأمهم. بدأ الزوج بعد ذلك بمساومة زوجته برفع التعميم عنه ليكمل حياته، وجرى الاتفاق بمصادقة الزوج على حضانة الأم لأطفالها، مقابل إسقاط التعميم عن الزوج.
وحسب آخر إحصائيات العام 2019 التي نشرتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن)، فهناك مقابل كل 194 حالة زواج يومياً، 55 حالة طلاق. ففي العام الماضي وحده سجلت المحاكم الشرعية الأردنية أكثر من 20 ألف حالة طلاق، وتراوحت أعداد الحالات المسجلة خلال الأعوام الأربعة الماضية بين 20 و22 ألف حالة سنوياً.
وذلك يعيدنا إلى أن الخلاف بين رؤية الأم والأب لمصلحة الطفل يعتمد بشكل كبير على الركائز والعادات والتقاليد المجتمعية، فحتى اليوم وفي العديد من المجتمعات والعائلات الأردنية والعربية، ما يزال التعامل مع النساء يرتكز على اعتبارهن غير قادرات على اتخاذ القرارات أو حماية أنفسهن بدون دعم ومتابعة من رجال العائلة.
في المحصلة، فإن من يدرك أن القانون نصيره، لا يخيب رجاءه، وإن طال الظلم والجور والانكسار والانهزام، فالأهم مراعاة مصلحة الطفلة الفضلى، بعيداً عن العقلية الإجرامية والانتقامية في النزاعات والخلافات، سواء بين الأزواج أو الأفراد.
