الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

ضرورة توفير حماية أكبر للأطفال ذوي الإعاقة

مشاركة

جلال أبو صالح

تُعرّف الإعاقة الذهنية، بحسب منظمة الصحة العالمية، على أنها: “حالة من توقف النمو الذهني أو عدم اكتماله، يؤدي إلى اختلال في المهارات، ويظهر أثناء دورة النماء، ويؤثر في المستوى العام للذكاء، أي القدرات المعرفية، واللغوية، والحركية، والاجتماعية، وقد يحدث التخلف مع أو بدون اضطراب نفسي أو جسمي آخر”.

 يحتاج الأطفال ذوي الإعاقة إلى حماية أكبر، حيث تكشف لنا التقارير عن تكرر حالات الاعتداء الجنسي عليهم بالإضافة إلى التحديات والمشكلات والأوجاع التي تصيبهم؛ لا على سبيل الانتهاكات فقط، إنما، أيضاً، على مستويات أخرى كالتعليم، والصحة، وسوق العمل والحماية الاجتماعية، وغيرها.

تُمارس أغلب حالات التحرش الجنسي الواقع على الأطفال من قبل المحيطين بهم والمقربين منهم. ذلك بالتحديد، ما حدث للطفل فراس (اسم مستعار)، الذي يعاني من إعاقة عقلية، ما جعله فريسة “سهلة المنال” من قبل طفل أكبر منه سناً (17 عاماً)، يقطن معه في نفس الحي. اعتداءات جنسية متكررة واتهامات متبادلة تعرّض لها فراس (13 سنة)، من ذات الطفل، إلى أن علم الأب بما يحدث مع ابنه، وقام بالتبليغ عن الطفل الآخر المعتدي، والذي تبين أنه من أصحاب الأسبقيات العديدة؛ من مشاجرات واعتداءات، وسرقات. وفي ذات الوقت، قام الطفل المعتدي بتقديم شكوى مماثلة بحق الطفل فراس يتهمه فيها بالاعتداء عليه جنسياً أيضاً.

قدمت وحدة المساعدة القانونية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، خدمة التمثيل القانوني للطفل، واستطاعت من خلال لجنة طبية حددتها المحكمة تحديد العمر العقلي للطفل فراس (والذي قُدّر بثلاث سنوات)، ليصدر، بعد ذلك، حكمٌ قضائي بوقف ملاحقة الطفل فراس جراء ما أسند إليه من تهم؛ باعتبار أن عمر الطفل العقلي لا يمكنه القيام بذلك وكما أنه لم يبلغ سن المساءلة الجزائية بعد. أما بالنسبة للطفل المعتدي، فقد صدر عليه حكم إدانة بجريمة الاعتداء الجنسي المتكرر على الطفل فراس.

بينما يؤكد التقرير الصادر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن ذوي الإعاقة “أحوج” إلى حقوقهم واحتياجاتهم مقارنة مع فئات المجتمع الأخرى، “باعتبارهم أكثر عرضة لمخاطر التهميش، وسوء المعاملة، أو التحرش الجنسي أو الاستغلال، أو الإساءة الجسدية والعاطفية والجنسية”. في المقابل، تشير تقارير دولية، إلى أنّ البلدان ذات الدخل المنخفض “لديها أعلى معدلات لانتشار الإعاقة” من البلدان ذات الدخل العالي، إلى جانب أن احتمال تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للعنف، والاعتداءات الجنسية والجسدية واللفظية، يزيد في حالتهم أكثر من غيرهم بأربعة أضعاف تقريباً.

ويبين المجلس الأعلى للسكان، أن نسبة الأردنيين من ذوي الإعاقة بلغت 11.2% ممن أعمارهم خمس سنوات فأكثر، ويشكلون ما نسبته 11.7% من الذكور، و 10.6% من الإناث.

الأهم، هو أنّ مسؤولية ما يحدث لا تقع على الجهات الحكومية فحسب، بل تطال الجميع، بدءاً من مؤسسات المجتمع المدني ووصولاً إلى القطاع الخاص، مع أهمية تغليظ العقوبات الرادعة في وجه كل من يحاول المساس بهذه الفئات، واستغلالها بشكل لا إنساني.

وإذن، فنحن بأمس الحاجة اليوم، إلى وجود منظومة حماية شاملة للأطفال من ذوي الإعاقة، وتحديداً مع اتساع أزمة كورونا في المملكة؛ بل وحمايتهم من العنف والتحرش والاعتداءات الجسدية والجنسية، مع توفير احتياجاتهم في مجالات التأهيل، والصحة، والدمج المجتمعي كذلك.

هذه القصص هي جزء من أنشطة مشروع تعزيز بيئة الحماية للأطفال الأردنيين والسوريين والذي ينفذ بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). و يهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز البيئة الوقائية للفتيان والفتيات السوريين والأردنيين المعرضين للخطر بمن فيهم الأطفال من ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المجتمعات الأكثر ضعفًا وتضررًا من جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال توفير الخدمات القانونية والدعم النقدي لهم.