كلمة فرانشيسكا ألبانيز، محامية دولية، منسقة برنامج القضية الفلسطينية، منظمة النهضة (أرض)
شن الجيش الإسرائيلي في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وابلاً من الغارات الجوية على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 28 شخصاً، بينهم 9 أطفال.
القصف مستمر –حسب ما صرح المسؤولون الإسرائيليون أنه سيستمر “لأيام وليس ساعات”-.
أظن أن الصواريخ من غزة لعبت إلى حد ما لصالح إسرائيل، ونتنياهو على وجه الخصوص، ففي غضون ساعات، تمكنت من تحويل الانتباه العالمي عن القمع الوحشي للاحتجاجات في الشيخ جراح وللمصلين في المسجد الأقصى في آخر أيام شهر رمضان، وهو أمر لا يمكن الدفاع عنه حتى من قبل أشد أنصار إسرائيل.
في الوقت الذي استأنف فيه النقاد أو المشككين بالفعل ترويج حجة “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”، فإن هذا القصف ليس مرعباً وغير أخلاقي فحسب، بل يتعارض أيضاً مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
إن الوضع العام في غزة، والطريقة التي تتعامل بها إسرائيل معها، والطريقة التي سمح بها العالم بحدوث ذلك في نهاية المطاف دون أي عواقب، يمثل إشكالية من وجهة نظر قانونية، وأنا على ثقة من أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يحقق في الأوضاع في فلسطين سيأخذ هذا الأمر بالحسبان.
إن الوضع في غزة معقد، ويستلزم كلاً من الأمر الواقع على الأرض وشيء ميتافيزيقي أكثر، مصنوع من التصورات حول غزة، ولا يزال ضاراً للغاية بغزة وسكانها.
أولاً، الأمر الواقع على الأرض حيث تعتبر غزة قطعة أرض صغيرة يسكنها 2 مليون شخص (3/4 منهم من اللاجئين)، والتي تحولت منذ أكثر من عقد إلى مكان فقير ومستنفذ الموارد، ومكتظ بالسكان، وغير صالح للسكن بشكل أساسي، وفيما يواصل المجتمع الدولي إدانة الكارثة الإنسانية، في الواقع لا أحد يرفع إصبعه لحماية السكان داخل المحيط الذي حاصرته إسرائيل.
لأن غزة تمثل “فخ” للكثيرين،حيث قامت إسرائيل بإغلاقها على سكانها منذ عام 2007 بحجة عزل حماس؛ في الواقع، لقد جعلت الحلم الذي طالما تمنته إسرائيل لعزل غزة حقيقة واقعة، وحولتها إلى أكبر سجن مفتوح على وجه الأرض، حيث يُعاقب السكان بشكل جماعي ويواجهون في كثير من الأحيان القمع القاسي (لننظر إلى سياسة إطلاق النار بهدف القتل التي تستخدمها إسرائيل “لاحتواء” الاحتجاجات على طول السياج منذ مارس 2018: حيث أصيب الآلاف، والعديد منهم أصيبوا بعاهات مستديمة، وفقد المئات حياتهم – فيما وجدته لجنة تحقيق عينتها الأمم المتحدة أنها حالات متكررة للاستخدام المفرط للقوة وجرائم حرب محتملة).
وعلى مدار السنوات السبع الأولى من الحصار، مرت غزة أيضاً بثلاث حروب كبرى، في الأعوام 2008-2009، و2012، و2014، قتل خلالها الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 4 آلاف مدني، والعديد منهم كانوا أطفالاً. في جميع الحالات الثلاث، وجدت ثلاث لجان تحقيق رئيسية تابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل مسؤولة عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
ثانياً، جزء من التعقيد هو أيضاً الطريقة التي تصور بها وسائل الإعلام والمعلقون الدوليون غزة، وهي طريقة غير دقيقة ومحيرة، حيث غالباً ما يتم إصدار التقارير عن غزة على أنها كيان غريب، “مقر العدو الرئيسي لإسرائيل”. الحقيقة هي أن غزة ليست كياناً غريباً، وغزة جزء من أراضي فلسطين المحتلة، حيث تسيطر إسرائيل على الهواء والأرض والمياه داخل المحيط الضيق الخانق بما يسمى خطأً بـ “الحدود” (والتي ليست حدوداً! بل مجرد خط ترسيم محدد لغرض اتفاقية أوسلو). وطبقاً لهذه الأسس، فإن غزة محتلة وسكانها أشخاص محميين بموجب القانون الدولي، كما تم الاتفاق بالإجماع بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من الخبراء القانونيين الدوليين.
وعليه، فإن إسرائيل بصفتها القوة المحتلة، مسؤولة عن ضمان أمان السكان المحليين، فيما يتضمن احترام الحياة العامة والسلامة، وحياة الأشخاص والممتلكات، وضمان معايير النظافة والصحة العامة الملائمة، وتوفير الغذاء والرعاية الطبية وكذلك الإغاثة والمساعدة الإنسانية، وكذلك التمتع بحقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك حرية التنقل.
لذلك، إذا كان للقانون الدولي معني، فلا ينبغي أن يكون هناك قصف، ويجب رفع الحصار على الفور والسماح لسكان غزة باستئناف مسار الحياة الطبيعية.
أي شيء أقل من ذلك سيستمر في التسبب في معاناة واسعة النطاق وعلى الأرجح زيادة المسؤوليات الجنائية على المسؤولين الإسرائيليين.
