بعد خبرتها الطويلة في السلك القضائي وقطاع العدالة بشكل عام، لم تتردد الرئيسة السابقة لديوان الرأي والتشريع، فداء الحمود، في الدعوة إلى ضرورة توفير تدريبات للنواب والأعيان حول مناقشة التشريعات والقوانين، على اعتبار أن العمل التشريعي معقد جداً.
الحمود، التي شغلت عضوية مجلس الأعيان وعملت قاضية في الاستئناف، اعتبرت أنه رغم أن نصوص قانون الحماية من العنف الأسري جيدة نوعاً ما، لكن النص التشريعي فيه نقص كبير ولا يلبي الطموح. لافتة إلى أن العنف الأسري ما زال مستمراً على النساء والأطفال، بل ويشهد اتساعاً كبيراً.
وفي سياق قطاع العدالة وضرورة تطويره، شددت الحمود، التي تعد أول سيدة تتبوأ رئاسة ديوان الرأي والتشريع وتحمل شهادة الماجستير بالقانون المدني والدبلوم العالي بالعلوم القانونية، على أهمية تعزيز الوصول للعدالة بمفهومها الأكبر، الذي يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحماية.
وفي التفاصيل؛ لفتت الحمود إلى أن موقع ديوان التشريع والرأي له خصوصية كبيرة؛ فالعمل القضائي يختلف عن عمل السلطة التنفيذية. وقالت: “واجهت في بداية عملي صعوبة كبيرة لأن طبيعة هذا المنصب فنية ومسؤوليته صياغة مشاريع القوانين للحكومة قبل تقديمها لمجلس الأمة، وإعطاء الآراء القانونية في القضايا التي تطرحها الوزارات والجهات الرسمية”.
وبينت أن ديوان التشريع مهمته الأولى إعطاء الرأي الفني في التشريعات والقوانين، لكن في بعض الأحيان يتم كتابة مذكرات لرئيس الوزراء في بعض القوانين التي قد تحمل آثاراً أو إشكالات لا تخدم الصالح العام، مؤكدة أن هذا الأمر غير ملزم والقرار يعود بالنهاية لرئاسة الوزراء.
ونوهت الحمود، العضو في منتدى دعم قطاع العدالة الذي أسسته منظمة النهضة العربية (أرض) وشركة درة المنال للتنمية والتدريب، إلى أهمية رفع المشاركة الشعبية في صياغة وصناعة القرارات، باعتبارها مقياساً للتقدم والتطوير والتحديث، منتقدة محدودية المشاركة الشعبية في مشاريع القوانين او تجاه قضاياهم اليومية.
واعتبرت أن ديوان التشريع والرأي معني اليوم في إتاحة الفرصة لمشاركة كل أطياف المجتمع من رجال وشباب ونساء في التعليق على مشاريع القوانين والأنظمة التي تخدمهم. وبحسبها؛ فإن الديوان هو الذاكرة المؤسسية القانونية الوطنية التي تفيد صانع القرار والدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها، مبينة أن هوية القانون تتأتى من منظومة التشريع وفروق الصياغة واللغة.
وذهبت الحمود إلى ضرورة توفير تدريبات للنواب والأعيان بما يتعلق بمناقشة التشريعات والقوانين وإبداء الآراء، وقالت إن طبيعة العمل التشريعي معقدة جداً وغير سهلة، ويجب على ممتهنيها التدرب على المهارات القانونية قبل الخوض فيها.
وحول الحماية المجتمعية وفيما يتعلق بقانون الحماية من العنف الأسري، ذكرت الحمود أن النصوص القانونية فيه جيدة نوعاً ما لكن تطبيقها على أرض الواقع مختلف تماماً، فما زال العنف مستمراً على النساء والأطفال، بل ويشهد اتساعاً كبيراً، خصوصاً في المحافظات والمناطق التي تشهد فقراً، مؤكدة أن النص التشريعي في هذا السياق فيه نقص كبير ولا يلبي الطموح.
أما فيما يتعلق بقانون حقوق الطفل؛ فاستغربت الحمود الهجمات التي غالباً ما ترافق القوانين المتعلقة بالأسرة والأطفال والنساء، والتي تُتهم على الدوام بأنها تخريبية وهدامة وخروجاً عن العادات والتقاليد وبيت الطاعة، مبينة أن النقاشات التي رافقت صدور القانون كانت مبنية على الجدل الفكري الإيديولوجي وليس على نهج حقوقي.
وتطرقت الحمود إلى تحديات قطاع العدالة، والتي ترى أنها تتلخص في أن احتياجات المتعاملين مع منظومة العدالة ما تزال غير مسموعة، فضلاً عن عدم مراعاة التشريعات والقوانين والقرارات والإجراءات لاحتياجاتهم. وانتقدت بشدة غياب التخطيط المسبق لأوضاع العدالة بشكل عام، قائلة: “للأسف، نحن ننتظر أن تحدث المصيبة، ثم نتحرك”.
وبنظرها؛ فإن من المهم أن يستمع أصحاب القرار لمنظمات المجتمع المدني من النقابات والمؤسسات الحقوقية كونهم أصحاب خبرة في قطاع العدالة، إضافة إلى ضرورة تعزيز الوصول للعدالة بمفهومها الأكبر الذي يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحماية، فضلاً عن أهمية التطوير المستمر في البنى التحتية والموارد البشرية والتشريعات والتدريب المستمر.
وأوصت الحمود بأن تكون عملية إصلاح قطاع العدالة عملية تشاركية تشترك بها كل الأطراف ذات العلاقة، وتمكين المؤسسات والشركاء في قطاع العدل من الارتقاء بالعمل المؤسسي وتحديث بنية وبيئة العمل المشترك، وتحقيق التعاون والشراكة المطلوبة بين الأطراف في خدمة تطور ونهضة القطاع في بيئة من النزاهة والمساءلة والشفافية.
