يحل اليوم العالمي للمرأة هذا العام في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم بفعل جائحة كورونا، وخاصة في المنطقة العربية التي واجهت فيها المرأة تحديات كثيرة سواء في التعليم أو الصحة أو العمل، وأزمات أخرى ناتجة عن تدهور الأوضاع المعيشية وتزايد العنف النفسي والجسدي.
ورغم التقدم المحرز في تعزيز العدالة الجندرية على مستوى العالم، فإن تمثيل المرأة في المنطقة العربية لا يزال “ضعيفاً في جميع مجالات الحياة”، ومن ضمنها القوى العاملة، وذلك في وقت حرج يتفاقم فيه بسرعة الوضع الإنساني والسياقات الهشة في جميع أنحاء المنطقة، مما له تأثير خطير على النساء والفتيات.
إلا أن المفارقة اليوم، قد تكون بسرعة استجابة منظمات المجتمع المدني الأردنية والعربية لهذه التحديات، ومساهمتها اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً بمناصرة قضايا المرأة، مع التركيز أيضاً على المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية.
وعلى سبيل المثال، لا الحصر، أولت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) منذ بداية تأسيسها وإلى الآن، اهتماماً خاصاً برفعة النساء ودورهن في نهضة مجتمعاتنا، حيث نفذت أكثر من عشرين مشروعاً تستهدف تعزيز مكانة المرأة الاجتماعية والاقتصادية والمدنية وإعلاء صوتها، وتعزيز دورها في كافة المجالات.
وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 آذار/ مارس من كل عام، تعيد النهضة العربية (أرض) التذكير بضرورة مناصرة قضايا المرأة وتمكينها، اقتصاديا وسياسياً واجتماعياً، كأولوية متقدمة وآنية، باعتبارها شريكاً أساسياً ومؤثراً في التصدي للتحديات التي تواجهنا.
وضمن أجندة برنامج العدالة التي ساهمت في خلق منصة للحوار للخروج بحلول للتحديات المشتركة التي تواجهها النساء، سلطت المنظمة الضوء على العنف الأسري التي تواجهه المرأة، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لها، ومعالجة العقبات الفكرية والثقافية التي تقف أمام تمكينها في كافة المجالات، إلى جانب تنفيذها مشروع “تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء في مجال المناصرة” في إطار الأجندة الوطنية للمرأة والأمن والسلام.
وصولاً إلى مشروع “تمكين بعضنا البعض”، الذي بدأ منذ أكثر من سبع سنوات في المخيمات ثم انتشر في أماكن مختلفة، ويعمل على تمكين اللاجئات والسيدات في المجتمعات المضيفة وحثهن على المشاركة المدنية، وأن يكون لهن دور فاعل في المجتمع، تعزيزاً للحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم مشروع صمم للنساء الرياديات في مختلف المجالات التقنية والزراعية والتعليم والإبداع وكذلك توفير بيئة عمل آمنة لهن.
فيما تنوعت مشاريع المنظمة والتي تسعى إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة انطلاقا من “لك فرصة” إلى مشاريع التي تعزيز وصول المرأة للعدالة عبر الأبحاث والدراسات وجهود المناصرة، إلى تعزيز مشاريع تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للنساء الأردنيات وغير الأردنيات في مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال رفع وعيهن القانوني وتوفير خدمات الاستشارات القانونية.
كما واصلت (أرض) جهودها بتعزيز الصورة المشرفة لإنجازات ونجاحات المرأة في المجالات كافة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار والعمل على تنمية مهاراتها وإمكاناتها، من خلال إطلاق شبكة نساء النهضة التي تضم نساء قياديات ورياديات وإعلاميات وناشطات في العمل الاجتماعي والمدني ومن مختلف الخلفيات والتخصصات، واللواتي يعملن على تعزيز قيم التماسك والتضامن في مجتمعاتهم.
إلى ذلك؛ تسعى المنظمة منسق التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) الذي تأسس في عام 2016، ويضم أكثر من ٢٠ جمعية تقودها نساء، إلى تفعيل قانون 1325 للمرأة والأمن والسلام، تنسيق الاستجابة الإنسانية الوطنية وجهود التنمية في الأردن وقيادتها، إلى فتح آفاق جديدة أمام النساء من خلال التشبيك والتحالف مع الجهات لزيادة الفرص أمامهن ومعرفة المشاكل التي تواجههن.
وبينما نحتفي هذا العام باليوم العالمي للمرأة تحت شعار “إشراك الجميع رقميا: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين”، تواصل المنظمة أيضا جهودها عبر برامجها المختلفة إلى بناء القدرات الرقمية للنساء والفتيات من خلال تدريبهن وتسليحهن بالمعرفة الرقمية، لتعزيز حمايتهن ووصولهن إلى الخدمات الاجتماعية المقدمة لهن رقمياً، والتدريب العملي لزيادة قابليتهن للانخراط في سوق العمل.
كما تعمل المنظمة على تقييم احتياجات الفريق لضمان بيئة عمل جاذبة ومناسبة للنساء وتبني الكفاءات والقيادات النسوية المطلوبة.
بالنتيجة؛ إن مشاركة المرأة العربية في الاستجابة للأزمات ومساهمتها في إحلال الأمن والسلام في مجتمعاتها، أحدث فارقاً كبيراً لا محالة، مما يتطلب تعزيز وجودها لبناء مجتمع أكثر عدلًا وأقل فقراً، ومطلوب أيضاً تحسين شروط عمل النساء وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيعها، لتمكين النساء والفتيات من إيصال أصواتهن ومشاركتهن في صنع القرارات، مع ضرورة ترسيخ مبادئ العدالة الجندرية إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات التي تقودها النساء والتي أثبتت مدى قوتها وفاعليتها على أرض الواقع.
