الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

في يومهم العالمي.. تجدّد المطالبات بحماية العمال وتحسين ظروفهم

مشاركة

ككل عام، تتجدد مطالبات نقابات ومنظمات عمالية ومجتمع مدني من تلك المنادية بحماية حقوق العمال، وتزداد اليوم مع تصاعد أزمة كورونا، التي ألقت بثقلها على الفئات الأقل رعاية، وأدت لتضرّر مصادر الدخل وفقدان فرص العمل.

وفي يومهم العالمي، الذي يصادف مطلع أيار من كل عام، ما زال العديد من العاملين، ممن يعملون بنظام المياومة، وفي القطاع غير المنظم، أو الورش والمؤسسات الصغيرة، يفتقرون للعديد من أشكال الحماية الاجتماعية وخدماتها، بالتزامن مع تضرّر أصحاب العمل وخسارة أعمالهم.

فهناك؛ في مخيم الأزرق للاجئين في محافظة الزرقاء، توقفت 39 امرأة (لاجئة) سورية عن العمل، بعد استغناء منشأة العمل التي يعملن بها عن خدماتهن؛ نتيجة لتوقف العمل خلال أزمة كورونا وفرض الحظر الشامل، الأمر الذي منعهن من الحصول على حقوقهن العمالية.

وبالدخول لتفاصيل القضية، التي قامت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بإيصالها للجهات المختصة ومتابعتها، فقد انحصرت مطالب العاملات فيها بالحصول على راتب شهر نيسان/أبريل للعام الماضي، والذي تبلغ قيمته 220 ديناراً لكل منهن، بسبب امتناع صاحب العمل في البداية عن دفع المستحقات المالية للعاملات، إذ تدهور وضع المصنع مع دخول الجائحة للمملكة.

حينها، تنوعت الإجراءات القانونية التي قدمتها منظمة النهضة (أرض) للعاملات، فمنهن من أقامت دعوى مطالبة في المحكمة، فيما حصلت أخريات على المساعدة اللازمة لتقديم شكوى لوزارة العمل، وجاءت نتيجة الوساطة مع صاحب المصنع بإسقاط الدعاوى وحل الخلاف، مع تكليف وزارة العمل للمصنع بدفع راتب شهر 4 لكل عاملة تجاوزت فترة عملها 3 شهور (بسبب الشرط الذي يقضي بوجود 3 أشهر تجربة)، وعددهن 30 مستفيدة.

إلا أنه تبين وجود 7 مستفيدات ممن لا تنطبق عليهن إجراءات المصالحة التي تمت لانتهاء عملهن خلال فترة التجربة المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى تعلق مطالبات اثنتين منهن ببدل إجازة الأمومة لتتم مساعدتهن ورفع أوراقهن لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتقديم الخدمات القانونية المناسبة لاستلام حقوقهن.

تعرّض طرفا القصة، أي العاملات وصاحب العمل، إلى خسارات كبيرة جداً. إلا أن تنوع الإجراءات القانونية، واستخدام الوساطة القانونية الناجحة قد حققا نتائج مرجوة، مع إعطاء كل ذي حق حقه من خلال تنوع الإجراءات القانونية، والوساطة القانونية الناجحة بين الطرفين التي كان لها دورٌ بارز في ضمان تعاون صاحب العمل، والتوصل لهذه النتائج.

وفي هذا السياق، قدمت المنظمة خلال العام الماضي، والربع الأول من هذا العام 2021، نحو 27 ألف خدمة قانونية (حصل عليها ما نسبته 39% من الإناث و61% من الذكور)، توزعت بين ما نسبته 44% من الأردنيين و 56% من غير الأردنيين معظمهم من طالبي اللجوء والعمالة المهاجرة.

تلك الخدمات، توزعت ما بين استشارات ووساطة قانونية وقضايا خاصة بحقوق العمال (من الأردنيين وغير الأردنيين)، فيما تمحورت أبرز المواضيع القانونية حول توضيحات أوامر قانون الدفاع التي صدرت خلال 2020 لكل من صاحب العمل والعامل بمقدار 48%، ومطالبات حقوق عمالية (كالأجور، وبدل التعطل، وبدل إصابة عمل، وأجور عمل إضافي) بنسبة 25%، وفصل تعسفي 18%، وأيضاً، تقديم شكاوى رسمية لوزارة العمل بنسبة 9%.

كما قدمت المنظمة، التي تعد المزود الرسمي للاستشارات القانونية للمرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق، 127 استشارة عبر المرصد لأردنيين، توزعت على 24% من أصحاب العمل، و76% من العمال، وبنسبة 31% من الإناث، و69% من الذكور.

ولم يكن الأثر الذي أحدثته كورونا على العاملين هو الخطر الوحيد، فهناك العديد من المشكلات التي تواجههم؛ بدءاً من تآكل الدخول ومروراً بانتهاكات وظروف عمل قاسية وحتى فقدان الحماية الاجتماعية، ما يستدعي تبني منظومة من القواعد تدعم هذه الفئات بشكل أفضل وتحقق الحماية اللازمة لهم، مع شمولهم بالتأمينات الاجتماعية والحمايات القانونية الأخرى.