في ضوء تعرض العمال المهاجرين واللاجئين لتحديات مماثلة (على سبيل المثال عبور الحدود، مواجهة التمييز في الدولة المستقبلة/المضيفة، التعرض للإقصاء ومحدودية التمتع بالحقوق، مواجهة خطر الاحتجاز والترحيل)، فقد لجأت كل من الأمم المتحدة والمجتمع المدني بشكل متزايد إلى نُهج وحلول مشتركة لتعزيز حماية هذه الفئات المختلفة. استناداً إلى أبحاث منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) وخبرتها، وبالتشاور مع لجنة العمال المهاجرين في الأردن*، يقترح هذا الموجز 6 توصيات للتوصل إلى حلول مع ضمان حياة آمنة وكريمة لجميع المعنيين:
1) الاستثمار في جمع البيانات النوعية من خلال البحوث الإقليمية الموجهة، لاسيما بشأن الحدود، من أجل تحديد (أ) التحديات الرئيسية التي يواجهها اللاجئون والعمال المهاجرون في جميع أنحاء المنطقة و(ب) البديل الرئيسي لإنقاذ الحياة في اللجوء إلى الهجرة الطوعية أو القسرية.
2) التأكد من تصميم المساعدة القانونية خصيصاً لتوفير معلومات كاملة عن الحلول المتاحة لكلا المهاجرين واللاجئين، وضمان توفير فرص متكافئة للمهاجرين واللاجئين على حدٍ سواء دون تمييز على أي أساس، لا سيما على أساس الجنسية والجنس.
3) التوعية بالظروف الخارجة عن نطاق قرار الأشخاص بالانتقال، ومواءمة الاستجابات مع الالتزامات القانونية. ينبغي أن يؤدي التنقل غير الطوعي دائماً إلى مؤسسة اللجوء كأساس للحلول الدائمة: (1) العودة الطوعية إلى الوطن تحت إشراف آليات/وكالات الحماية، (2) التماسك الاجتماعي المحلي في الدولة المضيفة (الذي يجب دائماً النظر فيه)؛ إعادة التوطين.
4) تشكيل فرقة عمل للبلدان العربية لإعطاء الأولية للمناقشات الإقليمية بشأن كيفية ضمان أن يكون البحر الأبيض المتوسط مكاناً للحياة وليس للموت. لذلك، ينبغي على البلدان العربية (وليس تلك المطلة على البحر الأبيض المتوسط فقط) مشاركة الدول الأوروبية في:
أ. الإدارة المتكاملة والإنسانية والمنسقة للحدود،
ب. مكافحة تهريب اللاجئين والمهاجرين والاتجار بهم والاستجابة لهذه المسألة بشكل فعال.
5) تعزيز الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك ومنظمات التنمية مع المجتمع المدني والجهات الفاعلة والأمم المتحدة في سبيل:
أ. تعزيز التماسك الاجتماعي للعمال المهاجرين وحمايتهم الفعالة (التواصل بلغات مختلفة، وجود أليات للطعن وسبل للانتصاف، وما إلى ذلك).
ب. دعم المشاريع المستدامة المُدرّة للدخل للاجئين/المهاجرين في البلدان المضيفة.
ج. تهيئة الظروف للاجئين والشتات للمساهمة في التنمية المستدامة في البلدان المستقبلة/المضيفة، ولكن أيضاً للوصول إلى تحويلات مالية سريعة وآمنة ومناسبة.
6) تطبيق مبدأ المساءلة على جميع أصحاب المصلحة لتسهيل الحفاظ على الوضع القانوني للاجئين/المهاجرين خلال رحلتهم بعيداً عن ديارهم/وطنهم الأم.
تضم هذه اللجنة 30 ممثلاً وممثلة عن مجتمعات العمال اللاجئين والمهاجرين في الأردن وقد تم تشكيلها ودعمها من خلال مشروع “حقنا” الذي تنفذه المنظمة.
