أحداث استثنائية وغير مسبوقة، شهدتها سنة 2022، وسط أحداث وتحولات عالمية عديدة، توسعت بعد عاميين قاسيين توقف فيهما النشاط العالمي لمواجهة تفشي جائحة كورونا وتداعيتها التي عصفت بجميع دول العالم، ونتج عنها إغلاق المصانع، وتوقف التجارة العالمية والمحلية، فضلاً عن تعطيل سلاسل التوريد العالمية.
يقدر خسائر الناتج الإجمالي العالمي جراء كورونا، بنحو 22 تريليون$، بما يعادل 2.8% من قيمة الناتج العالمي، كما سجل فيه قطاع النفط خسائر تاريخية، مع خسائر فادحة في الأرواح قدرت بالملايين، وفقاً للنائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، جيفري أوكاموتو.
ولم يتنفس العالم الصعداء بعد الزوال التدريجي للجائحة، حتى اشتعلت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، في أزمة إنسانية وصفت بـ”أنها الأكبر منذ عدة سنوات”، وأساسها روسيا التي تدرك بأنها قد تفقد أحد أهم مناطق هيمنتها التاريخية للناتو والاتحاد الأوروبيي، إضافة إلى وضع أوكرانيا الحدودي مع روسيا الذي يجعلها استراتيجياً في العمق الروسي.
فقبل الحرب، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الناتو، بإعادة عقارب الساعة إلى عام 1997، وإزالة قواته وبنيته التحتية العسكرية من أوروبا الوسطى والشرقية ودول البلطيق، وقد أظهرت وثائق أن عدداً من القادة الأوروبيين كانوا يرفضون عضوية دول أوروبا الوسطى أو الشرقية في حلف الناتو في بداية التسعينيات. لكن بالنسبة لبوتين، فقد تعهد الغرب عام 1990 بعدم توسع الناتو “بوصة واحدة شرقا”، بحسب وزير الخارجية الأمريكي حينها، جيمس بيكر، لكنه لم يلتزم بذلك التعهد وتمدد الحلف شرقاً.
فكانت بداية التحرك العسكري الروسي في إقليم دونباس الأوكراني، لتذهب أمريكا ودول أوروبا إلى فرض العقوبات على روسيا، التي بدأت باستبعاد البنوك الروسية الكبرى من نظام “سويفت” للمعاملات المالية، وتوقف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن شراء النفط من البلاد، كما أوقف الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الروسي بحراً، إضافة إلى منع الطائرات الروسية من الطيران لأوروبا، وصولاً إلى حظر تصدير التكنولوجيا المتقدمة، وخصوصاً المعدات العسكرية.
علاوة على ذلك، جمد الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية في الخارج. ومع تصاعد وتيرة الحرب، تم استهداف قطاع الطاقة الروسي، وفرض عقوبات غير مسبوقة على البنك المركزي، إذ جمدت الولايات المتحدة وأوروبا فعلياً أصول البنك الموجودة في الأراضي الأميركية؛ لمنعهم من استخدام الاحتياطيات الأجنبية الداعمة للروبل، فيما عاقبت وزارة الخزانة الأميركية بنكين روسيين كبيرين وحظرت تداول الأوراق المالية الصادرة في روسيا.
كما فرض أعضاء مجموعة السبع التي تضم بعض أكبر الاقتصادات في العالم: (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) سقفاً سعرياً لبرميل النفط الذي تصدره روسيا قدره 60 دولارًا، مما يجعل عائدات البلاد من النفط منخفضة بشكل مصطنع.
وقابلت روسيا العقوبات الغربية بمرونة مدهشة – حيث أسرعت بعمل عملية تنظيم كبرى في قطاع صادرات الطاقة، شريان الحياة للاقتصاد، عن طريق البحث عن أسواق جديدة في آسيا. ونظراً لأن الغرب، وأوروبا على وجه الخصوص، فرضت عقوبات على النفط والغاز الروسي والإقلاع عن استهلاكه، وجدت موسكو مشتريين كبيرين آخرين هما: الصين والهند.
إلا أن تخفيض أسعار بيع الغاز والنفط، قابله ارتفاعاً في أسعار السلع الأولية، ما جلب لروسيا مكاسب غير متوقعة، بينما لم تستطع أوروبا “فطم نفسها” عن الغاز الروسي بشكل كامل. ففي الربع الثالث من العام الماضي، ظل الوقود الروسي يشكل ما يصل إلى 15% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة.
في حين ارتفعت مساهمة إيرادات النفط والغاز في ميزانية روسيا 28% في 2022. وخلال نفس العام، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية لروسيا، الفارق بين الأموال المتدفقة إلى البلاد والنازحة منها، رقماً قياسياً وصل 227 مليار دولار، الأمر الذي باتت فيه روسيا متخمة بالأموال رغم العقوبات والإنفاق العسكري.
كما خفض المركزي الروسي الفائدة بشكل متكرر العام الماضي، مما أطلق موجة من السيولة في النظام المالي، وساعد على تجنب الانهيار المصرفي. فمنذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، نأت دول مجموعة بريكس بنفسها عن الغرب حيث لم تشارك الهند أو البرازيل أو جنوب أفريقيا والصين في تطبيق العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ضد روسيا، حيث ارتفعت مستويات التجارة إلى معدلات غير مسبوقة بين روسيا ودول البريكس.
الفيدرالي الأمريكي واستعراض القوي: هل أصبح الدولار أقوى من اللازم؟
بدأ الدولار الأميركي رحلة صعود سريعة بداية عام 2022، وفي مارس/ آذار 2023 أعلن الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي؛ لتقليل حجم السيولة في الأسواق والحد من التضخم، وصلت نسبتها بين 4.75 و 5%، وهي الأعلى منذ عام 2007، بينما كانت الفائدة قرب الصفر قبل عام.
القرار الأميركي ألقى بظلاله على العديد من الاقتصادات الناشئة، ودفع البنوك المركزية حول العالم للتحرك لرفع مماثل لأسعار الفائدة، الأمر الذي يهدد بزيادة أعباء الديون على الدول النامية ورفع معدلات البطالة، وتراجع القوة الشرائية للعملات المحلية وانهيار قيمتها، وخروج ما يطلق عليه “الأموال الساخنة” من الدول نحو الولايات المتحدة بغرض الاستثمار، فضلاً عن إشكالية اقتراض الأموال التي ستصبح أكثر تكلفة للعديد من الدول والمؤسسات، وصولاً للضرر الذي سيمس الأسواق الناشئة لاحتمالية تقويض جاذبية أدوات الدين المحلية التي تطرحها الدول، إذ يهرع المستثمرون إلى الاقتصادات المتقدمة مع بدء رفعها للفائدة، ما يؤدي إلى نزوح استثمارات الأجانب من هذه الأسواق.
ولا تسلم الدول النامية التي تعاني أصلاً أزمات اقتصادية طاحنة من هذه المخاطر، وسط استمرار تراكم ديونها بالدولار وصعوبة سدادها، حيث استدانت هذه الدول المليارات خلال عامي 2020 و2021، كما أرجأت تسديد أقساط ديونها المتراكمة، لتصطدم بكارثة الحرب الروسية الأوكرانية.
ولم تكن كل هذه الضوضاء لتحصل لو أن عملة أخرى غير الدولار، شهدت هذا الصعود، فالدولار له مكانة خاصة في التجارة العالمية، إذ أن 40% من الصفقات التجارية في العالم تتم من خلاله، ما يعني أن الكلفة سترتفع في العالم، تزامناً أيضاً بأن العديد من عملات الدول ترتبط بالدولار بشكل رئيسِ، وهو ما يعرضها للضغط.
خفض تطوعي للبترول
في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 أثار قرار منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها “أوبك بلس” خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، حالة غير معهودة من الغضب في واشنطن، نظراً للتداعيات السياسية والاقتصادية السلبية على الولايات المتحدة وحلفائها والدول المستهلكة للنفط على حد سواء.
قرار خفض الإنتاج، جاء في توقيت حرج بالنسبة لإدارة الرئيس بايدن قبل شهر تقريباً من موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وثمة خطر في أن هذا الخفض الذي سيدخل سريان المفعول في الأول من نوفمبر من شأنه أن يتسبب في ارتفاع أسعار البنزين والغاز. وإذا حدث وارتفعت الأسعار في أمريكا فسيكون بمثابة كارثة سياسية كاملة الأركان على بايدن، إذ سيستغلها خصومه الجمهوريون كإثبات على فشل سياساته الاقتصادية، والتأثير على توجهات الناخب الأميركي يوم الاقتراع.
وفي تقرير نشرته شبكة “سي إن إن”، اعتبرت واشنطن قرار أوبك بلس “عملاً عدائياً” ضد أمريكا؛
وقد تتخذ إجراءات غير مسبوقة ضد حليفتها السعودية لتقليص نفوذها في السوق النفطية. ففي رأي واشنطن ستكون روسيا أكبر المستفيدين من هذا الخفض؛ لانعكاسه على رفع سعر البرميل الذي يساعد الخزينة الروسية في تمويل الحرب، وكذلك سيبطئ نسبة النمو الاقتصادي عبر العالم، ويؤثر في حجم الدعم المالي والعسكري الغربي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
ورداً على استمرار سياسات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة، أقرت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في أبريل/ نيسان 2023 خفضاً تطوعياً منسقاً للإنتاج النفطي اليومي بإجمالي 772 ألف برميل وحتى نهاية العام الجاري، في خطوة احترازية لتحقيق “الاستقرار والتوازن في أسواق النفط. بينما حذا العراق حذو الدول الثلاث، فيما أعلنت الجزائر خفضاً “طوعياً” مقداره ٤٨ ألف برميل يومياً.
وذكرت الدول الثلاث، يضاف إلى الخفض الذي أعلنته منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها (تحالف أوبك بلس)، والذي يقضي بخفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023، المسألة التي أغضبت إدارة بايدن، واعتبرتها “خطوة غير منطقية”.
وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أعلن خلال مشاركته في “منتدى دافوس” يناير 2023 عن انفتاح السعودية على تسوية تجارتها بعملات (مثل اليورو، أو الريال ..غيرها). وتشير التقديرات إلى أن هناك استعداداً جدياً من الرياض للتعامل باليوان الصيني في تسوية جزء من المعاملات التجارية، وخاصة النفطية، باعتبار أن الصين الشريك التجاري الأهم للمملكة.
وفي حالة تنفيذ ذلك فعلياً، يدعم التوجه السعودي مساعيّ الصين نحو تدويل عملتها، وسيخصم تدريجياً من نصيب الدولار في المعاملات المالية والتجارية على مستوى العالم. وقد أكملت الصين أول عملية شراء الغاز المسال من شركة توتال إنيرجي الفرنسية باليوان، لذلك تسعى السعودية لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الصين في مجال الطاقة على وجه الخصوص؛ إذ تعتبر الأخيرة أكبر مستورد للنفط عالمياً، كما تستحوذ على قرابة ربع صادرات المملكة من النفط.
اللافت أن الصراع الأوكراني الروسي، بالإضافة إلى عدد من الاضطرابات الجيوسياسية الأخرى، أجبر العديد من البلدان على إعادة النظر في موقفها من الولايات المتحدة. لكن الأهم أن روسيا خفضت مستوى الثقة في العملة الأمريكية.
إيران والسعودية تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة بوساطة صينية
في أذار/ مارس 2023، أعلنت إيران والسعودية استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، بعد مفاوضات قادتها الصين، وتوالت ردود الفعل العربية والدولية فيما يتعلق بعلاقات الصين ونفوذها في المنطقة. وتعد الوساطة الصينية بمثابة المبادرة الناجحة والنشاط السياسي الأول لـبكين في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وفي نفس الوقت قفزت أسهم مجموعة بريكس بقوة على الصعيد العالمي، التي توقع كثيرون أنها ستكون رمزاً للاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، لكن الدول المنضوية حالياً تحت لواء المجموعة: “البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا”، تقدم نفسها الآن كبديل للكيانات المالية والسياسية الدولية القائمة.
وفق ذلك، قال غونتر مايهولد، نائب مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إن “أسطورة الاقتصادات الناشئة التي رافقت فترة التأسيس قد تلاشت، فدول بريكس تشهد حالياً صحوتها الجيوسياسية – وتحاول تقديم نفسها اليوم كممثل لدول الجنوب وعلى أنها “النموذج البديل لمجموعة السبع”.
ودشنت مجموعة “بريكس” في عام 2014 بنك التنمية الجديد برأس مال قدره 50 مليار دولار كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما قامت بإنشاء صندوق احتياطي للطوارئ لدعم الدول الأعضاء، لجذب الدول والاقتصادات الناشئة التي تكافح من أجل سداد الديون وتجنب ضغوط السيولة، ووقعت تحت وطأة عقوبات صندوق النقد الدولي.
وتمتاز دول بريكس الخمسة بقوة اقتصادية كبرى تساهم في نمو الاقتصاد العالمي بأكثر من ٥٠ %، وإجمالي اقتصادها يمثل ٢٣ % من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان “بريكس” نحو ٤٥٪ من سكان العالم، وتغطي مساحة الدول الأعضاء فيه، ما يزيد على ٣٩ مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل ٢٧% من إجمالي مساحة اليابسة، ويتجاوز حجم اقتصادات هذه البلدان الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى: “الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، اليابان، فرنسا، كندا، وإيطاليا”.
والأهم أنها تقدم نفسها كعامل حاسم في هيكل الحوكمة العالمية، وكصوت لما يُسمى “الجنوب العالمي”، الذي يدعو إلى بديل اقتصادي وسياسي للهيمنة الغربية على النظام الحالي – ووفقاً للمحلل البرازيلي أوليفر ستوينكل، فإنه على الرغم من اختلاف الأنظمة السياسية، والخصائص الاقتصادية، والمنافسات الجيوسياسية بين دول المجموعة، فإن أعضاء “بريكس” تجمعهم شكوك عميقة في النظام الليبرالي الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والخطر المتصور الذي تمثله الأحادية القطبية على مصالحها.
في السياق، اقترحت الصين عملية توسيع مجموعة “بريكس”، بانضمام الأرجنتين ومصر وإندونيسيا وكازاخستان ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والسنغال وتايلاند، كأعضاء في المجموعة. الأمر الذي اعتبره ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي الاقتصادي السعودي “سيدعم الحراك الاقتصادي في السعودية، ما يجعلها محط أنظار العالم للتعاون والشراكة”.
أما الجزائر فقد أعلنت، في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، تقديمها طلباً للانضمام إلى “بريكس”. وعلى خطى الجزائر، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في 28 حزيران/يونيو 2022، بأن بلاده قدمت طلباً هي الأخرى، وأن عضوية طهران في المجموعة “ستحقق قيمة مضافة للجانبين”، بالإضافة إلى رغبة مصر أيضاً.
بدوره، رأى الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن العالم يعيش الآن مرحلة التكتلات بين الدول التي تجمعها المصالح المشتركة والقوية والمؤثرة في محيطها الإقليمي، والولايات المتحدة الأمريكية شريكة في العديد من التكتلات مع دول بعيدة عن جغرافيتها مثل إنجلترا وأستراليا، وكذلك الهند، وهو الأمر الذي دفع الصين للتفكير في خلق تكتلات اقتصادية وسياسية وازنة.
وبحسب حديثه لـ جريدة “سبوتنيك”، فإن لصين تعلم جيدًا أن ضم مصر والسعودية ودول الخليج لهذا التكتل يضيف له قوة كبيرة، من حيث التأثير في أسواق النفط والغاز العالمية، وقوة الموقع الاستراتيجي، في المقابل استفادة هذه الدول اقتصاديًا واستثماريًا، وعلى النطاقين الدولي والإقليمي.
وأوضح غباشي أن التكتل يعلم قوة هذه الدول، فمصر دولة اتزان في المنطقة، دولة لها صوت مهم في آليات الحرب والسلم الموجودة، وقطب من أقطاب الشرق الأوسط وتملك جيشًا قويًا، وتعد ساحة جيدة لتسويق المنتجات (100 مليون نسمة)، كما أنها منطقة جاذبة للاستثمار، وسوق واعدة، أما المملكة العربية السعودية تمثل ثلث دول الأوبك، وأكبر الدول المؤثرة في أسعار النفط العالمية، والصين تعد من أكبر مستوردي العالم للنفط والغاز.
عالم متعدد الأقطاب
بالنتيجة، فإن كافة المؤشرات والتطورات التي تحدث في الساحة العالمية، تذهب نحو بزوغ عصر جديد للنظام العالمي نحو عالم متعدد الأقطاب. ومن المؤكد أنه أصبح هناك رفض لهيمنة عالم القطب الواحد وهيمنة الدولار على اقتصاديات وسياسات الدول بطريقة فجة، لذا نعتقد أن عالم متعدد الأقطاب سيعيد إلى العالم توازنه، وسيخلف مزيداً من المزايا والفرص بما يتعلق بالتبادل التجاري بعملات أخرى؛ لتخفيف هيمنة الدولار واليورو. ومن الواضح أيضاً، نقطة الإصرار على التحولات العالمية التي رافقت جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية الكارثية على دول العالم، فضلاً عن تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة التي باتت تحدث طرقًا جديدة للعمل والتعاون الدولي، والتجارة وسلاسل التوريد، وأدخلت العملات المشفرة قيد العمل، وسلطت الضوء على أهمية الذكاء الصناعي واستثمارات الطاقة المتجددة للتغلب على تغير المناخ، والاعتماد بشكل أقل على الوقود الأحفوري بكل تبعاته.
