تقتبس هذه الورقة البحثية إلى حد كبير من كتاب المؤلفين الذي نُشر مؤخراً بعنوان “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي” (الطبعة الثانية، مطبعة جامعة أكسفورد، 2020)، ولا سيما من الفصل الأخير منه. بعد مناقشة أصول مسألة اللاجئين الفلسطينيين وتطورها وأسسها القانونية، يتطرق هذا الفصل إلى البحث عن حلول عادلة ومستدامة. في الطبعة الأولى من الكتاب، نوقش هذا الموضوع -بسذاجة الإدراك المتأخر- عى خلفية عملية السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت مع مؤتمر مدريد في عام 1991 واتفاقيات أوسلو (1993 – 1995)، باعتباره أحد “قضايا الوضع الدائم” المتعددة التي يتعين حلها خلال المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ليعكس ذلك التوقع القاضي بإمكانية إيجاد حل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين في سياق قيام دولة فلسطينية. بينما في وقت البحث وتأليف الطبعة الثانية من الكتاب، كانت عملية السلام عى أجهزة الإنعاش. وعلى الرغم من الاعتراف الدولي المتزايد ب “دولة فلسطين”، في ضوء الاحتلال الإسرائيي المستمر لغزة، والضفة الغربية والقدس الشرقية، فقد بدا احتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة أبعد من أي وقت مضى.
يعتقد المؤلفان أن الوضع الراهن بما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين يتطلب انسلاخاً جوهرياً عن المقاربات السياسية المتبعة حتى الآن بحيث يرتقي إلى تحول نموذجي جوهري. ويتوقف هذا على ضرورة تحرر النقاش من حالة الجمود السياسي، والمزيد من المشاركة الفعّالة من قبل الأمم المتحدة إضافة للجهات المعنية الأخرى ذات الشأن –التي تركز في المقام الأول على اللاجئين أنفسهم- بالإضافة إلى زيادة التركيز على القانون الدولي والالتزامات ذات الصلة المتعلقة بحقوق اللاجئين، وأخيراً، الابتعاد عن “خطاب المعاناة” التي أبقت على الكثير من اللاجئين رهائن على مر العقود.
يرى المؤلفان أن إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين لعام 2016 يمثل فرصة جديدة لإعادة إشراك الأمم المتحدة بما يتعلق بإيجاد حلول للاجئين الفلسطينيين، وإدراج هذا الأمر بحزم في إطار القانون الدولي، والبحث عن حلول أكثر شمولية للاجئين الفلسطينيين. وقد اقترحا، مسترشدين بإعلان نيويورك، عناصر ل ـ “إطار استجابة شامل للاجئين الفلسطينيين” والسبل المختلفة لتحقيق ذلك.
