بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف الأردن 723,886 لاجئاً مسجلاً. وفي حين يشكل السوريون الجزء الأكبر من اللاجئين، فقد لجأت جنسيات أخرى إلى الأردن ووجدت ملاذاً فيه، كاليمنيين والصوماليين والسودانيين.
وكما تؤكد العديد من الاستراتيجيات الوطنية، فقد حددت الحكومة الأردنية التعليم والتدريب المهني والتقني وتعليم المهارات على أنها أولوية اقتصادية وتعليمية رئيسة تتصدى للوضع الحالي من عدم توافق المهارات بين الشباب في الأردن وزيادة فعالية وإنتاجية القوى العاملة لديه، ما يُسهم إيجاباً في التنمية الاقتصادية والبشرية الوطنية. علاوة على ذلك، يُعترف بالتعليم والتدريب المهني والتقني وتعليم المهارات على المستويين الإقليمي والوطني باعتباره مساراً تعليمياً فعالاً وكفؤاً لتعزيز فرص كسب العيش للاجئين.
يُُسلط موجز السياسة هذا الضوء على تحديات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن وفرصه من خلال اعتماد نهج قطاعي خاص باللاجئين. حددت الحكومة الأردنية ومجتمع المانحين التعليم والتدريب المهني والتقني وتعليم المهارات داخل المملكة بوصفه أولوية إنمائية وذلك لا لاعتباره أداة مفيدة لتكوين قوى عاملة أردنية ماهرة وقادرة على المنافسة وحسب، بل لكونه أيضاً مساراً تعليمياً يعزز الحماية وفرص كسب العيش لمجتمعات اللاجئين بما في ذلك اليمنيين، والصوماليين والسودانيين منهم. ومع ذلك، تشكل النظرة الاجتماعية السيئة السائدة بين الأردنيين عن التعليم والتدريب المهني والتقني، أو استراتيجيات الإدارة المالية العامة غير الفعالة أو التنسيق غير الكافي بين الجهات المعنية بعض التحديات التي يعاني منها قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني داخل المملكة في الوقت الراهن.
يستند موجز السياسة هذا إلى مخرجات الدراسة البحثية التي أجراها فريق أبحاث الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في مركز النهضة الاستراتيجي التابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بعنوان “تعزيز الاعتماد على الذات: التدريب التقني والمهني وتعليم المهارات للشباب في الأردن”. وقد جرى هذا البحث في إطار مشروع “الاستثمار في المستقبل: تعزيز التكامل التعليمي والاجتماعي والاقتصادي للأقليات الصومالية والسودانية واليمنية في الأردن” الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع منظمة رؤيا أمل الدولية وبدعم مالي سخي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
