حكم محكمة العدل الدولية بشأن “الرأي الاستشاري”
العواقب القانونية الناشئة عن سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

في 19 تموز/يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا تاريخيًا أعلنت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي ونظام التمييز المنهجي المرتبط به -الذي يصل إلى حد كونه نظام فصل عنصري و/أو الأبارتايد- ممارسات غير قانونية. وانطلاقاً من هذه اللاشرعية، يدعو القرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء الاحتلال والنظام المرتبط به، وإخلاء المستوطنات، وتفكيك الجدار العازل، وتقديم التعويضات الكاملة، والسماح للفلسطينيين المهجرين بالعودة. وأخيراً، نصت المحكمة على أن الدول الأعضاء والأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بالممارسات اللاشرعية السابقة أو غير القانونية المذكورة أعلاه والامتناع عن دعم الإبقاء عليها، وأن على الأمم المتحدة أن تنظر في الطرق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء هذا الوضع غير القانوني بأسرع ما يمكن.