على مر سنوات، أُتيحت لي فرصة مراقبة “اللجان التوجيهية” أو مجموعات “الحوكمة” لأصحاب المصالح المتعددة، بما يشير، على سبيل المثال، إلى اللجنة التوجيهية الخاصة بشبكة من المنظمات الأعضاء، أو الفريق التوجيهي لمشروع ما، أو برنامج تعاوني معين، أو مجلس إدارة له كيان تنظيمي يضم أعضاء من منظمات أخرى من أصحاب المصلحة فيه. ويمكن لعمل هذه المجموعات أن يكون رسميًا إلى حد ما.
ويُطلق على هذه المجموعة اسم “أصحاب المصالح المتعددة” ليس لأن أعضاءها عبارة عن أفراد مستقلين ممن ليس لديهم أي اتصال آخر بالشبكة، أو البرنامج أو الكيان التنظيمي، ولكن لقدومهم من منظمة (أخرى) لها مصالحها المستقلة الذاتية الخاصة في ما يجري توجيهه. وبعبارة أخرى، فإن خطر “تضارب المصالح ” حاضر على الدوام.
من الخصائص المهمة لمجموعة أصحاب المصالح المتعددة عدم وجود شخص أو منظمة واحدة ذات سلطة رسمية على الآخرين. تتميز تلك المنظمات المختلفة التي ينتمي إليها أعضاء مجموعة أصحاب المصالح المتعددة بالاستقلالية، ولا يستطيع حتى الرئيس أن “يفرض” إرادته أو إرادتها ببساطة، أو إرادة “الأغلبية ” عليها.
كوينراد فان برابانت، المدير المشارك في مبادرة التوجيه العالمية.
