تمثل أجندة المرأة والسلام والأمن التي أقرّها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 في عام 2000 منعطفاً تحويلياً في السياسة الدولية؛ إذ صُممت في المقام الأول للتصدي لآثار النزاعات الفريدة على المرأة، وتعزيز مشاركتها الفعالة في مساعي السلام والأمن، وقد توسعت الأجندة منذ ذلك الحين لتصبح إطاراً شاملاً مصمماً لدعم مشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة العامة، بما في ذلك أوقات السلم وأوضاع الأزمات التي لا تنطوي على نزاع مسلح. مع ذلك،
وعلى الرغم من نطاق أجندة المرأة والأمن والسلام وطموحاتها الواسعة، إلا أن ميلها نحو النهج العسكري في تصاعد، وذلك جراء تطوير خطط العمل الوطنية المتعلقة بها على وجه الخصوص.
تجادل هذه الورقة بأن التركيز على دمج المرأة في الأدوار العسكرية في الأردن وفي أنحاء المنطقة العربية غير كافٍ على الرغم من أهميته. ولا يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين والمشاركة الهادفة إلا من خلال نقلة نوعية نحو استراتيجيات غير عسكرية أكثر شمولاً تتمتع بالقدرة على تمكين المرأة داخل الهياكل العسكرية وخارجها.
وتقدم هذه الورقة عدداً من التوصيات، من بينها، إدخال تغييرات في السياسات تعمل على إدماج ممثلات من منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء رسمياً في آليات الأمن الوطني، واللجان وهيئات صنع القرار، وتعزيز الشراكات بين القطاعات من أجل بناء السلام، وتشجيع الجهات المانحة على إعطاء الأولوية لبرامج المرأة والأمن والسلام التي تعزز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والقطاع العسكري.
