يعتبر قانون العفو العام الأردني رقم 5 لسنة 2024 تشريعا ذا أهمية خاصة، يهدف إلى منح العفو عن مجموعة من الجرائم المحددة الواقعة قبل تاريخ 19 آذار 2024. حيث يساهم القانون في تصويب الوضع القانوني للعديد من الأفراد بما يشمل اللاجئين.
تهدف هذه الوثيقة إلى رصد التطبيق العملي لقانون العفو العام الأردني على اللاجئين، بالاستناد على جهود النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) لتشجيع استفادة اللاجئين من هذا القانون. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعطي نظرة لكيفية استفادة اللاجئين من القانون، وتحليل أثر تطبيق القانون على المجتمع وذلك لأجل تسليط الضوء على النجاحات والتحديات التي تواجه إنفاذ القوانين والتشريعات في السياقات الإنسانية.
وفي هذا الصدد، دعت منظمة النهضة (أرض) إلى معالجة العقبات القانونية والمالية التي يواجهها اللاجئين بصورة خاصة من خلال تنفيذ القانون.
إذ تنتهز منظمة النهضة العربية (أرض) هذه الفرصة للتعبير عن امتنانها العميق لدعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المستمر لجهود المنظمة في تقديم خدمات المساعدة القانونية، تؤكد على توصية حاسمة نشأت عن التعاون الأخير مع المفوضية وشركاء آخرين ضمن مجموعة العمل لحماية اللاجئين في الأردن، والمتمثلة في زيادة التمويل المقدم من الجهات المانحة والشركاء الدوليين، للمساهمة في شمول أكبر لنطاق خدمات المساعدة القانونية وتأثيرها.
