تعتبر اتفاقية حقوق الطفل من أهم الاتفاقيات المعنية بالطفل والتي صدرت في عام 1989 بعد أن وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراجها ضمن القانون الدولي، وقد دخلت اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ في عام 1990 بعد أن صادقت عليها أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهي تعتبر ميثاقًا دوليًا يحدد حقوق الأطفال المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية.
كان الأردن من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، كما أن له سجلًا يستحق الإشادة من حيث المصادقة على صكوك حقوق الإنسان الدولية والصكوك الإقليمية الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل. وفي عام 2006، أصدرت الحكومة الأردنية قانون رقم 50/2006 وهو قانون يصادق على اتفاقية حقوق الطفل بعد أن مر بمراحله الدستورية، ولكن ومنذ صدور قانون المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، لم يصدر قانون خاص بحقوق الطفل على الرغم من المحاولات العديدة لإصدار مشاريع خاصة بهذا القانون على مر السنوات السابقة.
وبتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2020، قامت الحكومة الأردنية بنشر مسودة مشروع قانون خاص لحقوق الطفل والمنوي إصداره بعد عرضه على السلطة التشريعية لبيان الرأي حوله[1]، إما بالموافقة عليه كما ورد من السلطة التنفيذية، أو التعديل عليه وإقراره، أو رد القانون بالمجمل.
تأتي هذه الورقة في إطار عمل منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ومن خلال مساعيها وبرامجها للعمل والمناصرة لتنشئة الأطفال في محيط آمن يعمل على حمايتهم وتيسير وصولهم إلى العدالة.
نسعى من خلال هذه الورقة لبيان رأينا القانوني حول مسودة قانون حقوق الطفل لعام 2020، وتوضيح أبرز النصوص القانونية التي وردت فيه نظرًا لأهمية هذا القانون على المستوى المحلي ودوره المتمثل بإيجاد نصوص قانونية ثابتة وواضحة، لتعزيز المنظومة التشريعية لحقوق الطفل وتوفير الرعاية والحماية الفضلى له. بالإضافة لأهميته على المستوى الدولي في تعزيز المبادئ والالتزامات الأساسية الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وترسيخها، وتطبيق المبادئ الدولية في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حالة حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأطفال بشكل خاص في الأردن.
[1] للاطلاع على مسودة قانون حقوق الطفل كاملة، يرجى زيارة الرابط التالي: http://www.lob.jo/View_LawContent.aspx?ID=1226
