تمثل المملكة الأردنية الهاشمية مرجعاً إقليمياً ودولياً في التزامها بالقانون الدولي والتنمية المستدامة؛ وقد دعَمت هذا الالتزام مؤخراً من خلال تبنيها لبرامجها للتحديث الاقتصادي والسياسي. فبينما تتمحور رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن حول ركيزتين تضعان “جودة الحياة” في مقدمة الأولويات[1]، فإن رؤية الإصلاح السياسي للمملكة تسعى جاهدة لخلق بيئة سياسية وتشريعية تُفضي إلى المشاركة الفعلية لمواطنيها.
ويزداد الإدراك أن ثمة حاجة ملحة في عصر ما بعد الجائحة إلى النهوض بمجتمع أكثر ابتكاراً وصموداً واستدامة، وأن هذا التحدي يتطلب نمواً اقتصادياً كفؤا من خلال تعزيز شراكات وتحالفات جديدة ذات قيم مشتركة وأهداف قابلة للتحقيق؛ بما يسهم في تطبيق الحوكمة الرشيدة وخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة مع زيادة الإنتاجية الاقتصادية والاستثمارات المسؤولة في الأردن.
هنا، يلعب قطاع الأعمال في الأردن دوراً أساسياً باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي، وبينما تشكل قدرته على القيادة والصمود عاملين أساسيين لقطاع الأعمال، إلا أنه حتى يتمكن هذا القطاع من الازدهار في البيئة الراهنة يعوزه الدعم وتطوير مجالات أساسية له، تسهل ممارسة الأعمال التجارية وتوفر البنية التحتية ومهارات محددة ومستويات عالية من الإنتاجية.
لذا يهدف إعلان النوايا الحسنة الطوعي “نحو هدف مشترك” إلى بناء شراكة جديدة بين مؤسسات الدولة كافة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، بُغية تعزيز الحوار والعمل الاجتماعيين اللذين يُسهمان في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الأردن. ولتأطير هذا التعاون، تمت صياغة هذه الوثيقة لتمثل مجموعة من المبادئ الأساسية بالإضافة إلى جدول أعمال يضمن العمل المشترك لتحقيق أهداف ملموسة على أرض الواقع.
[1] رؤية التحديث الاقتصادي: إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، 2022. متاح على: https://www.jordanvision.jo/en
