لقد تصدر الإصلاح التعليمي في تسعينات القرن الماضي سلم أولويات الحكومات الأردنية المتعاقبة مما أدى إلى إستثمارات جوهرية في تنمية وتطوير الموارد البشرية على مدى العقود الثلاثة المنصرمة مفضياً في نهاية المطاف إلى أداء عام قوي ومتين على مؤشرات التنمية والتطور وقد أستمر الأردن في الإعتماد على هذه الإنجازات حيث إلتزم مؤخراً بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
على الرغم من إنجازات الأردن الملحوظة والمبادرات العديدة من قبل الحكومة ومختلف أصحاب المصلحة والمعنيين لإصلاح قطاع التعليم، إلا أن هناك تحديات عديدة لا تزال قائمة ومنها المساءلة في النظام التعليمي.
تهدف هذه الورقة إلى إعطاء آراء متبصرة حول تحديات وفجوات المساءلة في نظام التعليم في الأردن بالإضافة إلى إستكشاف العلاقة بين الإطار القانوني ومسائل اللامركزية والحوكمة. ولهذه الغاية، أجريت مراجعة للأدبيات وبحث عمل ميداني لتحديد المعيقات المسببة للوصول إلى فرص التعليم وتوفير بيئة تعلم إيجابية وتعليم عالي الجودة في الأردن. بالاضافة الى ذلك، تم عقد ندوة بعنوان”تعزيز ثقافة المساءلة من أجل النهوض بالعملية التعليمية في الأردن” لمناقشة مخرجات مشروع “التعليم من أجل المستقبل: مجتمعات التعلم بين السوريين والأردنيين في المجتمعات المضيفة”. وعليه، تم تسليط الضوء على الجوانب التالية:
- الإطار القانوني:الوصول إلى التعليم والجودة والمساواة.
- التواصل والمساءلة: التواصل بين المدارس وأولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين (مشاركة المجتمع المدني).
- اللامركزية والحكومة: إستقلالية المدارس واللامركزية الوطنية ودور المجتمع المدني.
