تمكن الأردن من إحراز تقدم على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق بتأمين حقوق الأطفال، والأطفال ممن هم على خلاف مع القانون في البلاد، إلا أنه ما يزال يواجه تحديات كبيرة. وقد شهدت دائرة المساعدة القانونية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) في السنة الماضية وخاصة في ظل أزمة الكورونا زيادة ملحوظة ومقلقة في عدد الأطفال سواء أكانوا من ضحايا الجرائم أم من مرتكبيها. وفيما يلي بعض أكثر التوجهات المثيرة للقلق التي لاحظتها منظمة النهضة (أرض):
· تضاعف عدد حالات السرقة التي تعاملت معها منظمة النهضة (أرض) في العامين الماضيين.
· ازداد أيضاَ عدد الأطفال المتسولين، وهو ما يُعد مخالفة، منذ بداية الجائحة.
· طرأت زيادة ملحوظة على عدد حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال.
· يزداد عدد الأطفال المتورطين في جرائم ومخالفات تتعلق بالمخدرات في كل عام.
· تلقت منظمة النهضة (أرض) استفسارات متعددة من أُسر تطلب المشورة والنصح القانوني فيما يتعلق بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية التي يتورط فيها أطفالهم، وكان عدد حالات الفتيان أكثر بقليل من الفتيات.
· ساهم الأثر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في زيادة عدد حالات عمل الأطفال والمشاكل المتصلة بذلك؛ إذ أصبحت الأجور غير المدفوعة، وإصابات العمل والخلافات بين أصحاب العمل والموظفين هي الأكثر شيوعاً.
ينظر التقرير في التحديات التي تواجه الأطفال والأطفال الجانحين فيما يخص نظام العدالة في الأردن من وجهة نظر الممارسين القانونيين. ويبحث هذا التقرير أيضاً، وفقاً للفئات المحددة في هذا المجال، في ثلاث تحديات تعيق إنشاء نظام عدالة مراعية للأطفال، وهي:
· التحديات القائمة أثناء سير الإجراءات القضائية.
· التحديات القائمة بعد الإجراءات القضائية.
· تحديات الحفاظ على كرامة الأطفال ورفاههم بشكل عام.
ويختتم التقرير بمجموعة من ثلاث توصيات رئيسية تتمثل في الآتي:
1. التمكين القانوني للأطفال والأطفال ممن هم على خلاف مع القانون
ينبغي تعريف الأطفال بحقوقهم؛ إذ من الواجب تثقيفهم بها وتمكينهم من خلال التوعية القانونية اللازمة لتجنب وقوعهم في خلاف مع القانون، كما ينبغي تجهيزهم للتمكن من طلب المشورة القانونية الموثوقة عند مواجهة تحديات قانونية. وتُعد منهجيتا العمل بين الأقران وقانون الشوارع من بين أهم الأدوات الموظَّفة في تمكين الأطفال، والأطفال ممن هم على خلاف مع القانون.
2. تقديم المساعدة القانونية والخدمات ذات الصلة
إن استمرار تقديم الخدمات القانونية المجانية للأطفال وأُسرهم هو أمر ضروري لاسيّما في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي تواجهه العديد من الأسر في الوقت الراهن جراء جائحة كوفيد-19. ومن اللازم دمج هذه الخدمات بفعالية في خدمات الدعم النفسي وتقديمها من أجل الحيلولة دون وقوع المخالفات والجرائم مستقبلاً، ومساعدة الأطفال في إعادة الاندماج في المجتمع. كما لا بد من توسيع قدرة خدمات إعادة التأهيل من الإدمان على المخدرات والكحول بهدف الاستجابة للعدد المتزايد من حالات الأطفال ممن هم على خلاف مع القانون.
3. الإصلاح التشريعي
ثمة حاجة إلى الإصلاح التشريعي المستمر من أجل ضمان حقوق الأطفال ممن هم على خلاف مع القانون. وينبغي بذل مساعٍ لإجراء مراجعة شاملة لجميع القوانين واللوائح والتعليمات التي تؤثر على الأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر، بغية ضمان احترام حقوق الأطفال. ويجب التعامل بصفة خاصة مع جميع الجرائم والمخالفات التي يرتكبها الأطفال، بغض النظر عن نوعها، من قبل محاكم الأحداث المتخصصة.
فيما يتعلق بتأمين حقوق الأطفال، والأطفال ممن هم على خلاف مع القانون في البلاد، فقد تمكن الأردن من إحراز تقدم على مدى السنوات الماضية إلا أنه ما يزال يواجه تحديات كبيرة. وقد شهدت دائرة المساعدة القانونية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) في السنة الماضية زيادة ملحوظة ومقلقة في عدد الأطفال سواء أكانوا من ضحايا الجرائم أم من مرتكبيها. وفيما يلي بعض أكثر التوجهات المثيرة للقلق التي لاحظتها منظمة النهضة (أرض):
· تضاعف عدد حالات السرقة التي تعاملت معها منظمة النهضة (أرض) في العامين الماضيين.
· ازداد أيضاَ عدد الأطفال المتسولين، وهو ما يُعد مخالفة، منذ بداية الجائحة.
· طرأت زيادة ملحوظة على عدد حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال.
· يزداد عدد الأطفال المتورطين في جرائم ومخالفات تتعلق بالمخدرات في كل عام.
· تلقت منظمة النهضة (أرض) استفسارات متعددة من أُسر تطلب المشورة والنصح القانوني فيما يتعلق بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية التي يتورط فيها أطفالهم، وكان عدد حالات الفتيان أكثر بقليل من الفتيات.
· ساهم الأثر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في زيادة عدد حالات عمل الأطفال والمشاكل المتصلة بذلك؛ إذ أصبحت الأجور غير المدفوعة، وإصابات العمل والخلافات بين أصحاب العمل والموظفين هي الأكثر شيوعاً.
وعلاوة على التطرق إلى هذه التوجهات، ينظر التقرير في التحديات التي تواجه الأطفال والأطفال الجانحين فيما يخص نظام العدالة في الأردن من وجهة نظر الممارسين القانونيين. ويبحث هذا التقرير أيضاً، وفقاً للفئات المحددة في هذا المجال، في ثلاث تحديات تعيق إنشاء نظام عدالة مراعية للأطفال، وهي:
· التحديات القائمة أثناء سير الإجراءات القضائية.
· التحديات القائمة بعد الإجراءات القضائية.
· تحديات الحفاظ على كرامة الأطفال ورفاههم بشكل عام.
ويختتم التقرير بثلاث توصيات رئيسية تتمثل في الآتي:
1. التمكين القانوني للأطفال والأطفال ممن هم على خلاف مع القانون
ينبغي تعريف الأطفال بحقوقهم؛ إذ من الواجب تثقيفهم بها وتمكينهم من خلال التوعية القانونية اللازمة لتجنب وقوعهم في خلاف مع القانون، كما ينبغي تجهيزهم للتمكن من طلب المشورة القانونية الموثوقة عند مواجهة تحديات قانونية. وتُعد منهجيتا العمل بين الأقران وقانون الشوارع من بين أهم الأدوات الموظَّفة في تمكين الأطفال، والأطفال ممن هم على خلاف مع القانون.
2. تقديم المساعدة القانونية والخدمات ذات الصلة
إن استمرار تقديم الخدمات القانونية المجانية للأطفال وأُسرهم هو أمر ضروري لاسيّما في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي تواجهه العديد من الأسر في الوقت الراهن جراء جائحة كوفيد-19. ومن اللازم دمج هذه الخدمات بفعالية في خدمات الدعم النفسي وتقديمها من أجل الحيلولة دون وقوع المخالفات والجرائم مستقبلاً، ومساعدة الأطفال في إعادة الاندماج في المجتمع. كما لا بد من توسيع قدرة خدمات إعادة التأهيل من الإدمان على المخدرات والكحول بهدف الاستجابة للعدد المتزايد من حالات الأطفال ممن هم على خلاف مع القانون.
3. الإصلاح التشريعي
ثمة حاجة إلى الإصلاح التشريعي المستمر من أجل ضمان حقوق الأطفال ممن هم على خلاف مع القانون. وينبغي بذل مساعٍ لإجراء مراجعة شاملة لجميع القوانين واللوائح والتعليمات التي تؤثر على الأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر، بغية ضمان احترام حقوق الأطفال. ويجب التعامل بصفة خاصة مع جميع الجرائم والمخالفات التي يرتكبها الأطفال، بغض النظر عن نوعها، من قبل محاكم الأحداث المتخصصة.
